دانت محكمة في باريس الجمعة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو بتهمة القدح العنصري وحكمت عليه بغرامة قدرها 750 يورو لتصريحات عنصرية أدلى بها تجاه العرب ما أدى إلى دعوات لاستقالته.
وكان الوزير، وهو من اقرب المقربين للرئيس نيكولا ساركوزي، أدلى بتلك التصريحات الصيف الماضي مثيرا جدلا حادا حول المهاجرين المغاربة، عندما قال من دون الانتباه إلى أن كاميرا كانت تصوره، "لا بد من وجود احدهم (العرب). لا باس عندما يكون واحد منهم، لكن اذا صاروا كثيرين فهناك تبدا المشاكل".
وكانت ناشطة في الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية قدمت إليه، على هامش اجتماع سياسي، شابا من اصل عربي بالقول "انه عربينا الصغير". وردت المعارضة الاشتراكية بسرعة، داعية الوزير إلى التحلي ب"شرف" الاستقالة.
وصرح الناطق باسم الحزب الاشتراكي بناو حامون لفرانس برس "أولا، ادين بريس اورتفو، ثانيا انه وزير الداخلية، المكلف النظام العام ومكافحة العنصرية". وتابع "في جمهورية نيكولا ساركوزي المثالية لا مكان لوزير داخلية، وهو وزير سيادي، يدان بتهمة القدح العنصري".
وأضاف حامون "في نظرنا أن الشرف يكون بان تبدأ أولا بالاعتذار ثم تنسحب". وبعد النطق بالحكم أعلن اورتفو على لسان محاميه انه يطعن في قرار إدانته.
وتحدثت فرانس برس الى عدد من المحامين الاختصاصيين فأكدوا جميعا أنها المرة الأولى يدان فيها وزير بتهمة "قدح عنصري" خلال اكثر من خمسين سنة في فرنسا.
وكان بريس اورتفو بادر سريعا بعد اندلاع الجدل، الى التعبير عن "أسفه" معتبرا انه تم تأويل تلك التصريحات "في شكل غير صحيح تماما".
وفي سياق الدفاع عن نفسه، أكد أن تلك التصريحات لم تكن تخص العرب تحديدا بل سكان منطقة اوفرنيي في وسط فرنسا التي يتحدر منها وحيث أدلى بهذا الكلام. الا ان المحكمة اعتبرت الجمعة ان العبارة التي تلفظ بها الوزير كانت "مشينة وتنم عن احتقار" وانها تشهر بالأشخاص من اصل عربي "المشار إليهم سلبا لمجرد انتمائهم".
كذلك حكم على بريس اوترفو بان يدفع الفي يورو تعويضا لجمعية مناهضة العنصرية التي رفعت الدعوى ضده و"الحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب". ودعا الأمين العام لهذه الحركة مولود عونيت الوزير الى "الاستقالة"، فيما اعلنت الحركة انها ستطعن في الحكم للمطالبة "بتأكيد الإدانة" و"تشديدها لان الغرامة ليست في مستوى خطورة الأحداث".
