حقوق الإنسان تستعد لاحتواء أزمة 200 ألف معلم ومعلمة

كشف لــ «الاقتصادية» الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الجمعية تنتظر ما سيصدر من القضاء حيال قضية مستويات 204 آلاف معلم ومعلمة - التي ما زالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض -، ملمحاً إلى أن تدخل الجمعية في قضية المعلمين والمعلمات سيكون على ضوء ما سيصدر فيها من حكم قضائي نهائي، لافتاً إلى أن القضية ما زالت في مرحلة من مراحل التقاضي وهي الاستئناف وما بعده من درجات قضائية لاحقة، مبيناً أن الجمعية ستنتظر حتى صدور حكم نهائي في القضية.وأوضح الدكتور القحطاني أن القضاء لا بد أن يقول كلمته النهائية في هذه القضية ويصدر فيها حكماً نهائياً ، مشيراً إلى أن جمعية حقوق الإنسان ستعتمد على نوعية الحكم القضائي النهائي وحيثياته، ومعرفة الأسباب الشكلية والموضوعية إن تم رد ملف القضية. من جهتها، أوضحت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في مظالم جدة أن ملفات القضية ما زالت في المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرياض، مشيرة إلى أن محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي قد تسلم خطاب رد الدعوى السابقة في الـ 24 من ربيع الأول الماضي، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة السبت الـ 27 من الشهر ذاته، حيث قضى الحكم بعدم قبول دعوى المعلمين والمعلمات شكلاً بعد أن عقدت جلسة للنظر في الدعوى الـ 21من ربيع الأول الماضي بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم، وأحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن موعد الاستئناف الثاني لم يحدد حتى الآن. وبينت أن هناك بعضاً من ملفات القضية ما زالت في الاستئناف منذ شهر رجب من العام الماضي والذي صدر فيه الحكم بصرف النظر عن القضية ورفض منح المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة والفروقات.