افتتح الشيخ عبد الله اليحيى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء أمس، في مقر المجلس في الرياض ورشة العمل الأولى التي يعقدها المجلس لمناقشة معايير ترشيح القضاة في المحاكم المتخصصة وهي: المحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية، وذلك تمهيداً لافتتاح هذه المحاكم تنفيذاً لنظام القضاء وآليته التنفيذية.
ويشارك في ورشة العمل عدد من القضاة في القضاء العام ومن قضاة ديوان المظالم وبحضور بعض القضاة في المجلس، وتهدف الورشة إلى مناقشة إعداد المعايير المناسبة لاختيار القضاة في القضاء المتخصص في درجته الأولى والاستئناف تمهيداً لتسمية القضاة في هذه المحاكم عند افتتاحها.
كما تناقش الورشة آليات تسمية القضاة من بين القضاة العاملين في القضاء العام وديوان المظالم للعمل في المحاكم المتخصصة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية، ومشاركتهم في الدورات التدريبية التي سيقيمها المجلس في المعهد العالي للقضاء للتدريب على القضاء المتخصص التجاري والعمالي والجزائي، والدورات التدريبية في المهارات الإدارية وذلك تهيئة لعمل هذه المحاكم. يذكر أن مخرجات هذه الورشة ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه القادم في شهر رجب المقبل، تمهيداً لإقرارها وبدء البرنامج التدريبي للقضاة قريباً.علما أن المجلس الأعلى للقضاء أنشأ المحاكم التجارية في كل من: الرياض وجدة والدمام وعدد من الدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق المملكة الأخرى.
وأثنى فضيلة أمين عام المجلس الأعلى للقضاء على متابعة وحرص معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في كل ما من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الأداء من خلال ترشيح واستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل مناصب القضاء في المملكة مواكبة للتطورات وتحقيقا لتطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
