كشفت لـ «الاقتصادية» مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.

وعزت المصادر هذا الاتجاه الجديد الذي سيقوده خلال الفترة المقبلة أحد البنوك السعودية ــ تحتفظ «الاقتصادية» باسمه، إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية، التي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح له بأن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.

وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية «السوداء». ورجحت المصادر انتهاج البنوك المحلية الأخرى النهج نفسه من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.

وعزت المصادر هذا الاتجاه الجديد الذي سيقوده خلال الفترة المقبلة أحد البنوك السعودية – تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه-، إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية والتي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح للبنك أن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.

وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية ''السوداء''.

ورجحت المصادر، انتهاج البنوك المحلية الأخرى لنفس النهج من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه ''تعد الطريقة السليمة التي من المفترض اتبعاها لترغيب العملاء في تحسين سجلاتهم الائتمانية، والاستفادة من فوائد القروض المتدنية كما هو متبع في عدد من الدول العالمية''.

ولفتت المصادر، إلى أن الإجراء الذي كانت تتبعه البنوك السعودية من حيث ارتفاع نسبة الفوائد - مقارنة مع بعض الدول- وثباتها عند حدود معينة جاء بهدف تغطية الملتزمين في سداد القروض للمبالغ المترتبة على المتعثرين، وضمان عدم تعثر سيولة البنك، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الجديدة من حيث وجود بنية تحتية تقنية قوية تضمن تقديم شرح مفصل عن العملاء وتاريخهم الائتماني-عبر سمة- فإن ذلك سيتيح للبنوك وضع تصور جديد لقروض العملاء بالشكل الذي يخدم أهداف الطرفين.

وأضافت المصادر، أن شدة المنافسة بين البنوك، وتشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من حيث تقديم القروض ستسهم في تفكيك الآليات المتبعة مسبقاً، وتقديم منتجات جديدة تخدم العملاء، وتحفزهم نحو تعديل السلبيات في سجلاتهم الائتمانية.

وتابعت: ''أحد البنوك البريطانية لديه موقع على الإنترنت يشير فيه إلى إمكانية تقديم القروض للعملاء من ذوي المخاطر العالية بفوائد تصل إلى 2400 في المائة، وهدفه من ذلك تمويل تلك الفئة والاستفادة من الفوائد المرتفعة''. وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' قد كشفت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر، بحسب بيانات شباط (فبراير) من العام الجاري، فيما تبلغ النسبة الإجمالية للنساء 32 في المائة من عدد المتعثرين ككل. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، وفقاً لبيانات شباط (فبراير).

ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000. وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات تزايد النمو الائتماني بشكل كبير، إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.