اللجنة العقارية تبحث نظام المساهمات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري

بحثت اللجنة العقارية في غرفة الرياض خلال اجتماعها الثامن الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة المهندس علي الزيد جملة من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وجاء في مقدمتها نظام صناديق الاستثمار العقاري ونظام المساهمات العقارية، حيث أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لدراسة مميزات ومعوقات كل من نظام الصناديق العقارية ونظام المساهمات العقارية ورفع توصية للجنة بذلك للكتابة للجهات ذات العلاقة. وقدم ممثلا الهيئة العامة للاستثمار عصام أبو خمسين نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ونواف السويلم المستشار القانوني في الهيئة خلال الاجتماع عرضا عن هيئة المدن الاقتصادية ومناقشة المعوقات في الأنظمة والإجراءات التي تعوق الاستثمار في النشاط العقاري وخاصة التنفيذ على الرهون. وأوصى الاجتماع بزيارة أعضاء اللجنة العقارية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والاطلاع عن كثب عليها، كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات السابقة ومن بينها تفعيل «جمعية الملاك» حيث أوصت بأن يتم الكتابة للأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل وتطبيق المادة (10) الخاصة بـ «جمعية الملاك» الصادرة ضمن اللائحة التنفيذية لـ «نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وكذلك مقترح إقامة مجالس لإدارة الأحياء السكنية. وتضمنت التوصيات بالتواصل مع الهيئة العامة للإسكان بشأن رغبة اللجنة المشاركة في الدراسة الخاصة للاستراتيجية الخاصة بالإسكان التي تعدها الهيئة، إضافة إلى إحالة موضوع ما يواجهه ممثلو اللجان العقارية في الغرف التجارية من صعوبات في لجان التثمين للمنفعة العامة إلى اللجنة الوطنية العقارية، حيث حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: حمد الشويعر، الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، المهندس محمد الخليل، عبد العزيز الجعد، إبراهيم الشتوي، الدكتور بدر بن سعيدان، الدكتور عبد الله المغلوث، المهندس إبراهيم الراجحي، محمد الحماد، وعجلان العجلان.