تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
السبت 15 جمادى الثاني 1431 هـ. الموافق 29 مايو 2010 العدد 6074
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 1821 يوم . عودة لعدد اليوم

دعت إلى حماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق

دراسة: الاستثمار الأجنبي الصناعي يركز على الصناعات ذات رأس المال المنخفض

«الاقتصادية» من الرياض

كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي في الرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات في غرفة الرياض بعنوان «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة لمدينة الرياض» حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى، وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج، وذلك من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة.

وبينت الدراسة أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42 في المائة، ثم التمويل الذاتي، ثم يأتي التمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة، حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام 1429.

وأشارت الدراسة إلى أن القوى العاملة السعودية في قطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20 في المائة، فقط من إجمالي القوى العاملة، وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة, وتتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34 في المائة والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2 في المائة، واعتبرت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب، ونقص التدريب والخبرة، وعدم الالتزام بأوقات العمل، إضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية، وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة.

وكشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74 في المائة، وأن نحو 26 في المائة من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47 في المائة من عينة المصانع يقل رأسمالها عن مليون ريال، وأن نحو 31 في المائة يتراوح رأسمالها بين مليون وخمسة ملايين ريال، و22 في المائة منها يزيد رأسمالها عن خمسة ملايين ريال، كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة.

وبينت الدراسة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين، ويبلغ إجمالي مساحتهما نحو 19.2مليون متر مربع، وتتضمن نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية، ويعمل بها نحو 70 ألفا من القوى العاملة، إضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة في أنحاء المدينة التي بها نحو 716 مصنعا، حيث يبلغ إجمالي المصانع في منطقة الرياض عام (1429هـ) نحو 1581 مصنعا، وتشكل نحو 37.9 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة، كما بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي في الرياض عام (1429هـ) نحو 467 ألف عامل، وتشكل نحو 37.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة، كما بلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 مليار ريال، وتشكل نحو 16.1 في المائة من إجمالي تمويل المصانع في المملكة.

وأوضحت نتائج الدراسة أن نحو 29 في المائة من المصانع المستهدفة بالمسح حصلت على شهادة الجودة (ISO)، وتركزت هذه النسبة في الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية، وفيما يتعلق بالمنافسة فكانت أكثر درجات المنافسة من داخل المملكة، حيث جاءت صناعة الورق والطباعة والمنتجات الخشبية والأثاث الأكثر في المنافسة داخل المملكة ويعد انخفاض أسعار المنتج المنافس من أهم العوامل المؤثرة.

وبينت الدراسة أن أعلى نسبة مواد خام مستخدمة في الإنتاج الصناعي من المواد الخام المحلية في المملكة، يليها الخامات المستوردة من آسيا ودول أخرى، كما أن أعلى تسويق للإنتاج تم في منطقة الرياض، ومناطق المملكة الأخرى، وأن هنالك نسبة من الإنتاج يتم تصديرها خارج المملكة، وبصفة خاصة إلى الدول الخليجية والعربية، كما كشفت الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة في النشاط الصناعي في الرياض التي تمثلت في ارتفاع تكاليف المواد الخام، وعدم توافر القوى العاملة الوطنية والمنافسة القوية من المنتجات الأجنبية.

ودعت الدراسة وفق توصياتها إلى تحفيز المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا، الاهتمام بإعداد دراسات تسويقية، والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة في التدريب المنتهى بالتوظيف- التدريب في موقع العمل، كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية، وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية، وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب.

وأكدت الدراسة أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة، وأوصت بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الإغراق والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية، سواء كانت طرقا دبلوماسية أو حمائية، وإنشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الإغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها.


حفظ طباعة تعليق إرسال
مواضيع ذات علاقة

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

لا يوجد تعليقات

التعليق مقفل