68 % يؤيدون الاستثمار الزراعي في الخارج

68 % يؤيدون الاستثمار الزراعي في الخارج

رغم أن قرار إيقاف زراعة القمح ألقى بظلاله على استفتاء ''الاقتصادية الإلكترونية'' حول التجربة الزراعية السعودية وتمحورت أغلب ردود قراء الموقع حوله إلا أن 68 في المائة من قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' اعتبروا أنه قد آن الأوان لاستثمار التجربة الزراعية السعودية لقيادة خطة زراعية عربية كاملة لتوفير الغذاء، بالتكامل بين دعم رؤوس الأموال والخبرة السعودية من جهة، والأراضي الزراعية الخصبة في البلاد العربية من جهة أخرى، فرغم شح المياه في المملكة إلا أن كثيراً من الخبراء في المملكة الذين يمتلكون التجربة الزراعية يستطيعون توفير الغذاء بعقد تحالفات مع بعض الدول العربية الزراعية كمصر و السودان وغيرهما بالاستفادة من أراضيها الخصبة ومياهها الوافرة. أبو محمد أكد بداية وجوب تحديد بوصلة التوجهات الزراعية قبل الدخول في مشاريع كبرى تُستثمر فيها مليارات الريالات في الزراعة الخارجية، بدلا من التوسع في الإنتاج تارة وتقلصيه تارة أخرى، وأكد أن الزراعة كحلٍ لا بد منه خصوصا في ظل وجود الكفاءات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي من مهندسين وفنيين وكذا المعدات والآليات الزراعية التي أصبح بعضها دون عمل بعد القرارات الزراعية الأخيرة الداعمة لتوفير المياه. القراء في مجملهم ورغم اختلاف آرائهم حول الموضوع تأييدا ورفضا اتفقوا على أنه لا بديل عن الزراعة أيا كان شكلها، داخليا أو خارجيا، كمنبع رئيس لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظ على أسعاره في المتناول بعد التضخم الكبير الذي ضرب العالم بأجمعه. من جانبه، طالب محمد الصعب باستغلال خبرة المملكة العريضة بتشجيع الزراعة في بلادنا ودعمها حيث تكون الأولوية لها دون التطرق لتصدير التجربة السعودية للخارج. وأضاف ''لا نريد أن يخرج التحكم في أسعار الغذاء عن أيدينا، حيث إن اعتمادنا على الخارج يجعلنا دائما رهينة لظروفه. ''محمد الغامدي'' تناول الموضوع بشقيه سلبا وإيجاباً فقال: ''إن التجربة حديثة جدا ولم تتبين بعد معوقاتها الفنية والتنظيمية وخصوصا أن بعض الدول العربية تعاني حالة من عدم الاستقرار وبالتالي فليس هناك ضمانات حقيقية لنجاح التجربة'' ونوه بإيجابية خوض تجربة كهذه، واصفا إياها بالمثمرة التي تحقق بعض جوانب التكامل الاقتصادي وتعزز الميزات النسبية التي يحظى بها كل بلد، فالسعودية لديها المال والخبرة والدول العربية المستضيفة لديها الموارد البشرية والمائية والأرض. وطابق هذا ما قاله ''عبد الله''، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار ما للمملكة من قدرات علمية وفنية، ومزارعين لديهم الخبرات الكافية التي جعلت المملكة تصدر القمح إلى روسيا في وقت من الأوقات. القارئ الذي وصف نفسه بـ ''نسر مصر'' اعتبر أن الأمة التي لا تملك غذاءها هي أمة ليس لها قرار، فلو امتلك العرب التقنية الزراعية الحديثة ستقوم عليها صناعة حديثة مما يحقق الأرباح للمستثمرين الذين لن يستمروا في مشاريعهم دون تحقيق هامش ربحهم وسيسهم هذا في نشر الغذاء بين الأقطار العربية وهو ما يؤصل لبناء قرار عربي حر. جمع من القراء اعترف بأن الجمع بين موارد الدول المختلفة لتكوين قوة زراعية عربية هو نجاح لكل الدول التي سيشملها مشروع كهذا، مدللين على ما تشهده الاستثمارات السعودية من نجاح في مصر، ومؤكدين أن البلاد العربية أحق بأي استثمار زراعي في إشارة إلى اختيار بعض الدول الإفريقية ورومانيا كبلدان مستضيفة للاستثمارات الزراعية، وأكد القراء أن أي استثمار في الدول العربية مأمون المخاطر حيث ستمثل المشروعات المشتركة فائدة مشتركة للبلدان المستضيفة كتوفير آلاف فرص العمل في تلك البلدان علاوة على تحقيق ناتج غذائي يجعلها متشبثة باستمرار الاستثمارات الزراعية، فما المانع إذا؟! القارئ ''وطن'' خالف هذا الطرح وبالغ في وصف المخاطرة من الاستثمار الزراعي خارج الديار حتى في بلاد عربية قريبة وصديقة واعتبر أن الدعم المادي كفيل بحل مشكلات الزراعة لدينا من نقص للمياه كما سبق أن نجح في استصلاح الأراضي وتخصيبها. إبراهيم العالم أكد أن التجربة السعودية فريدة من نوعها، فرغم الفقر المائي توجد الكفاءات التي يمكن أن تستغل لإثراء الوطن، وأضاف قائلا: ''علينا بالتقنيات الحديثة والتي توفر الماء وتزيد الإنتاج الزراعي خصوصا ونحن مقبلون على تقنيات في غاية الحداثة، وأعتقد أننا سنتمكن في استعادة زراعتنا بمياه أقل وبمضاعفة الإنتاج إن لم يكن أكثر وبتكاليف أقل ولكن علينا الاتجاه لهذه التقنيات لكي نستعيد للمملكة زراعتها لحاجتها إلى الغذاء ولتوفير الماء معا''. * "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"
إنشرها

أضف تعليق