استدعاء وكيل نيابة دبي والتشكيك في صور الكاميرات يطغيان على جلسة محاكمة طلعت مصطفى

وسط حضور أمني كثيف عقدت صباح أمس في محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبد السلام جمعة جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط محسن السكري المتهمين في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم. وطغى الحديث عن كاميرات المراقبة حيث استمعت المحكمة إلى أقوال خبراء في عمل كاميرات المراقبة، وقال الشاهد "خير زادة ولي الدين" وهو باكستاني الجنسية ويشغل منصب مدير تنفيذي بشركة «هاني ويل» في دبي إن ملاك برج الرمال استعانوا بخــبرة شركته الفنية في سبيل استخلاص واستخراج الصور والمقاطع المصورة لكاميرات المراقبة من جهاز التخــزين الرقمي، وباعتبار أن الشركة هي من قامت بتركيب النظام فهي الأقدر على القيام بالأمر بصورة صحيحة حسبما نقلت صحيفة الشروق المصرية. وأكد الشاهد«أنه أرسل خبيرا فنيا إلى ملاك برج الرمال للقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وانه تابع عن كثب تلك الإجراءات وتأكد من سلامتها». وتابع «ان جهاز التخزين الرقمي الذي كان يحتوي على الصور ولقطات الفيديو المصورة من نوعية خاصة ومن غير الممكن أن تطاله يد العبث في أي مرحلة من مراحل التصوير أو استخراج اللقطات، مؤكدا أن تلك اللقطات المستخرجة من جهاز التخزين الاحتياطي تتطابق تماما مع ما تم استخراجه من جهاز التخزين الأصلي». وأضاف أنه لا يمكن تزوير محتويات هذه الأجهزة لأنه إذا تم التلاعب فى توقيتات التقاط الصور المثبتة فى الكادر لن يمكن تسجيلها أو عرضها مرة أخرى، وأن النيابة العامة المصرية تسلمت الشريط الاحتياطى وتنطبق عليه نفس خواص الشريط الأصلى من حيث عدم إمكانية العبث بمحتوياته. وقالت صحيفة الأهرام المصرية أنه ولأول مرة فقد طلب هشام طلعت من هيئة المحكمة الحديث فسمحت له ، وأكد أن جميع فنادق «فورسيزونز» فى مصر تستعين بأجهزة شركة «هانى ويل» وأنه يمكن العبث بتوقيتات كل التسجيلات فى جميع كاميرات المراقبة، وأنه أشرف بنفسه على بعض الوقائع، وطلب شهادة مدير مشروع «هانى ويل» بالقاهرة للتأكد من إمكانية تغيير التوقيتات. بينما طلب عاطف المناوى، محامى المتهم الأول محسن السكرى، إعادة عرض الصور والتسجيلات فى وجود الشاهد للتعليق على كل صورة أو تسجيل والتأكد من مدى صحته. ودفع فريد الديب، محامى هشام طلعت، بأن قانون إمارة دبى يلزم جميع الشركات والمشغلين بضبط توقيت التسجيلات على التوقيت المحلى لدبى. من جهة أخرى طلب دفاع هشام والسكري حضور وكيل نيابة دبي لمناقشته في التحقيقات التي أجريت هناك حول القضية، وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع. وكان فريقا الدفاع عن هشام والسكري قد شككا في الأدلة الجنائية التي أرفقتها تحقيقات شرطة دبي، متهمين إياها في المحكمة بتضليل العدالة في تقديم الأدلة. وعلى هذا فقد قررت المحكمة تأجيل للجلسة إلى اليوم الأحد، بعدما استجابت لجميع طلبات الدفاع، بإعادة عرض التسجيلات مرة أخرى.