مختصون: تنامي مكانة المملكة الاقتصادية عالميا يستلزم مزيدا من استقلال السياسة النقدية

أكد اقتصاديون أن تنامي مكانة المملكة العالمية وتحول دورة الأعمال من الولايات المتحدة بات يستلزم مزيداً من استقلال السياسة النقدية. أما الوحدة النقدية الخليجية التي من المرجح أن تصبح واقعاً ملموساً خلال العقد الجاري، فيشار إليها على أنها فرصة مواتية لتبني نقلة تدريجية في هذا النطاق. كما اتفق الاقتصاديون على أن خفض اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط كمصدر للدخل، والذي يمثل في حد ذاته أحد المخاطر بعيدة المدى التي تواجه نمو اقتصاد المملكة، سيسهل الدورات الاقتصادية ويقلل الاعتماد على الحكومة في دعم النمو. في المقابل، ضرورة وجود نظام مالي أكثر تطوراً يعمل على إحداث تغيير إيجابي في الأجواء العامة والادخار للمستقبل، داعين في هذا السياق إلى ضرورة إعادة النظر في المعونات المالية المكلفة التي تقدمها الحكومة وذلك لتعزيز كفاءة توزيع الموارد. #2# وهنا، أوضح الدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال أن هناك عددا من المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة بشأنها لضمان استمرار الاستقرار والنمو، من أهمها الإبقاء على السياسة الاقتصادية المحافظة لمواجهة الدورات الحادة وعوامل التضخم الهيكلية، وازدياد خطورة إدارة موارد المملكة النفطية مقابل الطلب المحلي المتزايد وبروز مصادر جديدة للطاقة مثل العراق. ومن المجالات أيضا قضية ندرة موارد الأغذية والمياه، النمو المطرد للطلب المدعوم بالإعانات على المستوى الدولي، وقضية الاستثمار في الموارد البشرية ودعمها بالتعليم الجيد والتي تعد قضية حيوية وتحمل فرصاً واعدة حيث النسبة الكبرى من سكان المملكة هي من الشباب، وأخيراً قضية رفع المستوى المعيشي للسكان من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين فرص الحصول على المسكن المناسب. وأعرب كوتيلاين عن اعتقاده بوجود العديد من القيود الحقيقية على نمو الاقتصاد السعودي، وأن ذلك يفتح المجال لتوليد العديد من الفرص الاستثمارية الأكثر إلحاحاً في المنطقة، والاستفادة من الالتزام السياسي القوي في هذا المجال. وتشير التقديرات من خلال مرحلة التصدي للركود الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية والهبوط الحاد وغير الطبيعي لأسعار النفط، إلى أن النمو في القيمة الحقيقية للاقتصاد السعودي بلغ 0.15 في المائة في عام 2009، مدعوماً إلى حدٍ كبير بالقطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 3 في المائة، والمرشح للعودة إلى مستويات النمو عند نحو 4 في المائة هذا العام، وهذا يشير بوضوح إلى الاستقرار الاقتصادي العام في المملكة وسلامة قطاعها المالي، وفاعلية سلطاتها في إدارة تعقيدات الاعتماد المستمر على النفط. وأوضح كبير الاقتصاديين في ''الأهلي كابيتال''، أن هذا النمو يعد مثيراً للإعجاب لدى مقارنته بالانكماش الاقتصادي الذي تعانيه معظم الدول المتقدمة، وفي ظل التزامها الراسخ بتحقيق الاستقرار الاقتصادي حشدت حكومة المملكة وبشكل فاعل الفائض لدعم النشاط الاقتصادي وقد أسهمت هذه المبادرة في تجنيب الاقتصاد السعودي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. كما أشار إلى أن الاقتصاد السعودي على الرغم من سجله الحافل من القدرة على التكيف والنمو، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة ومهمة، وهناك العديد من الجهود المبذولة لمعالجة هذه المعوقات الهيكلية، والعمل جارٍ من أجل تحويل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، والآمال معقودة على تشريع العناصر الرئيسية التي تكفل الاستمرار في التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع المالي. وحدد كوتيلاين بعض أهم المحفزات لدعم نمو الاقتصاد وعلى رأسها الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية باتجاه التنويع ودعم النمو الذي يتأتى من تنمية القطاع الخاص، حيث يعد تعزيز روح المبادرة أمراً بالغ الأهمية، ولا سيما عند وجود القدرة على توليد فرص جديدة للعمل والابتكار، أما الحكومة فهي تتطلع إلى لعب دور رئيسي في مجالات التعليم، الاستشارات، رؤوس الأموال المستثمرة، والتشريعات. وبين أن هناك حاجة إلى بنية تحتية حديثة تدعم قطاعات الصناعة، السكن، والنقل، علماً بأن هذا لا يشمل التوسع في تطوير الاقتصاد فحسب، بل إنه يمكّن المملكة من تعزيز موقعها كوجهة إقليمية وعالمية، ويشمل ذلك ضمان الوصول المناسب للماء، الغذاء، والطاقة حيث تجاوزت قيمة مجمل الاستثمارات في هذا المجال 120 مليار دولار. وتابع كوتيلاين: إن الاستثمار الأجنبي أمر ضروري ولابد منه والتدفق المستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة أمر مرحبٌ به، ومن شأن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية دعم تحولها إلى سوق مؤسساتية. كما تظهر لنا خريطة البلاد الديموغرافية، حيث متوسط عمر غالبية السكان هو 21.5 سنة، وجود تحديات وفرص استثمارية واعدة في آنٍ واحد، وأن الاستثمار في التعليم يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، حيث خصص لها أكثر من ربع الميزانية على مدى السنوات الأخيرة، وهو أمر يُبشر بمستقبل زاهر. واختتم كوتلين بقوله ''لقد اتخذت الحكومة السعودية نهجاً استباقياً لاتخاذ القرار في العديد من المجالات، ونعتقد جازمين أن علاج هذه القيود لن يفتح الطريق أمام النمو طويل الأجل للمملكة فحسب، وإنما سيولد لديها العديد من فرص الاستثمار الاستثنائية في العديد من القطاعات''. #3# من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة العاملة في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن المملكة تتمتع بإمكانات هائلة لتحقيق المزيد من النمو وذلك في ضوء سعيها لبناء اقتصاد متنوع وعملها على تحرير وتطوير مناخ الأعمال بشكل عام. وقال: ''إن العادة جرت على جذب مصادر التمويل لأنشطة الاستثمار المباشر من الرياض، أما اليوم فتعمل شركة القلعة على سبيل المثال على دراسة الفرص الاستثمارية داخل السوق السعودية نفسها''. وأشار هيكل إلى أن دور السعودية اقتصر في الماضي على كونها مصدرا من مصادر التمويل لأنشطة الاستثمار المباشر فقط، إلا أن هذا المنظور قد تغير الآن وأصبحت إحدى الوجهات الجذابة للاستثمار. وتابع ''إن الوقت الحالي يعد وقتاً مثالياً لاستكشاف الفرص الاستثمارية داخل السوق السعودية حيث يشهد الاقتصاد توجهات انفتاحية وبدأ بالفعل تيسير عقبات الملكية للأجانب ما يتيح الفرصة لشركات الاستثمار المباشر التي تركز على المشاريع طويلة الأجل للاستفادة من الانخفاض الحالي في التقييمات في إحدى الأسواق التي نتوقع زيادة الاهتمام العالمي بها خلال الفترة المقبلة''. ونوه رئيس مجلس إدارة ''القلعة'' إلى أن تراجع أنشطة التمويل والائتمان البنكي للقطاع الخاص قد رفع الوعي بأهمية المصادر البديلة للتمويل ورؤوس الأموال، وهو ما لفت الانتباه إلى القيمة المضافة من أنشطة الاستثمار المباشر حيث تسعى الشركات السعودية لبيع أصولها غير الأساسية أو غير المجدية، مشيدا في هذا الصدد بالجهود المبذولة لتنويع اقتصاد المملكة وإتاحة فرص جديدة للقطاع الخاص والتي تمتد وراء قطاع النفط والغاز الطبيعي وهو محور أنشطة الاستثمار التقليدية هناك. ولفت هيكل، إلى أن ميزانية المملكة للعام الجاري تعد الأضخم في تاريخها حيث تتوقع إنفاق 540 مليار ريال، وتتمتع بتدفق في مشاريع متنوعة تبلغ قيمتها 692 مليار دولار في قطاعات حيوية مثل الإنشاء، البتروكيماويات، النفط والغاز الطبيعي، البنية التحتية، ومشاريع الطاقة وغيرها. كما أن العوامل الديموغرافية المتميزة في المملكة تعد من الأسباب الرئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة، فالتعداد السكاني في المملكة يبلغ نحو 25 مليون نسمة وينمو بمتوسط 2.2 في المائة، مقارنة بالعقد الماضي، وهو ما يرفع معدلات الطلب المحلي وحجم الإنفاق، فضلاً عن وجود قاعدة مستهلكين تتسم بانخفاض حجم الديون مقارنةً بالمعايير الإقليمية والعالمية. يشار إلى أن المملكة نجحت في جذب نحو 17 في المائة من حجم الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2009.