يعتزم وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي الدعوة يوم الثلاثاء الى زيادة يبدأ تطبيقها من يوليو المقبل في الرسوم التي تفرضهاالحكومات لمنح ضمانات قروض للبنوك اذ يقولون ان الوصول الى السيولة في السوق أصبح أكثر سهولة.
وجاء في مسودة لنتائج اجتماع الوزراء أن "المجلس متفق في وجهة النظر التي ترى أن مخاطر سوء التنافس بين البنوك التي تحصل على تمويل بأسعار السوق والبنوك التي تعتمد بشدة على الضمانات الحكومية ما زالت قائمة".
وسيقول الوزراء الذين سيجتمعون يومي الاثنين والثلاثاء في بروكسل انهم يعتقدون أن من الملائم فرض زيادة مناسبة على رسوم الحصول على ضمانات لجعل تكلفة التمويل أقرب الى ظروف السوق.
وقالت المسودة "المجلس... يحث على تطبيق شروط جديدة بدءا من يوليو 2010".
وأضافت "ويتفق المجلس على أنه في هذه المرحلة الحساسة الوصول الى
السيولة في السوق أيسر بشكل عام مما كان عليه في أحلك فترات الازمة وأن حالات التوسع في استخدام الضمانات الحكومية يجب مراقبتها".
وتعهدت حكومات الاتحاد الاوروبي بتقديم ضمانات لالتزامات البنوك تبلغ 2.9 تريليون يورو أو 25 %من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الاوروبي ومن هذا التعهد تم دفع تريليون يورو أو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الاوروبي.
