أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، على هامش جولته التفقدية في محافظة عشيرة (شمال الطائف)، أن لجنة تقصي الحقائق حول ''سيول جدة'' ليس لديها أسماء جديدة تنوي رفعها، إنما هي التي ذكرت في التقرير الذي رفع إلى خادم الحرمين الشريفين، موضحاً أن ''الأمر الملكي كان واضحا وجليا'' فيما يتعلق بتقديم المتهمين إلى العدالة.
وقال: ''الأمر الملكي اشتمل على إيقاف المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، وستقوم لجنة معالجة الأحياء العشوائية الذي أحيل لها دراسة وضع المخطط بكل ما من شأنه تصحيح الوضع في هذه المنطقة''.
وأضاف: ''أقدم باسمي وباسم زملائي أعضاء لجنة تقصي الحقائق وافر الشكر وعظيم الاحترام لخادم الحرمين الشريفين على الأمر الملكي الذي صدر أمس بخصوص معالجة أضرار السيول في جدة وما تضمنه هذا القرار العظيم، هذا القرار الحازم الحاسم الذي عودنا خادم الحرمين الشريفين على مثله من القرارات الإصلاحية والتطويرية والتقدمية في هذه البلاد الأبية''.
وذكر أن ''القرار توج جميع الأعمال التي قدمتها وقامت بها لجنة تقصي الحقائق ثم اللجنة الوزارية العليا برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية''.
وأضاف: ''الشكر مني ومن زملائي أعضاء لجنة تقصي الحقائق كذلك للأمير نايف بن عبد العزيز واللجنة الوزارية التي تضمن توصياته المرفوعة لخادم الحرمين الشريفين كل ما هو يضمن التصحيح في مسيرة العمل الحكومي والأهلي في هذه البلاد العظيمة''. واستطرد: ''هذا القرار اشتمل على المحاسبة واشتمل على التطوير والبناء وإعادة تخطيط شرق مدينة جدة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون على مستوى آمال وطموحات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتم تخطيط وتنفيذ مخطط شرق جدة على المستوى الذي يتوخاه صاحب الأمر في هذه البلاد الملك عبد الله بن عبد العزيز''.
