تمديد تحمل الدولة 50 % من قيمة استمارات سيارات النقل للأفراد

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس على استمرار تحمل الدولة 50 في المائة من رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل الخاصة والمسجلة باسم الأفراد التي لا تزيد حمولتها على 1.5 طن وبما لا يتجاوز خمس مركبات للفرد وذلك لمدة ثلاث سنوات . وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء عبر عن تقديره لقرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. منوهاً بما اشتمل عليه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء التي تستهدف المقدرات وتنال من المنهج الوسطي المعتدل. وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مجدداً وقوف المملكة ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. كما استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً ودولياً ومنها استقباله - أيده الله - لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبد الرحمن العطية الذي أطلعه على الاستعدادات الجارية لعقد اللقاء التشاوري السنوي الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الرياض يوم غد الثلاثاء. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن ترحيبه بقادة دول المجلس متمنياً التوفيق للجميع لكل ما يحقق تطلعات دول المجلس قادة وشعوباً. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء استمع وبتوجيه كريم إلى تقرير عن اللقاء التشاوري الـ11 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض منوهاً بالبيان الختامي للقاء وما اشتمل عليه من رؤى عبرت عن النجاح الملموس في مسيرة العمل الأمني المشترك بين وزارات الداخلية وأجهزتها المعنية بدول مجلس التعاون. وكذلك اطلع على نتائج الاجتماع الــ84 لوزراء المالية في دول المجلس مثمناً الجهود التي يبذلها الوزراء لتحقيق التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس وإزالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك. وفي الشأن الداخلي أبان الدكتور عبد العزيز خوجة أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدنماركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في مملكة الدنمارك والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة في شأن التقرير الثاني حول تنفيذ ومتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية والخطة الوطنية للغابات بالمملكة للعام (1427 / 1428هـ) أكد مجلس الوزراء على ما ورد في الفقرة (1) من الأمر السامي الصادر عام 1429هـ المتضمنة دعم وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات على أن تضمن تلك الجهات احتياجاتها في ميزانياتها السنوية. ووافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب (عضواً من القطاع الخاص) في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 9/3/1432هـ وتعيين كل من الدكتور خالد بن سليمان الراجحي وعوض بن عثمان العساف (عضوين من القطاع الخاص) في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 20/8/1430هـ. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية ، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في أستراليا للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في البرتغال والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيين غرامة بن محمد بن غرامة الأسمري على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الـ 14 في وزارة التربية والتعليم، تعيين محمود بن محمد بن عمر السالك على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية) بالمرتبة الـ 14 في وزارة التربية والتعليم، تعيين ناصر بن محمد بن ناصر الحمالي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الطالبات والاختبارات) بالمرتبة الـ 14 في وزارة التربية والتعليم، وتعيين سليمان بن محمد بن عبد الرحمن السريع على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الـ 14 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.