مشاريع تنموية بقيمة 247 مليار ريال يجري تنفيذها في منطقة الرياض

ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، الاجتماع المشترك الذي ضم الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، ومحافظي محافظات منطقة الرياض، والمجلس البلدي لمدينة الرياض، ورؤساء بلديات المنطقة، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورؤساء الغرف التجارية في منطقة الرياض, وعددا من المسؤولين، ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين. البارحة الأولى في قصر الثقافة في حي السفارات. بحضور الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض. وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الاجتماع استعرض سير العمل في مشاريع التنمية في منطقة الرياض الجاري تنفيذها حالياً، التي تبلغ 2,699 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على 247 مليار ريال. 38 جهة حكومية وخيرية وخاصة وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والإسكان والمدن الصناعية والترويح والثقافة والبيئة، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية، وتتوزع على جميع محافظات منطقة الرياض الـ 19 إلى جانب مدينة الرياض، ويسهم في تنفيذها أكثر من 38 جهة حكومية وخيرية وخاصة. وبين أن مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حالياً في المنطقة بلغت قيمتها أكثر من 59 مليار ريال، فيما فاقت مشاريع التعليم 56,4 مليار ريال، وبلغت قيمة مشاريع التنمية الاقتصادية نحو 36,1 مليار ريال، في حين بلغت تكلفة مشاريع قطاع الطرق والنقل العام نحو 21 مليار ريال، وتجاوزت قيمة مشاريع الإسكان 20,5 مليار ريال، وبلغت قيمة مشاريع الخدمات الصحية أكثر من تسعة مليارات ريال، وبلغت قيمة مشاريع التطوير العقاري أكثر من ستة مليارات ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع الخدمات العامة أكثر من 3,5 مليار ريال، وزادت قيمة مشاريع القطاع الصناعي على 2,7 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مشاريع القطاعات الأخرى 3,7 مليار ريال. #2# متطلبات نمو حالية ومستقبلية ونوه المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، إلى أن هذه المشاريع التي سيكتمل إنشاؤها قريباً ـ إن شاء الله ـ تأتي بفضل الله ـ تعالى ـ كإحدى ثمار الغرس المبارك للقيادة الرشيدة في هذه البلاد، وصورة من صور عنايتها ورعايتها لأبنائها المواطنين وتواصلاً لمسيرة الخير والنماء التي تعم جميع أرجاء الوطن. كما أشار إلى أن هذه المشاريع التنموية الكبرى، تأتي تجسيداً لاهتمام وعناية وتوجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، والأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة، باستكمال المرافق العامة والخدمية لسد احتياجات النمو المبارك الذي تشهده المنطقة، واستيعاب نموها المستقبلي، وشمولها بمشاريع التنمية بمختلف قطاعاتها، وإحداث نمو متوازن فيها يوفر للمواطنين فرصاً متكافئة أينما كانوا. مزايا اقتصادية نسبية للمحافظات وأضاف أن هذه المشاريع والبرامج التطويرية الكبرى، ستعمل ـ بمشيئة الله ـ على استكمال توزيع الخدمات والمرافق العامة في جميع أجزاء المنطقة, وإنعاش اقتصادها من خلال إطلاق الأنشطة الاقتصادية التي تستند إلى الاستغلال الأمثل للموارد والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل جزء من أجزاء المنطقة، في الوقت الذي تعمل فيه على توظيف مقومات المنطقة من حيث الموقع الجغرافي وأعداد السكان والموارد الطبيعية والثروات المعدنية والإمكانات الزراعية، بما يسهم في تهيئة مزيد من فرص العمل، وإحداث توزيع متوازن للسكان، وصولاً إلى إحداث تنمية مستقبلية شاملة ومتوازنة في جميع أجزاء المنطقة. وفي الإطار ذاته، أوضح عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الاجتماع استعرض ملامح من مشروع ''المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض'' الذي شارفت أعمال مرحلته الأخيرة على الانتهاء، والذي يتناول قضايا التنمية المختلفة في المنطقة ليضع لها الحلول المناسبة وفق رؤية مستقبلية للتنمية، تُرسم من خلال سياسات قطاعية وبرامج تطويرية ومخططات هيكلية تقود وتوجّه العملية التنموية على مدى 20 عاماً المقبلة. 630 ألف وظيفة خلال 15 عاماً وبين أن المخطط قسّم المنطقة إلى خمسة تجمعات للتنمية يضم كل منها مجموعة من المحافظات ضمن نطاق جغرافي محدد، وهي تجمعات التنمية (الأوسط، الجنوبي الشرقي، الشمالي، الغربي، والجنوبي), ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل فيما بين المحافظات المتجاورة في كل تجمع من هذه التجمعات، وتحقيق تنمية متوازنة في أرجائها، عبر تعزيز كفاءة الاستثمارات التي تحتضنها، وتفعيل االتكامل في مجالات البنية التحتية، مشيراً إلى أن المخطط يستهدف إيجاد أكثر من 630 ألف وظيفة خلال الـ 15 عاماً المقبلة 60 في المائة منها يوفرها القطاع الخاص. نظام إلكتروني لرصد المشاريع وفي شأن متصل، كشف المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن العدد الكبير للمشاريع التي تشهدها المنطقة، وتنوعها، وتعدد الجهات المسؤولة عنها، استدعى تأسيس آلية تمكّن من متابعة ورصد وتقويم وإدارة هذه المشاريع. وقال ''في ضوء ذلك وضعت الهيئة نظاماً إلكترونياً يعرف بـ ''نظام معلومات مشاريع منطقة الرياض'' كأحد مخرجات ''المخطط الإقليمي'' وإحدى الأدوات لإدارة وتنسيق التنمية على مستوى منطقة الرياض''. وبين أن النظام الذي شارك في إمداده بالمعلومات 38 جهة من مختلف القطاعات، يساهم في دعم اتخاذ القرارات، إلى جانب دوره في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتسهيل عمليات المتابعة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع ومراجعتها وتحديثها وتقييّمها، فضلاً عن دوره في ربط المشاريع المختلفة وخاصة التي تتطلب التنسيق والتكامل المتبادل. نقاش مفتوح واختتم الاجتماع المشترك أعماله بتقديم عرض مرئي وضع الحاضرين أمام أبرز مخرجات هذا النظام من معلومات وأرقام عن مشاريع المنطقة، كما تخلل الاجتماع نقاش مفتوح حول آفاق التنمية المستقبلية للمنطقة والمدينة، والفرص المتاحة للاستثمار فيهما في شتى القطاعات، تبادل خلاله رئيس الهيئة والحضور، الحوار والرأي حول عديد من القضايا التي تهم سكان المنطقة والمستثمرين، حيث أجاب الأمير عن جميع الاستفسارات التي طرحت خلال النقاش، وقدم رؤية الهيئة بشأنها.يشار إلى أن منطقة الرياض تضم إلى جانب مدينة الرياض، 19 محافظة، و 450 مركزاً، تضم 44 بلدية، فيما تنتشر فيها أكثر من 2000 قرية. وتشغل مساحة المنطقة 375 ألف كم2 لتشكل نحو 17 في المائة من إجمالي مساحة المملكة، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 6,5