مساهمة القطاع الخاص ستتجاوز القطاع الحكومي والنفطي خلال عامين

كشف عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عن أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ستتجاوز مساهمة القطاع الحكومي والنفطي في حجم الاقتصاد الكلي للمملكة خلال العامين المقبلين. وقال إن القطاع الخاص السعودي أصبح هو المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد في المملكة، وإن مساهمته في الاقتصاد زادت أكثر من الضعف خلال الـ30 عاماً الماضية. وتوقع زينل في كلمته التي ألقاها في منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي في جلسة أمس الأول أن تستقبل المملكة خلال العام الجاري ما نسبته 23 في المائة من إجمالي حجم الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عن أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ستتجاوز مساهمة القطاع الحكومي والنفطي في حجم الاقتصاد الكلي للمملكة خلال العامين المقبلين. وقال زينل إن القطاع الخاص السعودي أصبح هو المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد في المملكة، وإن مساهمته في الاقتصاد زادت أكثر من الضعف خلال الـ30 عاماً الماضية. وتوقع زينل في كلمته التي ألقاها في منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي في جلسة أمس الأول التي شارك فيها مع جاري لوك وزير التجارة الأمريكي، وخصصت لمناقشة موضوع «توسيع حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في عالم متنافس» أن تستقبل المملكة خلال العام الجاري ما نسبته 23 في المائة من إجمالي حجم الصادرات الأمريكية إلى الدول العربية، التي تقدر بمبلغ إجمالي يصل إلى 75 مليار دولار، مؤكداً أنه على الرغم من أن الأوقات الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي، إلا أن الرياض لم تلجأ إلى سلوك تطبيق إجراءات يمكن أن تحد من حرية التجارة. وأشار إلى أنه لا يجب السماح للتراجع الذي شهدته التجارة الدولية للضغط نحو تطبيق إجراءات حمائية، بالنظر إلى أن أي إجراءات متسرعة على المدى القصير دائماً ما يكون لها عواقب سيئة في المستقبل. وأفاد وزير التجارة والصناعة إلى أن المملكة تعد أكبر سوق للبضائع والخدمات الأمريكية في المنطقة، وأن التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تضاعف حجم صادرات أمريكا إليها بحلول 2015. وأضاف أن ذلك يتفق مع الهدف الرئيسي لمبادرة الرئيس باراك أوباما الوطنية لزيادة حجم الصادرات الأمريكية، ما سيؤدي إلى توفير ما لا يقل عن مليوني فرصة عمل داخل أمريكا. وأفاد زينل في منتدى فرص الأعمال السعودي- الأمريكي الذي اختتم أعماله أمس الأول، بأن المملكة تعد حالياً الوجهة الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط التي يتوقع أن تنمو خلال العام الجاري بنسبة 20 في المائة. ولفت وزير التجارة إلى ضرورة استفادة المملكة وأمريكا من المزايا النسبية لكل منهما، مضيفاً: «من هذه المزايا النسبية على سبيل المثال أن تصدر المملكة لأمريكا المكونات نصف المصنعة مثل المنتجات البتروكيماوية التي يمكن أن تخضع للقيمة المضافة، ويتم تحويلها من خلال استخدام التقنيات المتقدمة التي تتميز بها أمريكا لتصبح منتجات وسلعاً قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية». وأبان وزير التجارة والصناعة السعودي أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة زاد الطلب، وبشكل كبير على الكهرباء والماء، متوقعاً أن يتضاعف إنتاج الكهرباء من حجم 30 جيجا وات العام الحالي ليصل إلى 60 جيجا وات بحلول 2025، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المملكة بدأت في استثمار عدة مليارات من الدولارات في احتياطات البلاد من المعادن. وتطرق زينل في كلمته للاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تنتظر إقرارا للخطط التنفيذية لها في المملكة، حيث عد أنها تهدف إلى قيادة البلاد نحو النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي، وستضاعف مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020م وهو الأمر الذي دفع القطاعات الأخرى في الاقتصاد السعودي على النمو. وتابع: «الاستراتيجية ستفتح فرصاً واسعة لاستثمارات جديدة، مؤكداً إدراك المملكة التام للأهداف الطموحة التي وضعتها لتلك الاستراتيجية وامتلاكها العزم والقوة لبناء القدرات اللازمة لتحقيقها». وزاد: «الثروة الحقيقية لأية أمة هي رأس المال البشري، ولذلك فإن المملكة تستثمر في ذلك الخصوص بمعدل لم يسبق له مثيل، حيث يحصل قطاع التعليم على الدوام تقريباً على ربع الميزانية الوطنية، وبينما كان هناك ثماني جامعات حكومية عام 2006م قفز ذلك العدد بنهاية العام الماضي إلى 25 جامعة، وتضاعف عدد الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج سبع مرات من بينهم 29 ألفاً يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري». أكد زينل أن علاقات التعاون والشراكة بين المملكة وأمريكا استراتيجية وصلبة ومستمرة في التطور على مر السنين، معرباً بثقته في أنها قادرة على التغلب على جميع التحديات، لأنها مبنية على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والالتزام بالعمل معاً. وأوضح أن المملكة تركز حالياً على بناء وتنمية رصيدها البشري والفكري، وعلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والقدرة على الإنتاج والتصنيع، ولذلك فهي تستثمر في صلب هذا البناء على تطوير نظامها التعليمي الذي هو الأساس في بناء الإنسان. وأضاف زينل: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي باراك أوباما بدآ- كل على طريقته- حملة لتحقيق مزيد من الانسجام والتفاهم في الساحة العالمية، حيث وضع خادم الحرمين أسس اللبنات التي فتحت باب الحوار بين أتباع الأديان من خلال المؤتمر الذي رعاه في العاصمة الإسبانية مدريد ثم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما تركت رسالة الرئيس أوباما لتجديد التعاون مع العالمين العربي الإسلامي بصمة إيجابية للغاية». يذكر أن منتدى فرص الأعمال السعودي- الأمريكي يعد ثمرة من ثمار اللجنة السعودية الأمريكية للحوار الاستراتيجي الذي أسس له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، ويعد الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية، ويهدف إلى حفز وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع حجم التبادل التجاري والشراكة في مجال الأعمال من خلال شرح فرص الاستثمار، وتشجيع فرص الاستثمار المتبادل بينهما في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح البلدين، ويدعم نموهما الاقتصادي والاجتماعي.