أصدرت إحدى المحاكم في مصر اليوم الثلاثاء حكما بوقف العمل بالنظام الجديد لتسعير الدواء في مصر الذي بربط السعر المحلي بالأسعار في الدول الأجنبية.

وكانت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت عام 2009 دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي يربط أسعار الدواء في السوق المحلية بأسعاره في الأسواق العالمية لما سينتج عن تطبيقه من ارتفاع شديد في أسعار العديد من الأدوية.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية أن هذا الحكم يحمي المواطن من

انتهاك حقه في الحصول على الدواء وهو حق لا يتجزأ من الحق في الصحة والحق في الحياة وعلى الحكومة أن تلتزم بتنفيذ الحكم فوراً."