بدأ المصريون حملة منظمة لمقاطعة استهلاك اللحوم تلبية لدعوة أطلقتها منظمات حماية المستهلك في كافة المحافظات المصرية وعلى مدى 15 يوما بهدف التوصل الى خفض اسعار اللحوم التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة. وقالت نائب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك سعاد الديب في تصريح ان أسعار اللحوم البلدية والمستوردة شهدت ومصنعاتها ارتفاعات كبيرة في أسعارها وبنسب تتراوح بين 20 و80 في المئة خلال الأسابيع الماضية.

واكدت الديب الاتفاق مع كافة جمعيات حماية المستهلك الأعضاء في الاتحاد على بدء الحملة الخميس الماضي والتي تتضمن أنشطة اعلامية مكثفة لحث المستهلكين على مقاطعة اللحوم. وانعكس ارتفاع اسعار اللحوم في مصر بشكل مباشر على اسعار اللحوم المستوردة والمصنعة ما أدى الى زيادات كبيرة في اسعار الدواجن والاسماك على الرغم مما تبذله الحكومة المصرية من جهود لكبح جماح الأسعار باللجوء الى الاستيراد.

وفي الوقت الذي يتبادل المربون والمستوردون والجزارون الاتهامات حول أسباب ارتفاع الأسعار اشتعلت الحرب بين مستوردي اللحوم من الأرجنتين والبرازيل والمستوردة من اثيوبيا والسودان للحفاظ على مكاسبهم. من جهته وصف المتحدث باسم حركة (مواطنون ضد الغلاء) محمود العسقلاني في تصريح مماثل الحملة بأنها وسيلة ضغط على الجزارين وتجار اللحوم الذين يرفعون اسعار اللحوم دون مبرر. ودعا وسائل الاعلام الى الترويج للحملة حتى تحقق هدفها باجبار بائعي اللحوم على تخفيض الأسعار معربا عن أمله في "استجابة المواطنين لدعوة المقاطعة حتى يواجه سلاح المقاطعة الغلاء والجشع".

ورأى العسقلاني أن أزمة اللحوم وارتفاع أسعارها بهذا الشكل غير المبرر جاء نتاج ممارسات احتكارية في استيراد اللحوم مطالبا بالتوجه نحو السودان وأثيوبيا لاستيراد اللحوم الحية بسبب قرب المسافة الفاصلة بينها وبين مصر وبسبب انخفاض تكلفتها وجودتها. وأكد محمد الليوي وهو احد مستوردي اللحوم في تصريح أن ارتفاع أسعار اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لها وكذلك ارتفاع اسعار العلف وتراجع العرض مع الاقبال الكبير على الشراء من المستهلكين.

واتهم الليوي في الوقت نفسه اصحاب محال بيع اللحوم بالجشع والسعي الى الحصول على ارباح مبالغ فيها أمام ارتفاع الاسعار العالمية "بشكل جنوني" خلال أبريل الماضي نتيجة اقبال دول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا الشمالية على الشراء من الأسواق البرازيلية والهندية. ورأى أن ارتفاع أسعار اللحوم يعد متوقعا نتيجة الطلب المستمر عليها وانخفاض حجم الانتاج المحلي من اللحوم اثر ضعف العائد منها واتجاه معظم المنتجين الى الاستيراد من الخارج لتحقيق أرباح مرتفعة بمجهود أقل.

واتهم حمادة المصري وهو صاحب سلسلة محلات لبيع اللحوم مربي الماشية بذبح الاناث والمواشي الصغيرة ما أدى الى نقص الانتاج وبالتالي نقص المعروض ومن ثم زيادة الاسعار ما عرضهم لخسائر كبيرة. واعتبر ان الجزارين معذورون في رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة النقل والعمالة ونقص المعروض وغيرها من التكاليف التى لابد من تحميلها على المستهلك مشيرا الى ان الفرق بين السعر الذي يشتري به الجزار وسعر البيع للمستهلك لايزيد على 15 %. وأكد أن سوق اللحوم في حال ركود شديد ولا يوجد اقبال من المستهلكين على الشراء موضحا ان ارتفاع الاسعار يرجع الى قلة المعروض نتيجة انخفاض الاستهلاك.

ورأى المصري ان حملة المقاطعة لن تؤثر في خفض الاسعار لأن هذا الارتفاع له اسباب اخرى يتعين العمل على تسويتها اولا ومن اهمها مساعدة الحكومة المربين بهدف الاقبال على العودة لتربية الماشية وتخفيض اسعار الاغذية الحيوانية والعلف وتقديم القروض الميسرة حتى تعود السوق الى الاستقرار بزيادة الانتاج المعروض من اللحوم.