اتهام غولدمان ساكس بالاحتيال يهز أسواق المال وحصيلة تظهر انهيار 50 بنكا أمريكيا في 2010

قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية في وقت متأخر من أمس الجمعة إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية هذا العام بلغ 50 بنكا. وقالت شركة تأمين الودائع الاتحادية إن مصرف "سيتي بنك أوف لينوود" بواشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في عام 2010، بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الجمعة. وقد اضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي. من جهتها اتهمت سلطة البورصة الأميركية المصرف الأميركي العريق غولدمان ساكس بخداع زبائنه عبر بيعهم أسهما مرتبطة بالرهون العقارية التي تسببت بالأزمة المالية، في فضيحة يمكن أن تهز مصارف أخرى. وفور الإعلان عن اتهام المصرف، تراجع سعر أسهمه مما أدى إلى انخفاض كل الأسهم المالية في وول ستريت. وامتد تأثير الإعلان إلى أوروبا على الفور عندما قالت سلطات البورصة الأميركية ان تحقيقها مستمر وتهربت من سؤال عن احتمال استهداف مصرف "دويتشه بنك". وحاليا لا تستهدف الشكوى التي قدمتها إدارة ضبط البورصة إلى القضاء المدني سوى غولدمان ساكس واحد نواب رئيسه الفرنسي فابري تور في قضية تقدر قيمتها بمليار دولار. ووعد البنك على الفور بالدفاع عن نفسه "بقوة" من اتهامات "لا أساس لها إطلاقا". وكان المصرف استبق الإعلان الأسبوع الماضي وأكد في رسالته السنوية إلى مساهميه "نحن لا نراهن ضد" زبائننا. لكن سلطة البورصة قالت ان غولدمان ساكس وفابريس تور "ادليا بتصريحات خادعة واغفلا وقائع أساسية بشأن منتجات مالية مرتبطة بقروض الرهن العقاري عندما بدأ سوق العقار السكني الأميركي بالهبوط" في 2007. ويبدو ان المصرف أخفى ان احد زبائنه المهمين وهو صندوق بولسون للمضاربة دفع باتجاه طرح برنامج "اباكوس" الذي يشمل أسهما عقارية وفي الوقت نفسه بدأ يتخذ مواقف تراهن على انهيار سوق العقارات. وقال المسؤول في سلطة البورصة روبرت كوزامي ان "غولدمان ساكس سمح عن غير حق لزبون كان يعمل ضد سوق الرهون العقارية بالتأثير بقوة لاختيار الاسهم التي يجب ادراجها في برنامج استثماري بينما كان يقول لمستثمرين آخرين أن هذه الأسهم اختارتها جهة أخرى مستقلة وموضوعية". وتشير الشكوى الى فابريس تور على انه المسؤول الرئيسي عن هذه المناورة التي تعود إلى ابريل 2007. وقال النص أن "تور اعد الصفقة وحضر وثائق تسويقها واتصل مباشرة بالمستثمرين" مع انه كان على علم بوضع صندوق بولسون في سوق العقار. وبعد ستة اشهر خسرت الأسهم العقارية التي قدمت في اطار "اباكوس" 83 بالمئة من قيمتها ثم 99% من قيمتها في يناير 2008. لكن في هذه الاثناء، حصل غولدمان ساكس على 15 مليون دولار من صندوق بولسون لوضع هذه الآلية الاستثمارية. وقال كوزامي ان سلطة البورصة لا تلاحق صندوق بولسون (الذي يملكه المستثمر جون بولسون ولا علاقة له بوزير الخزانة السابق هنري بولسون) لأنه لم يكن الجهة التي اتصلت بالمستثمرين مباشرة. وقال صندوق بولسون "لم نشارك في تسويق منتجات اباكوس". وأكدت سلطة البورصة أنها تواصل التحقيق في ممارسات مصارف استثمارية في "تحويل منتجات مالية معقدة مرتبطة بسوق العقار الأميركي إلى أسهم".