مصر تدرس فرض ضريبة على مصانع الأسمنت لتمويل مشاريع صحية
أكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية أمس، أن وزارتي الصحة والمالية في البلاد تدرسان فرض ضريبة قدرها 10 في المائة على شركات الأسمنت لتوفير عائد مالي لخدمات العلاج على نفقة الدولة.
وقال المسؤول إنه ليس هناك جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد.
وتعمل مصر على إصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتأمين لتحسين الخدمات المقدمة إلى السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة تقول الأمم المتحدة إن بينهم نحو 20 في المائة يعيشون بأقل من دولار في اليوم.
ونقلت جريدة الشروق المستقلة عن وزير الصحة حاتم الجبلي منذ أسبوعين قوله إن الحكومة ستجمع أموالا لتمويل نفقات قطاع الصحة من الصناعات الملوثة مثل التبغ والأسمنت.
ونقلت الجريدة عن الجبلي قوله في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن خيار فرض ضريبة على شركات الأسمنت يجري مناقشته في الوقت الحالي.
ونما قطاع التشييد في مصر على الرغم من الانكماش الاقتصادي العالمي وحتى مع توقف مشاريع بناء في أماكن أخرى من المنطقة. وارتفع الطلب على الاسمنت 25 في المائة العام الماضي بدعم من تزايد السكان واقتصاد تغذيه السيولة النقدية.
وتعتزم مصر إصدار ثماني رخص جديدة لإقامة مصانع أسمنت هذا العام في إطار سعيها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 80 مليون طن سنويا من 50 مليون طن بحلول عام 2015.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي الأسبوع الماضي إنه على استعداد لدراسة فرض ضريبة جديدة على السجائر لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لأصحاب الدخل المنخفض إذا بحثها البرلمان.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان بمفردها إنتاج ومبيعات السجائر في مصر.
وتقدم مصر علاجا طبيا محدودا على نفقة الدولة في الوقت الحالي لذوي الدخل المنخفض.
أضف تعليق