توقعات بارتفاع الصادرات الأمريكية المباشرة للسعودية إلى 63 مليار ريال العام الجاري

يبحث وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى يوم غد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية - الأمريكية وكيفية عقد شراكات مع رجال الأعمال السعوديين. ويرأس الوفد الأمريكي وليام كوهين وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، وتركز المباحثات الاقتصادية بين الجانبين على الاستشارات المالية، العقارات، ونظم المعلومات، حيث يعقد الجانبان اجتماعا في الغرفة التجارية الصناعية في جدة. في سياق متصل، توقع تقرير حديث أن ترتفع الصادرات الأمريكية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال (17 مليار دولار) خلال العام الجاري 2010م، يتركز معظمها على تصدير السيارات، الطائرات المدنية، معدات الحفر، ومنتجات الاتصالات. فيما توقع التقرير الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية العربية أن ترتفع صادرات الولايات المتحدة للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقارب 20 في المائة في العام الحالي، لتبلغ بذلك رقماً قياسياً يصل إلى 57 مليار دولار، بسبب مشاريع البنية التحتية الكبرى، وزيادة ملحوظة في طلب المستهلكين. وقال ديفيد حمود رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية «يمكن للشرق الأوسط أن يلعب دوراً مساعداً للغاية لإدارة الرئيس أوباما لكي تضاعف حجم الصادرات الأمريكية بحلول عام 2015.» وأضاف «تقدر واردات الدول العربية مجتمعة بما قيمته 800 مليار دولار من البضائع، والخدمات هذا العام، أي بزيادة 12 في المائة عن تلك القيمة في عام 2009، ما زلنا نشكل جانباً كبيراً من منحنى النمو إذا ارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 20 في المائة.» وأشار حمود إلى أنه سبق لصادرات الولايات المتحدة من البضائع والخدمات أن تراجعت بنسبة 9 في المائة في عام 2009، حيث تماشى ذلك مع التراجع الشامل في الطلب العالمي، وحدد على أثرها الرئيس أوباما هدفاً لمضاعفة الصادرات الأمريكية خلال السنوات الخمسة المقبلة، للمساعدة على دفع عجلة التعافي الاقتصادي الأمريكي، وتوفير مليوني فرصة عمل. وقدر التقرير أن يتم دعم نحو 740 ألف وظيفة في الولايات المتحدة هذا العام بالصادرات إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتوقع أن تكون الإمارات أكبر سوق تستقبل الصادرات في هذه المنطقة من العالم لخمس سنوات على التوالي، حيث تليها في ذلك كل من السعودية، ومصر، والعراق، وقطر. ويتوقع أن ترتفع صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات التي تصدر كثيراً من البضائع للسعودية، وبلدان أخرى، لتبلغ 22.2 مليار دولار في العام الحالي، كما ينتظر أن ترتفع الصادرات الأمريكية المباشرة إلى السعودية إلى 17 مليار دولار في العام الحالي، وفقاً لما ورد في التقرير. وهذان الرقمان أقل من القمة القياسية التي بلغتها تلك الصادرات في عام 2008، قبل حدوث الأذى الذي أصاب التجارة العالمية نتيجة للأزمة الحالية. وتتضمن الصادرات الرئيسية الأمريكية إلى هذين البلدين السيارات، والطائرات المدنية، معدات الحفر، ومنتجات الاتصالات.