"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

"الرخصة الشاملة" للاتصالات توجه عالمي.. ولا فرق بين المشغلين في المملكة

حل الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضيفا على نادي "الاقتصادية" الصحفي، متحدثا عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وقد رحب الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس التحرير بالضيف الكريم مستدركا أريحيته البالغة في تحديد موعد اللقاء الذي اعتبره فرصة لاستشراف مستقبل هذا القطاع والتحديات التي تواجه نموه. وبداية نوه الدكتور الجعفري بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وقال: "إنه قطاع ديناميكي متطور التغيير فيه سريع وقد شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة، على مستوى الخدمات المقدمة، وتنوعها، وأسعارها وكذلك على مستوى الجوانب التنظيمية، نتيجة تحرير السوق وفتحه للمنافسة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقود هذا التطور وفق نظريات حديثة. وتطرق الدكتور الجعفري خلال اللقاء إلى مواكبة أسعار الاتصالات للتطور بالنسبة لغلاء المعيشة، وقال: "حاولنا أن نقارن بين مستوى الأسعار ومؤشر غلاء المعيشة خلال خمس سنوات مضت والذي كان نحو 16 في المائة، ووجدنا أسعار الاتصالات بالمقارنة انخفضت بمعدل 25 في المائة". وتحدث الدكتور الجعفري عن مهام الهيئة، موضحا أنها كثيرة وإن كانت في الأساس تشتمل على تنفيذ سياسات القطاع وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من مجلس الهيئة، وإصدار التراخيص اللازمة، وإدارة الخطة الوطنية للطيف الترددي، وحماية مصالح المستخدمين والمشغلين لخدمات الاتصالات والإنترنت، والتأكد من أداء المشغلين واجباتهم، حسب المعايير المقرة ومراعاة المصلحة العامة. كما نفى الدكتور الجعفري أن تكون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت سيطرة شركة الاتصالات السعودية وقال: "الهيئة لا تميز في تعاملاتها بين المشغلين، صحيح أن شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الكبرى في المملكة، التي انبثقت عن وزارة البرق والبريد والهاتف، وهي مشغل اعتبره النظام مسيطراً، لكن الهيئة تنطلق في تعاملها مع الشركة من مبدأ العدالة بين المشغلين فلا تفرق في المعاملة لأن هذا ما أوجبه النظام". فإلى تفاصيل اللقاء في نادي الاقتصادية الصحفي: #2# أكد الدكتور عبد الرحمن الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إيرادات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية إذ ارتفعت الإيرادات المباشرة للشركات داخل المملكة من 20 مليار ريال في 2001 إلى نحو 52 ملياراً في نهاية 2009 وبمتوسط نمو سنوي يعادل 13 في المائة خلال الثماني السنوات الماضية 2001-2009 وتمثل إيرادات الاتصالات المتنقلة أكثر من 77 في المائة من إجمالي الإيرادات في السوق السعودية. مستدركا أن هذه الأرقام تعني أن هناك تطورا في القطاع على مستوى الخدمة، مع استمرار العمل على تطوير وزيادة الخدمات المقدمة. #3# ## بناء قانوني وقواعد جديدة قال الدكتور الجعفري في إطار مشاركته في نادي الاقتصادية الصحفي: "الهيئة ليست هي الوحيدة المنظمة في المملكة، هناك هيئات تنظيمية أخرى، وأقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي، وأحدثها هيئات السوق المالية والكهرباء، والاستثمار، والغذاء والدواء، والمواصفات، والسياحة، والإسكان، هذا يعني أن المملكة قد بدأت خلال السنوات الماضية في بناء البنيات التنظيمية القانونية المختلفة التي يتطلبها الاقتصاد الحديث، وضعت قواعد جديدة في المجتمع، تتناغم مع وقع العصر ومتطلبات التنمية، خلال فترة عضويتي في مجلس الشورى، التي امتدت اثنتي عشرة سنة، كنت أرى أننا نبني مجتمعاً قانونياً تكون الحقوق والواجبات فيه محددة ومعروفة، وذلك من خلال الأنظمة والقوانين التي تصدر، وعندما جئت إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجدت أني من بين المنفذين لتلك الأنظمة التي أصدرها ولي الأمر بعد دراستها في الشورى وأعتقد أن المملكة تمر بنقطة تحول مهمة في تاريخها، وسبق أن قلت في إحدى المناسبات إننا نمر بنقطة تحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع نظامي متطور حديث. كلنا يعلم أن الفرق الأساس بين المجتمعات المتطورة الحديثة والمجتمعات التقليدية، هو وجود الأنظمة أو القوانين التي تحكم وتنظم تلك المجتمعات، لكي يكون المجتمع مجتمعاً متحضراً لا بد أن يكون منظما من خلال ما يحكمه من أنظمة وقوانين، لو رجعنا حقيقة إلى السنوات الـ 15 الماضية لوجدنا كما من الأنظمة الحديثة التي صدرت في المملكة سواء الأنظمة العدلية أو الأنظمة الأخرى". #4# ## مجتمع يحكمه التطور مر علينا زمن، لم يكن عندنا هيئة لسوق المال، ولم يكن لدينا هيئة للاتصالات، كما لم يكن هناك هيئات أخرى مثل هيئة للكهرباء، والغذاء والدواء والاستثمار وهيئات أخرى هي نتاج التحول الفكري في المجتمع؛ من مجتمع تقليدي إلى مجتمع يحكمه النظام وتحكمه حركة المجتمع المتطور، هذه الحقيقة نقطة مركزية في رأيي، وعلى الصحافة دور مهم في التطرق لها ومناقشتها، وتطوير الفكر الذي يخدم هذا التحول إلى مجتمع النظام، توعية المجتمع بالنقلة النوعية لمجتمع النظام، إذ أصدرت قوانين أو أنظمة ولم يكن هناك متابعة وإدراكاً وفهم في المجتمع بأننا نتحرك إلى مجتمع حضاري متطور يحكمه النظام والقانون، فهذا سوف يقلل من سرعة الوصول بالمجتمع إلى مجتمع القانون، يتميز المجتمع التقليدي الذي لم يتطور النظام فيه بالشكوى للحاكم أو الأمير، أما المجتمع المتطور فقد أرسي فيه النظام والكل يحتكم له أمام القضاء، ولكن الآن هناك هيئات تنظيمية في المملكة لها أنظمتها وقواعد اللعبة محكومة بهذه الأنظمة، الآن يجب أن نتعلم أن مجتمعنا ولله الحمد خطا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه وعلينا جميعا أن نساند هذا التوجه الحضاري من هذا المنطلق، ومن هذا الفكر نحن نتعامل في هيئة الاتصالات مع واجباتنا، كما ترون كثيراً ما تعالج الصحافة الشأن العام دون التذكير بالنظام وما يفرضه، عدد محدود من الكتاب يرجع للنصوص الحاكمة، ويستشير ذوى الخبرة في المجال، يذهب ويقرأ نظام الاتصالات ويجد ما مهمة هذه الهيئة. هيئة الاتصالات ما دورها، لماذا تمنع هذا، وتسمح لذلك لماذا هذا التجوال صار قضية محورية مركزية في المجتمع، مع أنها آخر شيء يمكن أن يؤثر في حياة الناس في المجتمع. كيف تم هذا ولماذا تم هذا الأمر، هناك مبادئ أساسية لما بجب أن يدرك فيما يتعلق بالمشغل المسيطر والتحرك بقطاع الاتصالات من شركة واحدة مسيطرة في السوق إلى شركات متعددة، الهيئة مطلوب منها بل واجبها ضبط السوق، لكيلا يخرج المشغل المسيطر المنافسين الجدد من السوق بعرض أسعار أقل من التكلفة، ليس المهم في بدايات فتح السوق أن تنخفض الأسعار، دون مراعاة لأهداف المشغلين من التخفيض، هذه المعادلة الصعبة يجب فهمها، الهدف هو تخفيض الأسعار التدريجي لكي تبني المنافسة جذورها في السوق، وبعد ذلك يمكن ترك الأسعار لقوى العرض والطلب دون تدخل من الهيئة. مر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بمراحل أربع هي: - المرحلة الأولى: تحويل الجهة الحكومية المقدمة لخدمات الاتصالات في عام 1998م إلى شركة تدار على أسس تجارية " شركة الاتصالات السعودية". - المرحلة الثانية: مرحلة تنظيم قطاع الاتصالات وهيكلته ووضع الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة له, وقد استهل ذلك بصدور نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية, وإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2001م. - المرحلة الثالثة: التخصيص الجزئي: حيث تم بيع 30 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية في بداية عام 2003م عن طريق الاكتتاب العام. - المرحلة الرابعة: تحرير السوق وفتح باب المنافسة وذلك بإصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمة الاتصال عبر الأطباق الصغيرة المعروفة بالفيسات VSAT وتقديم خدمات المعطيات. ويعد فتح باب المنافسة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة هو الحدث الأبرز، حيث تم إصدار الرخصتين الثانية والثالثة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في عامة 2004م و2008م. وقد تم إطلاق الخدمة تجارياً للمرخص الثالث (شركة زين) خلال الربع الثالث لعام 2008م. كما تم إصدار الترخيص الثاني لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة لشركة عذيب، وتم إطلاق خدماتها تجارياً خلال الربع الثاني من عام 2009م. #5# ## الخيارات والأسعار التنافسية أشار الدكتور الجعفري إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة يكون الخيار للمواطن بين أكثر من مشغل للهاتف المتنقل، ولأول مرة في التاريخ هناك خياران للهاتف الثابت، وعندما نراجع الأسعار نجدها تنخفض من خلال الباقات المختلفة التي تقدمها الشركات ولو رجعنا للأسعار وعند المقارنة لوجدنا أن هناك انخفاضا ملموساً على مستوى الأسعار، وقال: "طبعاً هذا لا يعني أن الناس الآن يستخدمون هاتفا واحدا بل بعضهم الآن لديهم أكثر من هاتف متنقل ولكن عندما نقارن، وبحسب دراسات حديثة وموثقة علمياً من جهات دولية، نجد أن المملكة فيما يتعلق بالأسعار هي الرابعة لأقل الأسعار بين 22 دولة عربية، المملكة عالميا هي 37 بين 161 دولة بالنسبة للأسعار، وأضاف: "فهذا الأمر يبين أن قطاع الاتصالات في المملكة وفي فترة وجيزة من الزمن حقق للمواطن خيارات، الخدمة في تطور بالمقاييس العالمية والأسعار ليست الأقل ولكنها أفضل من المتوسط العربي والعالمي، وهذا يعني أن فتح القطاع وتطويره أصبح يعود بالخير والبركة على الوطن، ليس هذا فحسب ولكن من خلال إدارة الهيئة الطيف الترددي للمملكة تحقق إنجاز مهم لمورد محدود، الذي مكن من إدخال مشغلين جدد، لقد عملت الهيئة على إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي والتي تديرها الهيئة الآن وتتابعها مع الجهات المعنية الأمر الذي يؤتي ثماره في تحقيق دخل للخزانة العامة للدولة. وأبان الدكتور الجعفري أن الهيئة الآن مسؤولة عن هذا المورد، ومسؤولة عن تطويره. #6# ## مهام الهيئة وجهودها تناول الدكتور الجعفري مهام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت سياسة الخدمة الشاملة والوزارة أقرتها الآن.وقد صدر لصندوق الخدمة الشاملة أول ميزانية تقدر بـ 325 مليون ريال. وقد طرح صندوق الخدمة الشاملة أول مشاريعه الاستكشافية في المنطقة الغربية هذا العام. والآن يبدأ الصندوق في وضع اللمسات على مشاريعه التشغيلية، التي حددت أن تكون في شمال المملكة، وقال: "هذا معناه أنه يجب أن تصل الخدمة إلى قرى وهجر المملكة كافة وهذا من الحاجات التي تعمل الهيئة على تنفيذها، كما وجه به خادم الحرمين الشريفين بالتنمية الشاملة لكل مناطق المملكة، هذا إلى جانب تشجيع الاعتماد على قوى السوق طبعاً لتوفير الخدمات، وجذب الاستثمارات في مجال الهاتف النقال والثابت، وتطوير الإنترنت، الهيئة اجتهدت في فتح قطاع الاتصالات وتطوير الخدمات فيه لمصلحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. وتحدث عن إدارة الطيف الترددي، التي كان من نتائجها طرح الرخصة الأخيرة، التي فازت بها شركة زين، وحققت إيرادا للخزانة العامة للدولة بمقدار 22.9 مليار ريال، كذلك شركة عذيب لتقديم خدمات الهاتف الثابت، إضافة إلى وضع خطة للترقيم، والهيئة تدير خطة الترقيم وتوزيع هذه الأرقام على المشغلين من خلال نظام متكامل محدد لهذا الأمر. وفيما يتعلق بالتراخيص قال الدكتور الجعفري: " كما تعرفون يثار وكم مرة سئلت متى يأتي المشغل الرابع، طبعاً المشغل الرابع يجب أن يأتي عندما يكون هناك فجوة بين العرض والطلب تستوجب دخول مشغل رابع، وهناك دراسات تقوم بها الهيئة حاليا بالنسبة لسوق الاتصالات في المملكة ومن خلال هذه الدراسات ووفقا لمعطياتها، وكذلك توافر الترددات يتم اتخاذ القرار". كما أشار الدكتور الجعفري إلى أن الهيئة تعمل الآن على تقرير خاص عن تقنية المعلومات في المملكة، وسوف يكون هناك ملتقى خاص عن تقنية المعلومات في المملكة وقال: "سألت الزملاء في الهيئة ما برامجنا للدفع بتطوير قطاع تقنية المعلومات في المملكة، فنحن مستخدمون للتقنية. أعتقد أن تطوير قطاع اتصالات وتقنية المعلومات لا يكتمل فقط بتطور الجانب الاستهلاكي، بل يلزم أن يطور الجانب الإنتاجي والبحثي، وتطوير الجانب الصناعي في تقنية المعلومات لا يقل أهمية عن تطوير الجانب الإنتاجي، التقرير المقبل سيركز على إبراز الفرص الممكنة في مجال تقنية المعلومات وهذا عمل تقوم فيه الهيئة للمرة الأولى بالدراسة لهذا القطاع، ونأمل تحقيق الفائدة وهذا التقرير، جانب مهم وأساسي. الهيئة مسؤولة عن تشجيع تقنية المعلومات في المملكة. #7# ## المساواة بين المشغلين الـ 3 طرح الدكتور عبد الله القويز في مداخلته مع الدكتور عبد الرحمن الجعفري سؤالين مهمين، الأول: إنه من الملاحظ أن الظروف بالنسبة للمشغلين الثلاثة والاثنين إلى حد ما غير متكافئة وبالتالي قد لا تكون المنافسة عادلة إذا كانت مثلاً شركة الاتصالات السعودية لديها جوال أو نقال ولديها خط ثابت فلديها ميزات نسبية، إضافة إلى أنها قديمة في البلد أقدم من غيرها، إضافة إلى أن الدولة مساهمة فيها فهذه ميزة نسبية تتميز بها عن بقية الشركات الأخرى فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على الأقل لجعل الأرضية التنافسية أرضا متساوية للجميع؟ الثاني: بالنسبة للهيئة وهو أن الملاحظ في الهيئات التنظيمية التي أشار إليها في حديثه أن وضعها القانوني والتنظيمي غير متساوٍ فنجد مثلاً هيئة الاستثمار وهيئة تنظيم السوق مرجعيتها هي رئيس مجلس الوزراء بينما الهيئات الثلاث الأخرى وهي الكهرباء والاتصالات والطيران المدني أقل من ذلك، هل يرى الدكتور عبد الرحمن أن في هذا خللا قانونياً أو تنظيمياً؟ #8# ## رخصة كاملة شاملة للمشغلين وفي إجابته عن السؤالين قال الدكتور عبد الرحمن الجعفري: "التوجه الآن عالمياً هو إعطاء رخصة شاملة وليس تجزئة الخدمات بين الشركات والهيئة تدرس هذا الأمر، وشركة الاتصالات السعودية حددت على أنها مشغل مسيطر. وهذه النقطة تفرض على الهيئة أن تتعامل مع هذا المسيطر بطريقة تحول دون استغلال هذا المسيطر لإمكاناته في السوق، والحيلولة دون أن تأخذ المنافسة حقها في السوق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السيطرة يمكن أن تكون في خدمة معينة مثل أن تكون في تقديم خدمات الإنترنت أو الهاتف المتنقل، أو الهاتف الثابت، وتتغير الأمور حسب ديناميكية السوق. وواجب الهيئة هو المراقبة الدائمة والتأكد من أن تكون المنافسة عادلة، وهذا ما حدا بالهيئة لأن لا توافق على ما عرضته شركة الاتصالات من الشهر المجاني. والهيئة تقوم بدراسة الوضع الحالي من ناحية السيطرة، ما هو موجود الآن في المملكة – كما تعلمون أن السوق في المملكة ديناميكية متطورة وليس بالضرورة أن تبقى شركة الاتصالات هي المسيطر الدائم فقد يكون هناك آخرون لحقوا خاصة في مجال الهاتف النقال هذا خاضع للدراسة والتدقيق – إذاً جوابي الأول أن التوجه العالمي هو إعطاء رخصة شاملة لكل الخدمات للمشغلين. وهناك دراسة خاصة فيما يتعلق بالفصل المحاسبي بين الخدمات بين الثابت والنقال، ويمكن أن يقلل كما تفضل أخي الدكتور عبد الله من الخشية من أن يكون هناك عدم توازن في السوق للمنافسة العادلة، أما بالنسبة للتفاوت بين الهيئات الموجودة، هذا وجد في النظام أنا بطبيعتي صريح عندما كان النظام أعني نظام الاتصالات يدرس في مجلس الشورى كنت موجوداً آن ذلك، وكان هناك رأي سائد في المجلس و بقوة يرى ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة نظرا لطبيعة عملها، الهيئة أقرب منها إلى الجهاز شبه القضائي لأنها تحكم في هذا وتمنع هذا فيجب أن يكون لها دور من الاستقلالية وأعتقد أن مجلس الشورى في عدد من قراراته أكد على هذا المعنى. #9# ## 52 مليارا. .كثيرة وقليلة أما فواز الفواز فقد طرح ملاحظاته حول ما ذكره الدكتور الجعفري بأن مجموع العوائد 52 ملياراً، مشيرا إلى أن هذا مبلغ كبير ولكنه قليل عندما تقارنه بـ (GDP)، مبديا اعتقاده بأن هذا الرقم قليل مقارنة بعوائد القطاع في أنصاف الدول المتقدمة. وقال الدكتور الجعفري في إجابته: "بالنسبة للإيرادات صحيح أننا لو نظرنا للناتج الإجمالي المحلي أنها ليست كثيرة وتمثل نحو 6 في المائة كما تفضل الأستاذ فواز، ولكن لو نظرنا لنسبة النمو نجد أنها كبيرة نسبياً يعني 16 في المائة سنوياً هي أكبر من بقية القطاعات في النمو، إذا تركيزنا عندما اجتهدت الهيئة في دعوة المستثمرين كان طبعاً هو من منطلق خلق وظائف جديدة في الاقتصاد الوطني وزيادة في النمو في الاقتصاد الوطني الآن، تقديرات الهيئة للإيراد كانت تقريباً 11 ملياراً للعام 2010. وأضاف الدكتور الجعفري: "بالنسبة للتراخيص الجديدة للهاتف الثابت كما تعلمون الهيئة عملت وشاركت في المنافسة عشر شركات نجحت منها ثلاث شركات فنيا وماليا، والآن واحدة من هذه الشركات وهي اتحاد عذيب تقدم خدماتها للعموم وهناك شركتان هي الضوئية والاتصالات المتكاملة ونعمل على المتابعة معها. #10# ## مداخلات حول سياسة الهيئة أما عبد الرحمن السلطان فقال: "أنا لدي ملاحظة بالنسبة للدور الذي تقوم به الهيئة كمشرع يفترض به أن يكون هناك دور للهيئة كحام للمستخدمين لكن الانطباع لدي أنا وقد أكون غير محق بأن الهيئة آخذة دور أكثر في حماية المشغلين أنفسهم من حماية مستخدمي الخدمة. أما المنافسة في الأسعار كما تفضلت قد لا تكون حقيقةً مفيدة لصالح المستهلك لكني أعتقد إلى حد ما أنه لحماية بعض المشغلين من المنافسة. الدكتور عبد الله القويز مثل ما تفضل وقال إن "الاتصالات السعودية" قد يكون عندها ميزة نسبية لكن أتوقع أنه لا بسبب الأسلوب الذي تم فيه التخصيص أو تحويل الشركة إلى شركة مخصصة نسبياً الآن الدولة تملك 70 في المائة منها. كان فيه مبالغة في تكاليف تأسيس هذه الشركة بحيث إنها الآن غير قادرة على المنافسة إذا راجعنا النتائج المالية عام 2009 لوجدنا تراجعاً كبيراً في أرباح هذه الشركة وأيضاً تنافساً إضافياً سيضر بهذه الشركة وقد لا تستطيع أن تنافس في السوق نجد أيضاً شركة زين لديها مشكلة الرخصة وفي ارتفاع تكلفة الرخصة وبالتالي هذا أيضاً معوق لقدرتها على التنافس لكن موبايلي تنافس بجدية في السوق وواضح من الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركة. فالآن قد تكون سياسة الهيئة في الحد من التنافس أو تخفيض الأسعار الذي قد يكون فيه حماية، في رأيي لشركة الاتصالات السعودية أنه يضر بالشركة لأنه يجنب الشركة اتخاذ القرارات الصعبة التي يجب أن تقوم بها هذه تحسن وضعها وقدرتها على المنافسة لأنها شركة مترهلة وأعداد موظفيها ضخم والشيك الذهبي وتخفيض عدد الموظفين، لكنها لا زالت ذات تكاليف مرتفعة واستمرار حمايتها من قبل الهيئة لن يكون من صالح الشركة، من صالح الشركة أن يكون هناك تنافس في الأسعار وبعض الشركات تضطر ولكن قد تصحح أوضاعها. النقطة الثانية والكلام لبعد الرحمن السلطان: هناك انطباع لدى الناس بأن الهيئة تحت سيطرة شركة الاتصالات السعودية إلى أي مدى هذا الكلام حقيقي مثلاً عندما تأخذ بعض الشركات قرارات توقفها الهيئة ولكن لا توقف شركة الاتصالات السعودية. يعني شركة الاتصالات السعودية فوق القانون أو لديها وضع خاص، الموضوع الآخر هو نقل الأرقام، الشركات تضع قيوداً يعني مضايقة للذي يرغب في نقل الرقم وهذا شيء أساسي بالنسبة للمنافسة إذا رغبنا أن المستخدم لهذه الخدمة إذا كان هناك منافسة يجب أن يجد هذه الخدمة سهلة أنا شخصياً مريت بتجربة قاسية مع إحدى الشركات في منتهى الصعوبة اضطررت أن ألغي الأرقام الخاصة بي وأخرج أرقاما جديدة لأنه النقل غير ممكن كل مرة تأتيهم يخرجون لك بحجج جديدة لماذا لا يكون هناك مثلا ضغط من الهيئة على هذه الشركات بزيادة المنافسة من خلال تسهيل عملية نقل الأرقام بين الشركات حتى يكون فعلاً الضغط لمصلحة المستهلك ويكون ضغطا إضافيا على الشركة لتحسين أدائها. وفي رده على المداخلات قال الدكتور عبد الرحمن الجعفري: "هذه الأسئلة صعبة ولكن يمكن الإجابة عنها إن شاء الله. الهيئة لا تميز في تعاملاتها مع المشغلين. صحيح أن شركة الاتصالات السعودية هي الشركة الكبرى في المملكة والتي انبثقت عن وزارة البرق والبريد والهاتف، وهي مشغل اعتبره النظام مسيطراً، لكن الهيئة تنطلق في تعاملها مع الشركة من مبدأ العدالة بين المشغلين. فلا تفرق في المعاملة لأن هذا ما أوجبه النظام.. أما نقل الأرقام فالنظام في المادة 27 ينص صراحة على أنه من حق المواطن أن ينقل رقمه. هذا شيء معروف والهيئة نفذت هذا في سياستها المتبعة. والهيئة عندما يخالف مشغل النظام تقوم بالعرض على لجنة الفصل في المخالفات وأعلى غرامة في النظام هي خمسة ملايين ريال،، نظام الاتصالات يمر الآن بمرحلة اختبار من خلال التطبيق العملي وهي أول مرة يمر بالفحص، جميع الأنظمة تحتاج للمراجعة بعد فترة التطبيق العملي لها هذا النظام فعلاً يختبر والهيئة تراقب إن كان هناك أماكن ضعف، علماً بأن الهيئة أصدرت حتى الآن غرامات بأكثر من 96 مليون ريال، وليس بيد أحد تخطي النظام فالجميع ملزمون بالتطبيق كما هو وكذلك لجنة الفصل ملزمة بتطبيق النظام. وفي إجابته عن سؤال حول متابعة الهيئة لمستوى الخدمة المقدمة قال الدكتور الجعفري: "نعم عندنا القطاع الفني يتابع عملية قياس مستوى الخدمة وهذا يتم فعلياً عندنا والقطاع الفني مسؤول مسؤولية مباشرة ويتابع مع الشركات عن هذا الأمر وقد وضعت الهيئة معايير خاصة مستندة في ذلك على المعايير الدولية، وهي مضمنة في شروط تقديم الخدمة، فلا بد أن يلتزم المشغلون بها وتتطور هذه الشروط كلما تطورت الأمور. وفي سؤال يتعلق بالأبراج وهل من الممكن إنشاء شركة توزع خدمة الأبراج وتوزع على الشركات المشغلة، قال الدكتور الجعفري: "بالنسبة للأبراج الهيئة تشجع المشغلين أن يشاركوا فيما هو موجود حتى لا تكثر الأبراج. وهي في ذلك بين أمرين؛ بين أنه يكون عندنا شبكات أكثر أو المشاركة فيما هو موجود، وجود خيارات يزيد من موثوقية الخدمة. ولو حصل تعطيل يكون عندك شيء "شغال" ولكن في الوقت نفسه الأبراج وأسلوب الأبراج عندما جئت إلى الهيئة ويتذكر الأخ سلطان المالك، قلت والله كما قال الأخ أبو طه عن الأبراج والشكل القبيح لهذه الأبراج، والآن هناك عمل جار بين الهيئة والشؤون البلدية في معالجة هذا الأمر بالتعاون طبعاً مع الشركات. طبعاً هناك أساليب أكثر حداثة وتطورًا فالهيئة أرسلت للشركات، طلبتُ منها، أولاً أن يستفيدوا مما هو موجود مشاركة مع بعضهم البعض، حتى نقلل من هذه الأبراج، ثانياً، طلب منهم أن يطوروا أشكال الأبراج بحيث تكون مناسبة وتكون غير مشوهة. وهذا الذي في يدنا طبعاً هناك تكاليف في حالة تغيير الأبراج. أنت عندما تفكر في تكاليف برج من هذه الأبراج فيه تكلفة كبيرة لو تم تغيير كل الأبراج في هذا الموضوع. فالموضوع هذا مأخوذ بعين الاعتبار وفيه دراسات قامت بها الهيئة على هذا الموضوع منها تحسين المنظر والإفادة من المشاركة في الأبراج أما تحديد المواقع فهذا يتم بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. أما في إجابته عن سؤال حول التوجس الأمني من خدمة البلاك بيري وعن عزم الشركات فصل الخدمة فقال: "الهيئة مع تقديم الخدمات المتطورة شرطها الوحيد أن تكون هذه الخدمات متناسقة مع الشروط التنظيمية، البلاك بيري طبعاً جهاز كما تعرفون مشفر وفك الشفرة يتم في كندا وله خاصيته وممنوع استخدامه في فرنسا من قبل أفراد الحكومة، لأن لديهم تحفظات عليه، بالنسبة لنا أعتقد أن الأمن مهم جداً خاصة، الهيئة طبعاً بدون شك في هذا الموضوع الأمني كما كل واحد في هذه الغرفة لا يمكن أن يجادل حوله، فأمن الوطن والمواطن مهم ولابد من العناية به. نحن نعمل مع الجهات المسؤولة على حل الأمور والإشكالات المعينة في هذا الإطار. #11# وعن سؤال للدكتور عبد الرحمن الطريري حول أن السبب في عدم الترخيص للمشغل الرابع يعود إلى عدم وجود الحاجة، وهل للهيئة دور في توطين الوظائف في سوق الاتصالات، وسؤال آخر عن الفروقات في إدارة الإنترنت بين الوزارة والهيئة ومدينة الملك عبدالعزيز قال الجعفري: "بالنسبة للمشغل الرابع فإن وجود مشغل رابع يتطلب وجود السوق التي تستوعب مشغلاً جديداً ووجود ترددات يمكن توفيرها لهذا المشغل، الهيئة تدرس السوق وتعمل على تطبيق الخطة العامة للطيف الترددي من أجل توفير الترددات اللازمة لمشغل آخر. نحن نجتهد في أن نحصل على ترددات مناسبة كذلك فيجب أن يتوافر الاثنان"، أما بالنسبة لدور الهيئة في التوظيف أعتقد أن قطاع الاتصالات من أوائل القطاعات الموظفة للشباب السعودي. وفيما يتعلق بموضوع الفروق الوظيفية بين الوزارة والهيئة ومدينة الملك عبد العزيز طبعاً الوزارة حسب النظام (نظام الاتصالات) هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، المسؤولة عن مشروع التعاملات الحكومية الإلكترونية، موجود ملف سوف تجدونه يحدد أن الوزارة مسؤولة عن الأمور المتعلقة بوضع السياسيات وتمثيل القطاع في مجلس الوزراء وكذلك العلاقات الدولية ولها أن تنيط بعض هذه الأمور للهيئة هذا هو الموجود بالنسبة للوزارة. الهيئة هي المنظم لقطاع الاتصالات هي بمثابة الدينمو للقطاع فهي المحرك للقطاع وهي المشرفة على الشركات والمشرفة على الطيف الترددي ومديرة للإنترنت، وهي المرخص، فهي الحقيقة هي الدينمو الأساسي. مدينة الملك عبد العزيز هي الأم الكبرى للعلوم والتقنية في المملكة في الإنترنت هي مسؤولة عن توفير خدمات الإنترنت للجهات الحكومية لأنه بناء على قرار مجلس الوزراء نقلت المهام بالنسبة للإنترنت للهيئة وحتى الإخوان الذين كانوا يعملون في المدينة نقلوا للهيئة. وعن سؤال إلى أي مدى كانت هناك علاقة بين رخصة زين وارتفاع تكلفتها والأسعار، قال الجعفري: أنا لا أعتقد أن هناك علاقة بين هذين الأمرين كما ترون هناك باقات بعد أن دخلت زين أصبحت أرخص وتجدون الأسعار تنخفض. أما المشاريع الريادية في المملكة في مجال تقنية المعلومات فأنا أشد على يد إخواننا في جامعة الملك سعود جزاهم الله خير الذين يفكرون في مدى الحاجة لتطوير قطاع تقنية المعلومات، والدراسة التي ذكرت عنها حول تقنية المعلومات سوف تعطينا فكرة عن احتياجات الموارد البشرية فيما يتعلق بأي حاجة ومتى ما ظهر عندنا نقص وفيه حاجة، وسوف يظهر من الدراسة التي سوف تقدم من الهيئة عن قطاع تقنية المعلومات تقديرات للأعداد المطلوبة، طبعاً المسؤولية مشتركة بين عديد من الأطراف البعض مطلوب من التعليم العالي، ومن وزارة التربية والتعليم ومن قطاع التعليم الفني كلها مطلوب منها أن تقوم بدورها في توفير هذه الكفاءات المطلوبة. وبخصوص أن الرسائل القصيرة مزعجة وأقول إن الهيئة قامت بدراسة بخصوص هذه الرسائل الاقتحامية وأي مشغل لهذا النوع من الرسائل موجود على موقع الهيئة الشروط والضوابط التي ملزم بها المشغل ومقدم الخدمة. هذا قرار جديد. طبعاً هذه مشكلة سوف تظل معنا. وصدر قرار بالاتفاق مع الشركات يقضي بإلغاء الاشتراكات بحسب رغبة المشترك. وعن دور الهيئة في تحديد السعر للخدمات قال الدكتور الجعفري طبعاً الهيئة تتدخل في الأسعار. أنا قلت لكم في البداية أنه لو ترك الأمر للمشغل المسيطر لأخرج المنافس من السوق وعدنا للاحتكار من قبل مشغل واحد، ولهذا الهيئة يجب أن تكون مراقبة لأسعار معقولة ومشابهة لغيرها. أما الفوترة فهناك مشكلة وقد اعترف رئيس الشركة ونائبه بالمشكلة وشكلت لجنة في الهيئة لدراسة الموضوع. رئيس الشركة أو نائب رئيس الشركة قال إنهم الآن يعالجون الأمر مع المواطنين حيث يدفع المشترك ما يرى أنه حق ونقدر إذا عنده شكوى على بقية المبالغ.. بأقساط شهرية. بقي موضوع هل أخذوا على المواطن أكثر من حقهم هذا شيء لا بد أنه يكون موضع حكم معين.
إنشرها

أضف تعليق