توحيد الجهد الكهربائي للمنازل في المملكة إلى 220 فولت يدخل مراحله النهائية

توحيد الجهد الكهربائي للمنازل في المملكة إلى 220 فولت يدخل مراحله النهائية

كشف المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن أن مشروع تحويل الجهد الكهربائي المستخدم في المنازل من 110 فولت إلى 220 فولت والمنظور حاليا لدى المقام السامي، أصبح في مراحله النهائية تمهيدا لإقراره. وقال البراك: إن صدور مثل هذا القرار، الذي سيدعم ويوجه باتخاذ التوجه الدولي وتوحيد الجهد الكهربائي المعمول به في المملكة وهو 127 ــ 220 إلى 230 ـ 400 فولت، سيحقق عديدا من النتائج الإيجابية على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وسيخفف الضغط على محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن الآلية المقترحة لبداية أعمال تطبيق هذا النظام الجديد، في حال إقراره، توجه بوقف استمرار العمل بالنظام القديم في جميع المخططات والأحياء الجديدة وتطبيق النظام الجديد، مع استمرار الوضع القديم في التوصيلات القائمة في المخططات القديمة، والعمل إن أمكن على التحول تدريجيا إلى النظام الجديد، وصولا إلى الإلغاء الكلي للجهد 127 فولت. ومعلوم أن تغيير الجهد للنظام الجديد سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الكهربائية، إضافة إلى عديد من المزايا، منها: تفادي الحوادث والحرائق المنزلية، خفض التكلفة في استهلاك المحولات، وغيرهما من المدخلات التي تزيد من تكلفة استخدامات الكهرباء. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، عن أن مشروع تحويل الجهد الكهربائي المستخدم في المنازل من 110 فولت إلى 220 فولت والمنظور حاليا لدى المقام السامي، أصبح في مراحله النهائية تمهيدا لإقراره. وقال البراك إن صدور مثل هذا القرار الذي سيدعم ويوجه باتخاذ التوجه الدولي وتوحيد الجهد الكهربائي المعمول به في المملكة وهو 127 ــ 220 إلى 230 ـ 400 فولت، سيحقق العديد من النتائج الإيجابية على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، وسيخفف الضغط على محطات توليد الكهرباء، لافتا إلى أن الآلية المقترحة لبداية أعمال تطبيق هذا النظام الجديد في حال إقراره توجه بوقف استمرار العمل بالنظام القديم في جميع المخططات والأحياء الجديدة وتطبيق النظام الجديد، مع استمرار الوضع القديم في التوصيلات القائمة في المخططات القديمة، والعمل إن أمكن على التحول تدريجيا إلى النظام الجديد وصولا إلى الإلغاء الكلي للجهد 127 فولت. ومعلوم أن تغيير الجهد للنظام الجديد سيؤدي إلى تخفيض أسعار السلع الكهربائية، إضافة إلى العديد من المزايا ومنها تفادي الحوادث والحرائق المنزلية، خفض التكلفة في استهلاك المحولات، وغيرها من المدخلات التي تزيد من تكلفة استخدامات الكهرباء. وجدد البراك في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته التفقدية لمشروع محطة التوليد العاشرة في الرياض أمس، وعوده بأن تحد الشركة من حصول انقطاع التيار الكهربائي في فصل صيف هذا العام وأن مدن المملكة لن تواجه أي انقطاعات في الخدمة بسبب نقص التوليد، وذلك مع دخول المشاريع الجديدة الخدمة قبل فصل الصيف التي ستسهم بدورها في زيادة التوليد وبمعدلات تتجاوز سبعة آلاف ميجاوات. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تعمل على توفير جانب كبير من الطاقة الاحتياطية لديها من خلال توفير ما نسبته 7 في المائة خلال هذا العام، على أن تصل خلال السنوات المقبلة ومع اكتمال مشاريع الخطة إلى نسبة 12 في المائة وتحديدا بحلول عام 2014، مشيراً إلى أن نسبة الاستهلاك للكهرباء في المملكة تتوزع حاليا على ثلاث فئات، وهي: 55 في المائة استهلاك سكني،20 في المائة استهلاك صناعي، و25 في المائة استهلاك تجاري وحكومي. وبين البراك، أن الشركة أعادت دراسة خططها الاستراتيجية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها لتوفير خدمة الكهرباء والمتمثلة في الدخل المحدود للشركة أمام زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية الذي تجاوز في المتوسط 8 في المائة سنويا، وكذلك تزايد النمو السكاني في المملكة ووصول حجم استهلاك الفرد لنسب عالية، لذا جاءت هذه الخطوة بهدف تلبية احتياجات ذلك النمو الكبير والتوسع في استخدام الكهرباء، لافتاً إلى أن توجه الدولة في الاستثمار في المرافق العامة مثل الجامعات والمستشفيات والمباني الحكومية دفع الشركة أيضا إلى إعادة استراتيجيتها في توفير الطاقة الكهربائية للمملكة خلال العشر سنوات المقبلة، والتي تقدر حاجتها من الكهرباء في هذه الفترة بنحو 35 ألف ميجاوات. وأرجع البراك السبب الرئيسي في الزيادة الحاصلة في استهلاك الكهرباء في المملكة إلى رخص التعرفة المعمول بها حاليا ما يدفع المستهلكين إلى استخدام عدد أكبر من الأجهزة الكهربائية في المنزل، الذي بدوره يدفع إلى زيادة الجهد على الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء تعملان على بث رسائل توعوية عن ترشيد استهلاك الكهرباء عبر وسائل الإعلام والمدارس. كما أوضح أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بإعادة هيكلتها الإدارية حيث وضعت برامج لتحويل بعض وحدات العمل إلى شركات وهي مملوكة بالكامل للشركة ما يعطي مزيدا من الشفافية، والتي سيبدأ العمل بها خلال الثلاث سنوات المقبلة. وعن التمويل والصعوبات التي تعانيها الشركة في الحصول على القروض الاستثمارية أوضح أن التمويل هو من أهم التحديات التي تواجه أي مستثمر، لذلك كان لشركة الكهرباء استراتيجية من حيث إشراك القطاع الخاص في إنشاء المحطات التوليدية مقابل حصول الشركة على نسبة 50% من قيمة المشروع. وأشار البراك إلى أن الشركة عجلت في تنفيذ عدد من محطاتها لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها محطة التوليد العاشرة على طريق الرياض – الخرج البالغ استثماراتها نحو عشرة مليارات ريال، والتي كان مخطط لها أن تدخل الخدمة في عام 2011 بطاقة إنتاجية تصل إلى 1800 ميجاوات، حيث من المقرر أن يتم تشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع قبل صيف هذا العام بتشغيل 16 وحدة توليد بقدرة إجمالية 894 ميجاوات، على أن يتم استكمال الجزء الثاني من المرحلة ذاتها قبل صيف 2011 بتشغيل 16 وحدة توليد أخرى بالقدرة نفسها. كاشفا في هذا الصدد عن أن توقيع ترسية محطة الرياض للإنتاج المستقل خلال الشهر المقبل. ولفت البراك إلى أن لدى الشركة مشاريع عديدة للتوليد تحت التنفيذ مترابطة بشبكتي الوسطى والشرقية وشبكتي الغربية والجنوبية ستدخل وحداتها في الخدمة على مراحل خلال العام الجاري والعام المقبل، وبقدرة إجمالية 12 ألف ميجاوات، كما أن هناك مشاريع سيتم ترسيتها للسنوات التي تليها بعد ترتيب التمويل اللازم لها تبلغ قدرتها الإجمالية نحو ستة آلاف ميجاوات.
إنشرها

أضف تعليق