المضاربون والتدوير الوهمي للأراضي يرفعان الأسعار .. ودعوات لحماية ذوي الدخل المحدود
دعا عدد من المهتمين بالشأن العقاري إلى ضرورة وضع حد للمضاربين في الأراضي، مع أهمية تدخل الجهات الحكومية لحماية المواطنين من الارتفاع الذي وصفوه بـ «المبالغ فيه» و»الجنوني»، مرجحين أن يشهد سوق الأراضي تراجعا أكبر في الأسعار في الفترة القريبة المقبلة، واصفين أيضاً المرحلة الحالية بـ «التصحيح» للوصول إلى السعر المعتدل والمنطقي.
ولم تخل بعض الدعوات من عبارات التهكم حيث أطلق بعضهم شعاراً يحمل عبارة «خلوها تغبر» في دعوة صريحة للوقوف ضد التجار المتلاعبين بالأسعار، وانتظار التراجع الأكبر.
وجاء هذا التفاعل من خلال التعليقات في موقع «الاقتصادية» الإلكتروني على الموضوع الذي نشر أمس بعنوان «تراجع أسعار الأراضي 30 في المائة»، حيث أبدى عدد كبير منهم ارتياحه من هذا التراجع، فيما صب القراء جام غضبهم على المتلاعبين بالأسعار من المضاربين، وكبار المستثمرين، الذي عمدوا خلال الفترة الماضية إلى القيام بعمليات تدوير وهمي بهدف رفع الأسعار على صغار المستثمرين، مما تسبب في حدوث هبوط قوي ليكرر سيناريو «فبراير الأسهم» على حد قولهم.
بعض القراء اعتبر أنه حتى مع النزول 30 في المائة فإن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة بشكل خطير، مشيرين إلى وجود أراض تقع في صحارى قاحلة ارتفعت فيها الأسعار بقوة وبشكل غير مبرر، واندفع معها عدد كبير من المستثمرين الراغبين في الربح دون التأمل في حجم المخاطرة التي قد تكلفهم رؤوس أموالهم.
معظم التعليقات اتفقت مع الآراء التي تضمنها التقرير من حيث التخوف الكبير الذي عم المواطنين من وجود نزول قوي في الأسعار بسبب ضبابية مستقبل العقار، وقرب إقرار نظام الرهن العقاري، وتحول السيولة عن العقار، في الوقت الذي شكك فيه البعض في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بالنظر إلى تحكم فئة معينة وتسلطهم على الأراضي.
أبو أحمد بدأ تلك التعليقات بالإشارة إلى أن أسعار الأراضي تراجعت إلى 50 في المائة، وأن أموال عدد كبير من صغار المستثمرين ضاعت في السابق في المساهمات العقارية، مطالباً بضرورة إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
أحد المعلقين، رمز إلى اسمه «ندو»، أوضح أنه حتى لو تراجعت الأسعار 50 في المائة فإن أسعار الأراضي تظل مبالغا فيها، بسبب الاحتكار والمضاربات، مبدياً تساؤلات مفادها: هل يعقل أن تكون تكلفة الأرض في المملكة التي تغطيها الصحراء أكبر من تكلفة البناء؟ وهل يعقل أن تسكت الجهات الحكومية ولا تتدخل لحماية المواطنين؟ ولماذا لا تسن القوانين التي تعيد الأمور إلى طبيعتها؟
أبو عبد الله قدم نصيحة لملاك الأراضي بعدم الاستعجال في البيع، بالنظر إلى أن هذا تصحيح يسبق تطبيق نظام الرهن العقاري، متوقعاً زيادة الأسعار في النطاق العمراني بنحو 25 في المائة. وأضاف: «أنا على استعداد لشراء أي عرض نازل عن السوق 30 في المائة».
عبد الرحمن الراشد، الذي وصف نفسه بالخبير العقاري، لفت إلى أن الأسعار ستنزل بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، لتقف عند السعر المعتدل والمعقول، فيما اعتبر أحمد الخالدي اقتراح فرض ضريبة على الأراضي الخام والمخططات ستؤدي إلى رجوع الأسعار للسابق، كما أن اعتماد التقييم بالمعايير العالمية وفرض رقابة على الإيجارات سيزيل المشكلات حتى لو كان «لوبي تجار العقاري قويا».
أبو مهند أبدى استغرابه من وصول سعر الأرض السكنية شمالي الرياض إلى 1200 ريال للمتر لأرض مساحتها تبلغ 650 مترا، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن سعرها الإجمالي يبلغ نحو 800 ألف ريال، مقترحاً التوجه نحو شقق التمليك بالنسبة للشباب الراغبين في تملك السكن.
أوراق من الماضي، أحد المعلقين، طالب بضرورة وجود رادع قوي للمتلاعبين وتدخل حكومي ورقابة باستمرار لحماية المواطنين حتى يتم التراجع بشكل أقوى وتعود الأمور إلى طبيعتها.
التعليقات لم تشر فقط إلى أسعار الأراضي في الرياض، بل عرض عدد من القراء الأسعار المرتفعة والمبالغ فيها التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال الأعوام الماضية، حيث أوضح أن سعر المتر من صفوى إلى الخبر يقع ما بين ألف إلى ألفي ريال للمتر، وأضاف: «هل يعقل هذا يا ناس، البلد كلها مساحات شاسعة واحنا نتدين وندفع تحويشة العمر في تراب ويمكن ما تبنيها ولا تسكن فيها؟ لماذا تعطل أراضي المساهمات المتعثرة ولا يتم وضع حلول جدية لهذا الاحتكار للأراضي».
القارئ الذي رمز إلى اسمه بـ «عادي» قال: «صحراء قاحلة شاسعة مترامية الأطراف حيث لا شجر ولا نهر، والله حرام المتر يتعدى 200 ريال لكن المنتفعين والمحتكرين وبعض المتنفذين هم من يتلاعب بالأسعار!».
القارئ «هامور الصحراء» قدم نصيحة للراغبين في الشراء حيث قال« لا تدفعوا ريالا في الأراضي إلى أن يتم فرض رسوم على الأراضي وملاكها يكون فيه وضوح في أسعار الأراضي وأسعار ثابتة مو لعب في لعب».
أبو محمد الذي وصف نفسه بالعقاري المخضرم قال «لا شك أن أسعار العقار ارتفعت ارتفاعا غير مبرر وأصبحت في منطقة خطرة بسبب دخول ناس جدد للعقار، وبدأت المضاربات على العقارات دون تمييز وارتفعت الأراضي حتى المنح التي تبعد عن المدينة بفعل المضاربات والتدوير الذي تسبب في إحجام المستهلك الحقيقي عن الأراضي وانفتاح قنوات جديدة للاستثمار وتوجه الاستثمارات الكبيرة لها».
أبو لين قال أيضاً « اصبروا إلى نهاية الربع الرابع وتشوفون العجب!!!!»
«محب» أحد المعلقين الذي طالب بأهمية عدم سماح الجهات الحكومية للاحتكار، وأن من يفعل ذلك يعتبر عدوا للخير، لأن السكن والاستثمار والبناء من حق جميع المواطنين، على حد قوله.
فهد العتيبي قال « كنت في جلسه قبل أسبوعين وكان فيها بعض كبار العقاريين في الرياض، وكان الحديث عن توجهات سوق العقار في الفترة المقبلة، فقالوا بالحرف الواحد، هنالك توجس كبير من قبل كبار الملاك، ولقد قام عدد من العقاريين بالتخلص من كثير من القطع التي يملكونها في المناطق غير المطورة وهذا هو السبب في الركود الذي نراه، ويتوقعون أن يستمر هذا الحال حتى يتضح نظام الرهن العقاري المزمع إقراره من قبل الحكومة، بالمختصر الذي لم يشتر لا يشري، والذي لم يبن أو بدأ يتمهل ولا يستعجل في الإنجاز».
قارئ آخر اتفق مع العتيبي وقال: «الجشع والمبالغة في الأسعار وصلت بالأراضي إلى أرقام لا تستحقها بالفعل .. جميع ما كان معروضا في الأيام الماضية لايستحق 40 في المائة من قيمته، أنصح الجميع بعدم الشراء لحين ظهور أنظمة تصحح من الأوضاع غير المعقولة».
أنا أملك عددا من الاراضي في الرياض منذ اكثر من شهر لم تسام ولم يتصل علي احد وقبلها كل يوم تسام وانا ارغب في المزيد واقسم بالله انني اتمنى ان ابيعها الان براس مالها ولم اجد زبون
الله يرحم الايام الي راحت كانت فرصه لا تعوض ولكن الطيور طارت ولا استفدنا وناشبه الاراضي في حلقي واتحدى احد يثبت عكس ما اقول والله خير الشاهدين
نصيحة من محب للي يلقي زبون صامل لا يتردد في البيع والدنيا ما تدوم بكره تدور على ربع القيمه ما تجد فارس قال «انأ املك عددا من الأراضي في الرياض منذ أكثر من شهر لم تسم ولم يتصل علي احد، وقبلها كل يوم تسام وكنت أرغب في المزيد وأقسم بالله أنني أتمنى أن أبيعها الآن برأس مالها ولم أجد زبونا، الله يرحم الأيام اللي راحت كانت فرصه لا تعوض، ولكن الطيور طارت ولا استفدنا، نصيحة من محب من يجد زبونا جادا لا يتردد في البيع والدنيا ما تدوم بكرة تدور على ربع القيمة ولا تجد».
أحمد الشيخي قال « الطلب على الأراضي في المملكة غير حقيقي وليس قائما على طلب حقيقي مثل الدول الأخرى، ولكنها السيولة المضاربية الساخنة ومصيرها الخروج من السوق عاجلا أو آجلا، والرهن العقاري راح يقضي على ارتفاع أسعار العقار وراح توضع ضرائب على الأراضي البور، والحكومة جادة في تصحيح أسعار العقار، كما أن العقار يذكرنا بالأسهم حين ظهر لنا أشخاص يطلبون من الناس الاحتفاظ بالأسهم» .
عبد الله الدوسري اختتم التعليقات بقوله «إن 90 في المائة من المواطنين لا يملكون السيولة، فبالله عليكم من سيشترى عقاراتكم المتضخمة بنسبة 300 في المائة في صحراء قاحلة .. خلوها تغبر».
أضف تعليق