«الشورى» يطالب بإعادة النظر في الحد الأعلى لحصول المتقاعدين على مساعدات الضمان

أخذ مجلس الشورى, أمس، بتوصية تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة إعادة النظر في الحد المانع (الأعلى) لحصول المتقاعدين على مساعدات الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة من برامج التنمية الاجتماعية. كما دعم جهود الوزارة في طلبها بشمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وذوي الإعاقات والظروف الخاصة. وبرر أعضاء في المجلس هذا التوجه بوجود حاجة إلى رفع الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف للمتقاعدين ليشمل شريحة أكبر من هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة من برامج التنمية الاجتماعية، مستندين في ذلك إلى ما ورد في تقرير الوزارة في هذا الخصوص، الذي أوضح أن عديدا من الأسر الفقيرة لا يكفيه ما يصرف من معاشات ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار. في مايلي مزيد من التفاصيل: أخذ مجلس الشورى أمس، توصية تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة إعادة النظر في الحد المانع ( الأعلى) لحصول المتقاعدين على مساعدات الضمان الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة من برامج التنمية الاجتماعية. كما دعم جهود الوزارة في طلبها بشمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وذوي الإعاقات والظروف الخاصة. جاء ذلك عقب استماع المجلس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429هـ، ‏والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقرير. وأوضح الأعضاء أن هناك حاجة إلى رفع الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف للمتقاعدين ليشمل شريحة أكبر من هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة من برامج التنمية الاجتماعية، مستندين في ذلك إلى ما ورد في تقرير الوزارة في هذا الخصوص، والذي أوضح أن العديد من الأسر الفقيرة لا يكفيها ما يصرف من معاشات, ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار. كما أشار البعض إلى عدم كفاية الحد الأدنى لراتب التقاعد لمتطلبات المعيشة الذي يمنع الحصول على معاش الضمان، مؤكدين وجود شريحة من المتقاعدين يحصلون فقط على الحد الأدنى من راتب التقاعد وحرمان بعض الأسر الكبيرة في عدد أفرادها من معاش الضمان لحصول عائلتها على راتب تقاعد يفوق بزيادة بسيطة الحد المانع للحصول على راتب الضمان. وعلق عضو قائلا إن الحد المانع لدى الوزارة يبلغ 1700 ريال وهذا المبلغ لا يمكن أي رب أسرة من العيش بحياة كريمة في ظل التضخم وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية في السوق السعودية، وأن رفع الحد المانع سيسهم في دخول عدد كبير من المتقاعدين إلى مظلة الضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته، مشيراً إلى أن 70 في المائة من المتقاعدين لا يملكون منازل خاصة بهم. ومن بين التوصيات التي أقرها المجلس كذلك، الدعوة إلى زيادة الدعم السنوي الذي تقدمه الشؤون الاجتماعية إلى الجمعيات الخيرية، وذلك لزيادة الحاجة إلى خدمات هذه الجمعيات، والتكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الجمعيات في بناء المراكز والمنشآت وارتفاع التكاليف التشغيلية خاصة تلك الجمعيات الخيرية التي تقدم الرعاية والتأهيل الطبي مثل خدمات الإعاقة. كما أوصى بضرورة تفعيل مراكز الأحياء كماً ونوعاً وتطويرها لأثرها الإيجابي في الوطن والمواطن وإسهامها في القضاء على الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع. وهنا، كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس أن لجنة من ثلاث جهات حكومية تدرس حاليا وضع مراكز الأحياء لتحديد تبعيتها إلى أي جهة حكومية. كما تضمنت التوصيات أيضا ضرورة إجراء وزارة الشؤون الاجتماعية دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق المملكة، وكذلك تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الوزارة والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات. وطالب المجلس الوزارة بالعمل على بناء مجموعة مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها، وأن تضع الوزارة خطة للتوسع في الرعاية النهارية والرعاية الصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية المعوقين وتأهيلهم.