قرر الاتحاد الأوروبي تبسيط وتسريع إجراءات منح تأشيرات شنغن للإقامة القصيرة اعتبارا من الخامس من أبريل وذلك لتبديد صورة "أوروبا الحصن" التي اكتسبتها من الرفض التعسفي لطالبي تأشيرات الدخول هذه.

وقالت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم في بيان الثلاثاء إن "شروط منح تأشيرة شنغن ستصبح أكثر وضوحا ودقة وشفافية وإنصافا". ويتعلق الأمر بالتأشيرات القصيرة المدة أي ثلاثة أشهر كحد أقصى في خلال فترة ستة أشهر. وقد تم تسليم أكثر من عشرة ملايين تأشيرة شنغن عام 2008 منها 1,7 مليون لألمانيا و1,7 لفرنسا و1,2 لايطاليا.

وقال مسؤول في المفوضية أن "الطلبات ستعالج كالعادة بواسطة قنصليات الدول الأعضاء". معترفا بأنه "في السابق لم يكن الأمر سهلا دائما. كان يتيعن الانتظار شهرين لمعرفة القرار ولا يتم تقديم أي تفسير في حال الرفض ما كان يثير شعورا بالإحباط والغضب ويعطي الاتحاد الأوروبي صورة أوروبا الحصينة والسيئة".

ولا يوجد حتى الآن تأشيرة شنغن منفردة. فكل تأشيرة تمنح من قنصلية دولة يكون معترف بها من قبل الدول الأخرى الأعضاء في فضاء شنغن أي دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء بريطانيا وايرلندا) إضافة إلى النرويج وسويسرا وأيسلندا.

ويقضي القانون الجديد الذي سيبدأ العمل به في الخامس من أبريل ب"التعامل مع الطلب خلال 15 يوما" وبان يكون "الرفض مبررا" كما يتيح أمام طالب التأشيرة إمكانية تقديم طعن. وتبقى التعريفة العامة "ما بين 60 إلى 35 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما". وسيتم توزيع كتيب شرح على العاملين في قنصليات الدول الأعضاء لتعريفهم بالتعليمات الجديدة.

وينص القانون الجديد على الإبقاء على قائمة شنغن السوداء التي تتيح لكل دولة إدراج أسماء الأشخاص الذين لا تريد منحهم تأشيرة دخول بسبب ما يشكلونه من خطر. ويتعين على الدول الأخرى التقيد بها تضامنا مع هذه الدولة. وقد اثأر هذا الإجراء توترا عندما منعت سويسرا منح تأشيرة شنغن للعقيد معمر القذافي ولعدد كبير آخر من الشخصيات الليبية اثر خلاف بين البلدين. وقد اتهمت ايطاليا برن باستخدام هذه القائمة كأداة سياسية.

ويتيح القانون الجديد لأي دولة في مجال شنغن إمكانية عدم التقيد بهذه القائمة "لأسباب إنسانية" أو "لالتزامات دولية". إلا إن التأشيرة الممنوحة في هذه الحالة لا تكون صالحة لمجال شنغن وتقتصر على الدولة المانحة. وتستيطع دولة أو أكثر قبول اعتماد هذه التأشيرة لدخول أراضيها لتمكين حائزها من الوصول إلى جهته النهائية.

من جهة أخرى يستطيع رعايا الدول غير الأوروبية الحاصلين على تأشيرة إقامة طويلة (من ثلاثة أشهر إلى سنة) التنقل بحرية في باقي دول منطقة شنغن بالشروط نفسها المطبقة على المهاجرين الحاصلين على تصريح إقامة.

وعمليا يتعلق الأمر أساسا بالطلبة والعلماء والأشخاص الذين يزورون عائلاتهم المقيمة في أوروبا لكنه قد يشمل أيضا العمال الموسميين الذين لا يستطيعون حاليا الإقامة سوى في الدولة الأوروبية التي منحتهم تأشيرتها.