الزكاة... هل تساهم في حل مشكلة البطالة والحد من التستر؟

حدد الشرع مصارف الزكاة في ثمانية أنواع ستة منها تندرج تحت بند التكافل الإجتماعي وهم الفقراء والمساكين وأهل الرقاب والغارمين (أهل الديون المتعسرة) وفي سبيل الله وابن السبيل. ألا أن صنفا واحدا لا يلتفت إليه كثيرا هذه الأيام وهو العاملين عليها أي الذين يعملون في إحصاء وجباية الزكاة من أصحاب الأموال المكلفين. الوضع القائم لتحصيل الزكاة يعتمد على إقرار صاحب المال وعلى رأس المال المعلن وفي حالة الشركات والمؤسسات الملزمة بتقديم تقاريرها المالية عبر محاسب قانوني فان الوعاء الزكوي والزكاة تحتسب بناء على تقرير المحاسب القانوني. معظم المؤسسات الصغيرة والتي تنتشر في طول البلاد وعرضها لا تلتزم بتقديم سجلات محاسبية معتمدة عن أنشطتها ولا يطلب منها ذلك أصلا وبالتالي فان مصلحة الزكاة والدخل تلتزم بما يقدمه أصحاب هذه المصالح أو بناء على تقديرات يجريها الموظف المختص والتي قد تكون مجحفة أحيانا ومفرطة أحيانا أخرى. نشرت الإقتصادية في تاريخ 23\2\2010م خبرا عن أن مصلحة الزكاة والدخل حولت مبلغ 28 مليار ريال عن الخمس سنوات الماضية إلى حساب الضمان الاجتماعي منها 6.6 مليار عن السنة الأخيرة فقط ويحق لنا أن نتساءل هل يمثل هذا الرقم القيمة الحقيقية للزكاة في بلد يصل فيه الناتج المحلي إلى أكثر من 1.7 تريليون ريال؟؟ ما أود الوصول إليه هو السؤال التالي: لماذا لا تقوم مصلحة الزكاة والدخل بعمليات الجرد العيني لكافة المؤسسات التي يجب عليها تأدية زكاة المال طالما أن عمليات الجرد هذه لن تكلف المصلحة أي أموال لأنها ستحتسب من الزكاة نفسها تحت بند العاملين عليها. في تصوري أن جباية الزكاة بهذه الطريقة سيساهم في توظيف آلاف المحاسبين بعد تأهيلهم شرعيا وآلاف من خريجي الشريعة بعد تأهيلهم محاسبيا بالإضافة إلى أعداد أخرى من المساعدين ومدخلي البيانات وغيرهم، ولن تتكلف الدولة أي التزامات مالية تجاه توظيف هؤلاء. من ناحية أخرى فإن الجرد العيني سيساهم في الحد من التستر لأنه سيجعل المتستر مطلعا على حجم وتفاصيل التجارة التي يمارسها الوافد تحت اسمه الكريم. الم يحن الوقت لإعادة النظر في أسلوب جباية الزكاة وطريقة احتساب الوعاء الزكوي للمكلفين من اجل خواطر العاملين عليها ومن اجل تقليل فرص التستر وتصحيح كثير من الأوضاع المخالفة؟.