تقرير: صناعة السيارات تشهد عملية إصلاح شاملة في أمريكا وأوروبا

ذكر بنك (كريدي سويس) السويسري أن صناعة السيارات تشهد عملية إصلاح شاملة حسب لوائح أكثر صرامة تلوح في الأفق وتوقع اختلاف معدلات المبيعات في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا ودول الاقتصادات الناشئة. وسجل تقرير أصدره البنك اليوم اختلافا واضحا في توجهات مبيعات السيارات خلال العام الماضي اذ انخفضت في غرب أوروبا بشكل عام بنسبة 2ر2 % في حين ارتفعت في ألمانيا وحدها بنسبة 23 % في أعلى زيادة منذ التسعينيات وهبطت تجارة السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 20 % مسجلة أدنى مستوى لها منذ عقود. وعزا الخبراء هذا التفاوت إلى أن خطط ألمانيا لدعم صناعة السيارات كانت أكثر سخاء من غيرها حيث بلغت نسبته 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما كانت تلك النسبة اقل بنسبة العشر في الولايات المتحدة ووقعت برامج الدعم الفرنسية والاسبانية والايطالية بنسب متفاوتة بين الخطة الألمانية نظيرتها الأمريكية. في المقابل ارتفعت مبيعات السيارات في أسواق دول الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي سجلت مبيعات سياراتها زيادة نسبتها 46 في المائة لترتفع إلى 6. 13 مليون وحدة متقدمة على الولايات المتحدة باعتبارها اكبر سوق للسيارات في العالم. وذكر التقرير أن الانخفاض الحاد في مبيعات السيارات في أسواق الدول المشهورة بصناعة السيارات أدى إلى ارتفاع المخزون منها أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 ولم يتم بعد تخفيض القدرة الإنتاجية في أوروبا بل يقدرها الخبراء في التقرير بأنها أكثر بنسبة 30 في المائة فوق الطلب الفعلي. وقد أدت مثل تلك التداعيات إلى إعادة هيكلة مجال صناعة السيارات في الولايات المتحدة ولا سيما في شركات مثل (جنرال موتورز) و(كرايسلر) لتسمح بالقدرة الإنتاجية أن تتماشى مع الطلب و تخفيض التكاليف الى مستويات تنافسية. ويتوقع تقرير (كريدي سويس) تراجع مبيعات السيارات هذا العام في غرب أوروبا بنسبة 7 % لاسيما في ألمانيا بينما يمكن ألا يكون هذا التراجع كبيرا في دول مثل فرنسا وبريطانيا واسبانيا بعد أن قررت تمديد العمل ببرامج دعم صناعة السيارات. في الوقت ذاته يتوقع التقرير انخفاض أسعار السيارات تحت ضغط التنافس حيث من المرجح ألا يكون المستهلكون على استعداد لدفع أسعار أعلى في مرحلة ما بعد برامج تحفيز صناعة السيارات كما سيشكل المخزون الفائض من السيارات المنتجة عامل ضغط سيدفع بالأسعار إلى الانخفاض.