إحباط مخططات إرهابية تستهدف منشآت النفط ورجال الأمن
واصلت وزارة الداخلية نجاحاتها في توجيه ضربات استباقية لتنظيم القاعدة عندما تمكنت من إحباط شبكة إجرامية داخل المملكة تتألف من 113 فردا منهم 58 سعوديا و52 يمنيا وصومالي وإرتيري وبنجلاديشي، سعت إلى استهداف منشآت نفطية ورجال أمن، في الوقت الذي يأتي فيه الإنجاز الأمني امتدادا لعملية مركز الحمراء التي شهدتها منطقة جازان العام الماضي.
ورافق العمليات الأمنية ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تصوير وأجهزة حواسيب وأجهزة اتصالات وأعداد كبيرة من شرائح الاتصالات مسبقة الدفع ومبالغ نقدية ووثائق متنوعة.
كما تمكنت قوات الأمن من اعتراض خليتين تتكون كل منهما من ستة عناصر وتعمل كل منهما بصفة مستقلة عن الأخرى وكلاهما على ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي اتخذ من أرض اليمن منطلقا لتنفيذ عملياته الإجرامية، وتكونت الخليتان من 11 سعوديا ويمني واحد.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس: إن الخليتين كانتا على وشك تنفيذ مخططاته في مهاجمة منشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية.
وقالت وزارة الداخلية: "إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن المواجهة الأمنية التي وقعت بتاريخ 24/10/1430هـ في نقطة أمن "الحمراء" على طريق الساحل في منطقة جازان، وتعرض رجال الأمن فيها لإطلاق النار من قبل شخصين كانا متنكرين في زي نسائي واتضح أنهما المدعو يوسف الجبيري الشهري "سعودي" والمدعو رائد عبد الله الظاهري الحربي"سعودي" اللذان قدما إلى المملكة تسللاً عبر الحدود الجنوبية لتنفيذ عمل إرهابي وشيك الوقوع، حيث أسفر الحادث عن مقتلهما دون أن يتمكنا من تفجير الحزام الناسف الذي لف كل واحد منهما به جسده، إضافة إلى ضبط حزامين آخرين مجهزين للاستخدام كانا بحوزتهما مع 12 قنبلة يدوية ومبالغ مالية من ضمنها عملات أجنبية، وما قادت إليه التحقيقات الأولية في الحادث من القبض على سبعة أشخاص قاموا. بالتنسيق لدخول المجرمين.
وهنا أوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أن الاستقراء الأولي لهذا الحادث والأسلحة التي تم ضبطها بما فيها الأحزمة الناسفة يظهر استفادة التنظيم الضال في الخارج من عناصر داخل الوطن يعتمد عليها في تنفيذ مخططاته الإجرامية قدم البعض منهم إلى المملكة تحت ستار العمل أو زيارة الأماكن المقدسة أو تسللاً عبر المناطق الحدودية وذلك لتسهيل التواصل مع المغرر بهم وتجنيدهم للفئة الضالة وجمع الأموال وتنفيذ المخططات القادمة من الخارج والتي تستهدف الوطن في أبنائه وأمنه ومقدراته.
وتابع قائلا: بتوفيق من الله ثم بجهود رجال الأمن تمكنت الجهات المختصة من القبض على عناصر مهمة قامت ببناء شبكة غالبها من المقيمين، إضافة إلى المغرر بهم ومن بينهم انتحاريون لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم، وذلك بالتزامن مع ما شهدته حدود المملكة الجنوبية من أحداث خلال الفترة الماضية، وقد بلغ عدد من تم القبض عليهم من المنتمين لهذه الشبكة الإجرامية، والتي كان لها ارتباط مباشر بالحادث المنوه عنه أعلاه ما مجموعه 101 من بينهم 47 سعوديا، و51 يمنياً وصومالي وبنجلادشي وإرتيري.
وأضاف: وقد رافق العمليات الأمنية في القبض على أعضاء هذه الشبكة ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تصوير وأجهزة حواسيب وأجهزة اتصالات وأعداد كبيرة من شرائح الاتصالات مسبقة الدفع ومبالغ نقدية ووثائق متنوعة.
وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الأمن من اعتراض خليتين تتكون كل منهما من ستة عناصر وتعمل كل منهما بصفة مستقلة عن الأخرى، وكلاهما على ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي اتخذ من أرض اليمن منطلقا لتنفيذ عملياته الإجرامية، حيث تمكنت الجهات المختصة من ضبط جميع أعضاء هاتين الخليتين وعددهم 12 (جميعهم سعوديون ما عدا يمني واحد) وهم في المراحل الأولية من التجهيز لمهاجمة منشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن إعلانها لهذه التطورات رغبة منها في إحاطة المواطنين وزوار البلد الأمين بما يخطط له أصحاب الفكر المنحرف من استهداف بلد المقدسات ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خدمة لمخططات خارجية، مؤكدة على أن وعي المواطن بهذه المخططات الإجرامية هو - بعد توفيق الله - خير ضمان لوأد هذه التوجهات المنحرفة، كما أن قوات الأمن ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد الأمين.
وفي تعليق عن البيان، أوضح اللواء منصور التركي، أن المتابعة الأمنية لأنحاء المملكة، ويقظة رجال الأمن قادت للكشف عن هذه الخلايا الإرهابية التي كانت على وشك تنفيذ هجماتها داخل المملكة.
وأضاف: لقد كان لنا استقراء لنتائج المواجهة الأمنية التي وقعت العام الماضي في نقطة أمن" الحمراء" على طريق الساحل في منطقة جازان، بكل تأكيد أعطت رجال الأمن حافزا قويا جدا لتكثيف جهودهم في محاولة الوصول إلى العناصر التي تأكدنا من وجودها داخل المملكة، وتأكدنا من علاقتها بالمخططات الذي كان المطلوبان سعيد الشهري ووائل الحربي ينويان تنفيذها داخل المملكة.
وبسؤاله هل يعني الكشف عن هذه الخلايا عودة التنظيم لاستهداف المملكة، قال التركي: الفئة الضالة غادرت المملكة بلا عودة إن شاء الله، لكن هي تسعى أن تكون قريبة من المملكة وبعيدة عن نظرة رجل الأمن السعودي.
وهنا يوضح التركي، أن تنظيم القاعدة موجود في اليمن، لكن أهدافه داخل السعودية، لافتا إلى أن التنظيم يسعى باستمرار إلى توفير الأرضية التي يمكن من خلالها الانطلاق لتنفيذ مخططاته الإرهابية داخل المملكة.
وأضاف: وما توافر لدينا من أدلة من العمل الذي تم وأدى للقبض على هذه العناصر وإحباط هذه المخططات يؤكد وجود علاقة قوية مع تنظيم القاعدة في اليمن بل يمكن القول إن هذه الخلايا تم تأسيسها من اليمن، وتوفرت لدينا أدلة من أهمها وجود مكاتبات ومراسلات فيما بين عناصر الخلايا التي ضبطت وتنظيم القاعدة في اليمن تستأذن البدء في تنفيذ هجماتها.
وهنا يكشف التركي، أن تنظيم القاعدة في اليمن سعى لتجنيد عناصر من المقيمين داخل المملكة وآخرين من خارج المملكة، وإدخالهم للمملكة استغلالا للحج والعمرة، أو الأوضاع الحدودية في جنوب المملكة.
وهنا يؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، وجود معلومات تؤكد علاقة تعاونية بين تنظيم القاعدة في اليمن والمتمردين في اليمن.
وعن أهداف تنظيم القاعدة والعناصر المضبوطة، قال التركي: "بكل أسف أهدافهم معلنة وواضحة يسعون إلى خلق حالة الفوضى والتأثير في الضوابط الأمنية بشكل عام، من خلال تنفيذ عمليات إجرامية تستهدف رجال الأمن العام من ضباط وأفراد، وتم الكشف عن حالات عديدة من الترصد التي قام بها عناصر من التنظيم لرجال الأمن، إضافة إلى استهداف المنشآت الصناعية والنفطية، وبهذا الاستهداف هم يؤثرون في مقومات الاقتصاد في المملكة، ويعتقدون أنهم يوفرون الأسباب التي تخلق الفوضى التي لن يبلغوها أبدا".
وأوضح أن الخليتين المكونة من 12 شخصا، جند أربعة منهم كمنتحرين، بينما الثمانية الباقون عملهم ينحصر في تسهيل وصولهم للأماكن المستهدفة.
وأكد التركي، أن المعلومات المستقاة من العناصر الضالة المقبوض عليها أثبتت أن المخططات كانت وشيكة التنفيذ، وتنتظر فقط صدور الأوامر من قياداتها.
وعن الأسلحة التي ضبطت بحوزة العناصر الضالة والمجندة، أوضح التركي، أن العمل ما زال مستمراً، وما تم إعلانه من معلومات من إلقاء القبض على عناصر ومخططاته، مؤكدا ضبطهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المدفونة في منازل أو في مناطق صحراوية. وتابع قائلا: "ما زال العمل جارياً لحصر هذه الأسلحة وكشفها".
وفي مؤتمر صحافي احتضنته وزارة الداخلية في الرياض كشف التركي عن تفاصيل جديدة حول ما تضمنه بيان وزارة الداخلية الصادر أمس بشأن ضبط الأجهزة الأمنية السعودية لـ 113 فردا من عناصر الفئة الضالة، حيث قال إنه لا يمكن الجزم بأن الأجهزة الأمنية أدت مهمتها في القضاء على الفئة الضالة وتنظيماتها، وقال "إذ إن ما نريد أن نؤكده أن اجتثاث الفكر هو الأساس في القضاء على هذه التنظيمات و الفئات لوقف مخططاتها".
وأضاف التركي في ثنايا المؤتمر الصحافي " لذلك سنظل نشهد محاولات مستمرة للفئة الضالة لإعادة تنظيم نفسها، بعد أن عجزت عن التنظيم داخليا، فبالتأكيد ستعمل على إعادته خارج المملكة وفي أقرب مكان من حدودها، لأن هدفها يظل هو استهداف السعودية.
وزاد المتحدث لوزارة الداخلية ،أنه بقراءة للتنظيم الذي ضبط وأعلن عنه أمس، نلاحظ أنه مؤلف من شبكة عناصرها 101 فرد ومن خليتين انتحاريتين كل واحدة منهما مكونة من ستة أشخاص، حيث إنه وطبقا لمفاهيم القاعدة و الفئة الضالة فإن الخلية الانتحارية تكون مكونة من ستة أشخاص انتحاريين وأربعة مساندين تكمن مهمتهم في تمكين الانتحاريين من بلوغ الهدف المنشود.
وأوضح التركي، أن الشبكة والخليتين لم يكن بينهم أي روابط أو حتى اتصالات وذلك حتى على مستوى الخليتين أنفسهما، إذ لم يكن بينهما أي اتصالات أوعلاقات متبادلة، إذ إن كل منهما تعمل بشكل مختلف ومستقل عن الأخرى، لافتا إلى أن الشبكة التي تضم 101 فرد كانت تستهدف تنفيذ اغتيالات لقادة ورجال أمن في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن الخليتين كانتا تستهدفان تنفيذ مخططات إرهابية لمنشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية.
وأكد التركي، أن الشبكة والخليتين انطلقت من المواجهة التي تمت في منطقة جازان العام الماضي من شهر شوال الفائت والتي قتل فيها سعيد الشهري ورائد الحربي، مبينا أن وجود شخصين بأهمية يوسف الشهري ورائد الحربي من المطلوبين على قائمة الـ 85 وارتدادهم أحزمة ناسفة وحملهم حزامين إضافيين كان مؤشراً كافياً للجهات الأمنية في المملكة إلى أن هذه هي البداية وأن الموضوع لم ينتهي فيما انتهت إليه المواجه في نقطة الحمراء في جازان.
وزاد " أنه تم على ضوء ذلك ضبط عدد من اليمنيين الذين كان لهم دور في تسهيل دخول الشهري والحربي إلى المملكة، فيما يتبين لدينا أن الـ 11 الذين تم ضبطهم كان واضحاً بالنسبة لنا دورهم الذي كان عبارة عن مساندة، إذ إنه لم يكن بينهم من يمكن أن ينظر إليه كانتحاري، وقال " النتائج في مواجهة جازان أكدت أن هناك أشخاصاً انتحاريين مجهزين داخل المملكة، إذ كان لابد من إعداد عمل أمني نستطيع من خلاله الوصول إلى الحقائق أو نستجدي الحقائق في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن العمل الأمني قاد في نهاية الأمر إلى ضبط الشبكة المؤلفة من 101 والخليتين، إذ بلغ مجملهم 113 شخصا.
وعن وجود علاقة بين المتسللين والشبكة أوضح التركي: " ثبت لدينا من خلال العناصر التي تم ضبطها أن هناك تعاوناً فيما بين تنظيم القاعدة في اليمن وما بين المتمردين الذين تمت المواجهات معهم خلال الفترة السابقة على الحدود الجنوبية للمملكة، فلذلك استغل التنظيم هذه المواجهات في تمرير عدد من عناصرها عبر الحدود السعودية وفي تمرير الأسلحة والذخائر.
كما أنه استغل أيضا وجود أعداد كبيرة من المدنيين الذين يسعون إلى التسلل عبر الحدود لتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يعملون على تمرير أشخاص قد يبدون لأول وهلة على أنهم ناس بسطاء لا غاية لهم إلا المرور إلى داخل الأراضي السعودية وبالتالي تحسين أوضاعهم المعيشية لكن في حقيقة الأمر هناك بينهم عناصر منتمية للتنظيم في اليمن ودربت ولها مهام تؤديها ضمن التنظيمات التي تم الكشف عنها.
وزاد قائلا: " كما تستغل أيضا الحج والعمرة في تمرير بعض الأشخاص الذين جندوهم في الخارج وأيضا في استدراج هؤلاء بعد دخولهم للمملكة للتسلل إلى اليمن لمزيد من التدريب، وبالتالي عودتهم مرة أخرى إلى داخل المملكة عدا عن استغلالهم لعناصر تكون مقيمة في المملكة لديها حق الإقامة النظامية في المملكة، لأنها استقدمت لعمل أو غيره فهم يسعون لتجنيد مثل هؤلاء".
كما أنهم يسعون أيضا إلى تجنيد سعوديين في تنفيذ الأهداف، سواء انتحاريين أو لتوفير مأوى وفي أحيان أخرى للقيام بعمليات مساندة كعلميات نقل أو لها علاقة بمخططات مزمع تنفيذها في أي مكان من المملكة.
وعن انتماء الشبكة والخليتين، وكذلك علاقتها بقائمة الـ 85 مطلوبا أمنيا قال التركي: لا أستطيع أن أجزم بأنها على علاقة مع القائمة المعلن عنها سابقا، مؤكدا أن الأدلة أكدت وجود تواصل بين الشبكة والخليتين مع التنظيم في اليمن، وذلك عبر شبكة الإنترنت من أجل الحصول على أذونات لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية داخل الأراضي السعودية، حيث إن المخاطبات كانت تتم فيما بينهم بواسطة شخص يكنى بأبي هاجر.
وعن كيفية اعتراض الخليتين أوضح متحدث وزارة الداخلية أنه تم اعتراضهما في مرحلة كانوا ينون من خلالها تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، إذ كانت الأهداف بالنسبة لهم جاهزة ومحددة مسبقا، حيث إن كل متطلبات التنفيذ كانت متوافرة، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى الحصول على أمر التنفيذ من قبل قيادات التنظيم.
وعن كيفية جمع الخليتين للأسلحة، أبان التركي أن جمع الأسلحة تم من خلال التهريب من خارج المملكة، وعبر مراحل طويلة وبكميات محددة يستغل في تهريبها بسطاء، مشيرا إلى أنه لا يزال العمل جاريا في كشف أماكن دفن الأسلحة والمتفجرات والذخيرة التي كانت بحوزة أفراد الشبكة.
وحول ما ذكره البيان من استهداف منشآت نفطية، وما إذا كان ما تعرضت له مصفاة بقيق على صلة بهذا التنظيم، قال: ليس هناك أي علاقة بين أهداف الشبكة والخليتين وبين ما تم في مصفاة بقيق.
وعن وجود عمالة أجنبية ضمن أفراد الشبكة أوضح: أن ارتفاع الوعي الاجتماعي لدى المواطن، خصوصا بما ألحقته به هذه الفئة على مقدرات وخيرات المملكة، وقف صامدا أمامها في إقحام أبناء هذا الوطن في تنفيذ مخططاتهم، الأمر الذي دفعهم للاستعانة بأفراد من الخارج لتنفيذ أهدافهم، لافتا إلى أن من تم ضبطهم، سواء في الشبكة أو الخليتين يراوح أعمارهم في المتوسط بين 18 و 25 سنة جميع من الرجال، باستثناء سيدة واحدة تم التحفظ عليها بمعرفة ذويها، وذلك لغرض استجوابها وتحديد موقفها من الوضع الذي ضبطت فيه.
ورد التركي حول ما تضمنه البيان من استخدام أفراد الشبكة والخليتين لبطاقات مسبقة الدفع، بقوله: "نطلب من هيئة الاتصالات أن تعمل ما في وسعها للسيطرة على مثل هذه البطاقات وتقنين استخدام البطاقات"، متأسفا في الوقت ذاته من وجود هذه البطاقات التي تستغل بين هذه الفئات للتواصل فيما بينهم، مؤكدا أن استمرار الجهات المختصة في مساعيها لإيجاد الحلول العملية التي يمكن أن تضبط استخدام مثل هذه الشرائح.
وعما إذا ستعلن "الداخلية" عن قائمة جديدة أم لا، قال: إذا وجدنا أنفسنا أمام قائمة فسنعلنها، متى ما توافرت لدينا أدلة عن عناصر متورطة في نشاط الفئة الضالة، وفيها دلالات على حجم تورطهم، ما ينطوي على ذلك من مخاطر كبيرة، ولم نجدهم أو ثبت أنهم غادروا المملكة بشكل أو بآخر ففي ذلك الحال نعلن أسماءهم.
أضف تعليق