أسعار الرمل تتضاعف في المدينة المنورة.. ومختص يقلل من تأثيره في حركة البناء

أبدى محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة, استغرابه الشديد من الارتفاع المتزايد في أسعار الرمل, ومخاوفه من تأثير ذلك في حركة البناء, وتساءل بدهشة «هل تحول الرمل في أيدي بائعيه إلى ذهب حتى يصل إلى هذه المستويات؟». وأضاف محمود رشوان «من المعروف أن الحكومة السعودية, أعطت تسهيلات متعددة لأغراض البناء, ومن بينها تخصيص أراض لاستخراج الرمل الصالح لهذه الأغراض, من خلال أسعار رمزية تصل في المتر المكعب الواحد إلى نصف ريال في أقصى الحدود «ما بين 20 إلى 50 هللة», ليباع بعد عمليات التجميع والنقل بمبلغ عشرة ريالات كما في السابق, لا إلى 50 ريالا كما هو الحال في الوقت الراهن. بدورها «الاقتصادية» نفذت جولة ميدانية على عدد من نقاط بيع الرمل والتقت بعدد من المستهلكين، الذين أبدوا استغرابهم وانزعاجهم من هذه الارتفاع القياسي في الأسعار الذي لم يكن له أي ما يبرره - بحسب وصفهم، حيث أكد محمد شقير أن تلك المكاسب المضاعفة, تذهب إلى فئة عمالية محتكرة للسوق وأن رفع الأسعار لا مبرر له رغم أن وسائل النقل هي ذاتها, ووقودها لم ترتفع أسعاره في الآونة الأخيرة, بل على العكس انخفضت خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة واضحة. ويصف علي سعد الجابري - يبني منزلا خاصا - هذا الارتفاع الحاصل في أسعار الرمل بالهائل, مضيفا بلغة أكثر دقة تحكمها الأرقام المتعارف عليها في هذا السوق «سعر قلاب التريلة يبلغ تحديدا 1150 ريالا في حال كونه مجلوبا من منطقة الفريش جنوب غربي المدينة، ويتدنى نزولا ليصل إلى 950 ريالا، في حال كان من منطقة المندسة شمالي المدينة المنورة حيث يعاب عليه مستوى الغبار الزائد عن الأول في حين تصل أسعار الرمل في قلاب عادي صغير إلى 500 ريال». و يبرر ناقلو الرمل هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار, بمنع البلديات ناقلي الرمل من تحميله من مناطق داخل المدن أو بجوارها, ما يضطرهم - بحسب زعمهم, إلى الجلب من مناطق بعيدة مثل تلك المجاورة لقرية الفريش أو المندسة و كلتاهما تبعدان عن المدينة المنورة مسافة تصل إلى نحو 100 كيلو متر وهي كذلك مناطق تطولها عقوبات البلديات، حيث يوضح عامر الحربي وهو صاحب معدات نقل إن الأسعار ارتفعت إلى الضعف بدءا من رمضان الماضي إذ لم يتعد سعر قلاب رمل الفريش حينها مبلغ 200 ريال غير أن المنع و اضطرار سائقي المعدات, لاتخاذ طرق صعبة في التحميل والجلب للمدينة جعل الأسعار تقفز إلى أسعار مزعجة للجميع - على حد وصفه. و يؤكد محمد إصرار - أحد العاملين الوافدين في مجال نقل الرمل - أن منع البلدية وملاحقة العاملين في هذا المجال, هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع الحاصل, وحول ما إذا كانت نسبة ربح بسيطة كافية لمقابلة هذه المصاعب, قال إصرار إن عملهم في هذه الظروف يستلزم أحيانا أن يمضوا فترة تمتد لـ 20 ساعة كي يجلبوا ردا واحدا (طلبا واحدا). من جهته قلل متخصص في الشأن العقاري من مخاوف الكثيرين حول إحجام متوقع عن بناء العقارات سواء التجارية أو السكنية نتيجة هذه الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الأساسية للبناء كالرمل، وقال المهندس فاروق إلياس رئيس شركة المهندسون للتطوير العقاري «أثر محدود قد تتركه الارتفاعات في الأسعار على قرار البناء, ولن يتجاوز الـ 10 في المائة في الحد الأقصى». ويُرجع المهندس إلياس هذا التأثير المحدود, إلى النسبة البسيطة أصلا التي يمثلها الرمل من تكلفة البناء, رغم إقراره بالارتفاع الكبير في أسعار الرمل والتي اعتبر أنها تضاعفت مرتين عن سعرها العام الماضي, غير أن الخبير في التطوير العقاري يبدو متفائلا من عدم تضرر السوق العقارية في المدينة المنورة بشكل يهدد فعليا مستوى بناء المساكن, والذي يرى أن عوامل صعوده أقوى كثيرا من عوامل الهبوط فيه.