مجلس الغرف: دعوة المقاولين لتعديل مسميات حساباتهم البنكية

دعت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مستثمري القطاع من المقاولين لسرعة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية لتتطابق مع ما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي من اشتراطات حتى يتسنى لوزارة المالية تحويل مستحقاتهم عبر نظام (سريع) وذلك لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم. وأوضح عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن اللجنة الوطنية ومجلس الغرف وفي إطار جهودهما لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، وانطلاقاً من حرصهما على متابعة تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص سرعة صرف مستحقات المقاولين عبر نظام سريع، فقد قام المجلس بمخاطبة وزارة المالية لتحديد المدة اللازمة لتحويل مستحقات المقاولين بعد وصول أمر الدفع للجهة الحكومية.وأضاف أن الوزارة ردت على استفسار المجلس بخصوص مدة التحويل بأنها تبدأ في إجراءات الصرف فور تلقيها أمر الدفع المكتملة معلوماته ومسوغات صرفه النظامية وذلك بتحويل قيمته إلى الحساب البنكي للمقاول مباشرة ، لكنها استدركت بأن ثمة بعض المعوقات الخارجة عن إرادتها تحول دون سرعة إنهاء إجراءات التحويل ومنها أن الحسابات البنكية الخاصة ببعض المقاولين تم فتحها بالاسم الشخصي لملاك المنشآت ( شركات ومؤسسات) في حين أن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تنص على أن يكون اسم الحساب مطابق للاسم التجاري للشركة أو المؤسسة.وحث العمار جميع المقاولين على ضرورة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية ليتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري ليضمن المقاول بذلك سرعة حصوله على مستحقاته ، موضحاً أن اللجنة من جانبها قامت بالتعميم على اللجان الفرعية في الغرف التجارية لإطلاعهم على مضمون تعميم وزارة المالية لتقوم بدورها بإطلاع منسوبيها من المقاولين لعمل اللازم حيال هذا الأمر.وثمن تعاون وزارة المالية وتجاوبها مع كل ما تطرحه اللجنة الوطنية للمقاولين من هموم تتعلق بصرف مستحقات المقاولين، مؤكداً أن قضية مستحقات المقاولين تمثل هماً للجنة إذ إن سرعة حصولهم على تلك المستحقات يساعدهم على البدء في دورة عمل واستثمارات جديدة مما يسهم في انتعاش قطاع المقاولات وزيادة مساهمته في الحركة الاقتصادية والتنموية. يذكر أن اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أعلنت في 28 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي بأنها تلقت تعميماً من وزارة المالية بخصوص تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) اعتباراً من العام المالي 1431-1432هـ وقامت اللجنة في حينها بالتعميم على الغرف التجارية في المملكة ورأت في تلك الخطوة دعما قويا ًلقطاع المقاولات في المملكة.