تختلف السياسات وتتعدد مشاربها والأمر الذي أود التحدث عنه هو تلك السياسة التي من خلالها تستطيع تحقيق ما تريد وعلى حساب عدة جهات من دون أدنى مسؤلية عليك وعلى الجهات التي كانت عبارة عن جسر للعبور لتحقيق تلك المصلحة أو غيرها من المصالح المشتركة مع عدد من الأطراف أو لشخصك وذلك بسبب بسيط انه تم توزيع الأدوار والمسؤوليات على جميع الجهات بعلم أو بدونه والحقيقة انه لا يمكن تحقيق تلك السياسة أو الوصول إلى الهدف المنشود منها إلا أن تكون لوحدك ولو تعددت الوجوه والشخصيات لأن في نهاية الأمر يجب أن يكون المستفيد طرف واحد فقط وهذا الحلو والمر معاً في تلك السياسة والتي تسمى سياسة الفوضى والتي للناظر والمتبصر في حال كثير من الدول الغربية وبالأخص (الدولة العظمى) في الوقت الراهن والمسيطرة على كثير من الدول ببسط نفوذها السياسي والاقتصادي والتدخل المباشر والغير مباشر في غيرها من الدول وهي تعمل على تطبيق نظرية سياسة الفوضى وبنود تلك الفلسفة واللعب على أو تارها والتي لو أحسن كل من قام بالتعاطي معها وتطبيقها لكان لهم من الأمر الكثير من دون أي مسائلة تذكر والمستبصر لحال الكثير من الإدارات الحكومية والمصانع والتجار والموزعين عندنا يجد لتلك السياسة تطبيق مقصود أو غير مقصود و حادثة جدة منا ليس ببعيد في المناطق والمدن ألم يتم تدارك الأمر ويتم تطبيق نظام من قبل الدولة وهي المسؤلة أمام الله ثم الشعب ويكون نظاماً صارماً للمحاسبة والرقابة ويكون في يده السلطة والقانون والقوة والتطبيق والتنفيذ.