شهد العالم تغييرات اقتصادية وتكنولوجية أحدثت تغييرا في المفاهيم الاقتصادية والمعرفية التي كانت سائدة.
وأصبح اقتصاد كل بلد مرتبطا بشكل وثيق بقوة العمل الوطنية, إذ إنها أساس مهم جدا للحفاظ على القدرة التنافسية بين البلدان, والمملكة واجهت وما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجال تأهيل القوى البشرية الوطنية وإيجاد فرص عمل مناسبة لها لتسهم من خلالها في التنمية الشاملة للمملكة, وتستفيد من النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد.
هذه التحديات أفرزت عديدا من القرارات والتنظيمات الحكومية الهادفة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين, إلا أن عديدا من العوامل المرتبطة بالتغييرات الاقتصادية السريعة ومعايير المنافسة أفقدت عديدا من القرارات والتنظيمات فاعليتها في تحقيق الأهداف المنشودة نحو زيادة نسب التوطين في بعض المهن.
من هنا يجب التركيز على عملية إدارة توطين الوظائف ومدى مواءمتها مع التغييرات في بيئة العمل في المملكة من خلال تقييم شامل للوضع الراهن وتحليله والتعرف على المعوقات والسلبيات التي تبطئ من زيادة التوطين وصولا إلى وضع أفضل لإدارة توطين الوظائف وإيجاد منظومة موحدة لسوق العمل تعتمد أسلوب المجتمع المعرفي الشامل القائم على أساس زيادة الإنتاجية للعمالة الوطنية مع المحافظة على الجودة العالية.
اللجنة المنظمة للملتقى
