أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي باتت مستعدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة، لفرض عقوبات شديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وعندما سأله صحافيون عما إذا كان هناك توافق بين دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات عند الاقتضاء أجاب كوشنير ''نعم على وجه العموم''. وأضاف كوشنير ''لكن علينا مناقشة أي نوع من العقوبات''. ولفت الوزير الفرنسي الذي تشغل بلاده مقعدا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة القوى الست التي تتفاوض بشأن الملف النووي لإيران التي يشتبه بأنها تسعى لامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج مدني، إلى أن ''التوافق العام هو أيضا عدم استهداف الشعب بل استهداف الاقتصاد والمصارف وشركات التأمين وتأشيرات بعض الأشخاص المعينين''. في المقابل استبعد كوشنير الفرضية التي تحدث عنها بعض خبراء الاستراتيجية لتجميد صادرات إيرانية عبر مضيق هرمز مشيرا إلى أنه يجدر التركيز على عقوبات اقتصادية بحتة ليكون هناك أمل في التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة. وشدد كوشنير على القول على هامش اجتماع في فنلندا مع عدد من نظرائه الأوروبيين ''علينا أولا تكريس طاقتنا ووقتنا للحصول على قرار في مجلس الأمن الدولي ونحن نعمل على ذلك''. وكان نظيره الفنلندي ألكسندر ستاب قد تحدث على هامش هذا اللقاء عن ''توافق كاف'' بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أحادية الجانب على طهران إن دعت الحاجة. وحاليا وحدها الصين بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ما زالت تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران. وقد سبق لمجلس الأمن أن أصدر خمسة قرارات ثلاثة منها مرفقة بعقوبات لمطالبة إيران بتعليق أنشطتها النووية الحساسة خصوصا تخصيب اليورانيوم، لكن طهران تجاهلتها كلها.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام محلية أن إيران اعتقلت 30 عضوا من شبكة تعمل على الإنترنت وترتبط بصلات بالولايات المتحدة كانت تسعى للحصول على معلومات بخصوص علماء نوويين إيرانيين. وقال النظام القضائي الإيراني في بيان أن الشبكة أقامتها جماعة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية.