تقرير: الصناعة الوطنية المتضررة من رفع تعرفة الاستخدام التجاري للكهرباء

تقرير: الصناعة الوطنية المتضررة  من رفع تعرفة الاستخدام التجاري للكهرباء

أكد تقرير اقتصادي حديث، أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري، سيمتد أثره السلبي ليطول المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات، تبعا لارتفاع تكاليف الإنتاج. وأوضح التقرير الصادر عن مركز معلومات «غرفة الشرقية»، أن رفع التعرفة الكهربائية، يضر بقطاع الصناعة الوطنية، ولا يحقق الفائدة المرجوة، حيث ينصرف أكثر المصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، والتي تعتبر الموظف الأكبر للأيدي العاملة السعودية، إضافة إلى الإضرار بصغار المستهلكين، إلى جانب أن امتداد أثرها الكبير يكون مضاعفاً على قطاعات اقتصادية مهمة، وقد تقلل من تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكلفة عليها، وزيادة نسب البطالة فيها، عندما تلجأ هذه القطاعات إلى تقليل عدد العاملين لديها لتخفيض التكلفة، ما ينعكس سلبيا على معدلات نموه. وقال إن هناك آثارا إيجابية لأي تعديل يشمل تعرفة الكهرباء على الصناعة وعلى المستهلك، فالتعديل يستهدف في الأغلب إلى تخفيض الخسائر التي تتحملها شركات الكهرباء والتي تؤثر في مشاريعها. وأوضح التقرير أن زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة تؤدي إلى زيادة تكاليف بناء محطات إنتاج كبيرة وباهظة الثمن لتغطية الأحمال لساعات معدودة خلال السنة بينما تبقى معظم هذه المحطات عاطلة بقية العام. وذكر أن الاستهلاك السكني من الطاقة الكهربائية خلال عام 2008 قد بلغ 96687059 ميجاوات في الساعة، بنسبة تبلغ أكثر من 53.9 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، وعلى ضوء دراسة معدلات فواتير الاستهلاك السكني الشهرية في المملكة اتضح أن نحو 10 في المائة من المشتركين (436 ألف مشترك) في المتوسط لا يستهلكون أي طاقة، وأن 33.3 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.360 مليون مشترك) لا يزيد مقدار متوسط فواتيرهم الشهرية خلال العام على مبلغ 50 ريال، وأن 26.7 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.076 مليون مشترك) يراوح مقدار متوسط فواتيرهم الشهرية خلال العام بين 50 ريالاً و100 ريال، وأن نحو 34.4 في المائة من المستهلكين الفعليين (1.379 مليون مشترك) يراوح مقدار متوسط فواتيرهم الشهرية خلال العام بين 100 ريال و500 ريال، وفي هذا المجال فإن نحو 3.3 في المائة من المستهلكين الفعليين (115 ألف مشترك) يراوح مقدار متوسط فواتيرهم الشهرية خلال العام بين 500 ريال وألف ريال، كما أن المستهلكين الفعليين الذين يزيد مقدار متوسط فواتيرهم الشهرية خلال العام على مبلغ ألف ريال هم 91 ألف مشترك فقط، وتبلغ نسبتهم نحو 2.2 في المائة من مجموع المستهلكين الفعليين الخاص بالاستهلاك السكني الذين يبلغ عددهم 4.021 مليون مشترك،وعلى ضوء كل ذلك، يتضح أن مقدار متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام لنحو 95 في المائة من المستهلكين السكنيين الفعليين البالغ عددهم 3.930 مليون مشترك في المملكة لا يزيد على مبلغ 500 ريال، مع ملاحظة أن مبلغ الفاتورة الشهرية يشهد تفاوتا كبيرا من شهر إلى آخر تبعا لتغير فصول السنة، حيث يرتفع كثيرا عن المعدل في فصل الصيف وينخفض كثيرا عنه في فصل الشتاء في معظم أنحاء المملكة. من جهته، أكد سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية،رئيس لجنتها الصناعية، ونائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، أن رفع التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي أو التجاري لا يحل مشكلة الكهرباء المتمثلة في خسائرها التي تفوق ثلاثة مليارات ريال، وإنما في حال إقرار هذا الرفع يعتبر الحل ذهب من صلب المشكلة إلى القشور، وبالتالي ستبقى مشكلة الكهرباء كما هي عليه. وأوضح أن رفع التعرفة على القطاع الصناعي بالذات ستؤثر سلبا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي من المهم في الوقت الحالي العمل على دعمها وتنميتها، لكونها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأي اقتصاد على مستوى العالم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المشكلة الأساسية لدى الشركة السعودية للكهرباء ليست في القطاع الصناعي المنتج، وإنما في القطاع السكني والأماكن البعيدة، واللذين يتطلبان دعم الدولة لحل مشكلتهما ،وعدم تسببهما في خسائر لقطاع الكهرباء.
إنشرها

أضف تعليق