سوق العمل في المملكة لازال بحاجة إلى العمالة الأجنبية ، نظام الكفالة هو الإطار الوحيد الذي ينظم استقدام وتشغيل هذه العمالة .

تعرض كثير من الكتاب لهذا النظام بالتحليل لمحاولة التعرف على كفاءة هذا النظام في خدمة الاقتصاد السعودي ، توصل بعضهم إلى قناعة بعدم كفاءة هذا النظام لعدم استجابته لمتطلبات التنمية وأنه يحتاج إلى مراجعة ، اتهمه البعض انه سبب رئيسي في ارتفاع أرقام البطالة ، وذهب البعض انه يتسم بالتسلط وعدم الإنصاف في التعامل مع العمالة ...الخ

قرأت عن عددا من الشركات امتنعت عن صرف رواتب عمالها لأكثر من ثلاثة أشهر ، ووصل بعضها إلى ستة أشهر إلى سنه . لدى حالة لشركة تأخرت في دفع رواتب عمالها لسنة ، عدد عمال هذه الشركة حوالي 390عاملا وموظفا , ماذا حصل ؟ صبر العمال ، نفذ صبر العمال ، توجه بعض العمال إلى سفاراتهم التي قامت بدورها بمخاطبة الجهات المعنية للمساعدة في حل المشكلة ، تركزت جميع الشكاوى المرسلة إلى تلك الجهات في يد مكتب العمل في المدينة التي يتبعها الكفيل ، تمت مخاطبة الكفيل ، الكفيل يرسل معقب الجوازات لديه بمراجعة مكتب العمل ، مكتب العمل يطلب مراجعة الكفيل نفسه، الكفيل لا يستجيب ، يحال ملف الدعوى إلى الشرطة , الوقت يمر والعمال يتجرعون طعم المرارة والحرمان من المورد الرئيسي لرزقهم وهو الراتب ، عائلاتهم الذين حرموا بالبعد عنهم من أجل الرزق وكفايتهم من تكاليف الحياة ، المورد الرئيسى ينضب ويتوقف والكفيل يماطل ويتهرب وكأنه يقول لهم " بلطوا البحر "