ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها تباين وجهات النظر حول مدى نظامية النظر مجدداً من قبل اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، والتوصية المتعلقة بزيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار وتشديد الضمانات على القروض لتمكينه من تحصيل مستحقاته، إضافة إلى المقترح المتعلق بإنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة من حيث الأخذ بها أو عدمه، في مقدمتها تباين وجهات النظر في مدى نظامية النظر مجدداً من قبل اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، والتوصية المتعلقة بزيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار وتشديد الضمانات على القروض لتمكينه من تحصيل مستحقاته، إضافة إلى المقترح المتعلق بإنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.

وبخصوص الموضوع الأول، ينتظر أن يفصل أعضاء مجلس الشورى بشأن تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية، وذلك بعد الاستماع للتقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في هذا الشأن.

وترى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان أن يتم إسناد اختصاص نظر قضايا تهريب المخدرات أو المسكرات من جميع وجوهها إلى المحاكم العامة، مبررة رأيها بأن نظر قضايا التهريب مرة أخرى من اللجان الجمركية لا ينسجم مع ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية، فالاختصاص للمحاكم العامة ينعقد بالنظر في مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا تهريب مخدرات ومسكرات، وهي جزائية بطبيعتها تنطوي على فعل إجرامي ونظرها من اللجان الجمركية باعتبارها تهريبا جمركيا يؤدي إلى الازدواجية والدخول في المحظور الذي عالجه نظام الإجراءات الجزائية الجديد. ونبهت اللجنة على أن قصر النظر في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات على المحاكم العامة لا يعني عدم تطبيق ما تضمنته الأنظمة في هذا الشأن، ومنها نظام الجمرك الموحد، كما أن المحاكم العامة منوط بها النظر في أصل الفعل وهو جريمة التهريب ومن الملائم أن يكون الحكم بالعقوبات التبعية صادرا من المحكمة العامة في الوقت نفسه، كما أن التحقيق والادعاء العام هي من يباشر رفع الدعوى وطلب تطبيق الأنظمة المرعية، وكل ما يتعلق بالمبالغ المتحصلة من العقوبات المطبقة الشأن طبقاً لما يقرره نظام الجمارك الموحد ولائحته.

وخلصت اللجنة إلى ثلاث توصيات على تقريرها، أولها بأن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد من قبل المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر. أما الثانية فتنص على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا التهريب الجمركي استناداً إلى نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. فيما شددت الثالثة على أن تعامل المبالغ المتحصلة من الغرامات أو قيمة البضائع أو وسائط النقل المصادرة التي تحكم بها المحكمة المختصة في جرائم تهريب المخدرات أو المسكرات إذا ضبطها رجال الجمارك وفقاً لما تقرر في نظام الجمارك الموحد.

أما الموضوع الثاني، فيتمثل في الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن أداء البنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي (1428 – 1429هـ) بعد أن أجرت دراسة وافية للتقرير، وأوصت بزيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال.

ودعت اللجنة المالية في تقريرها إلى الاهتمام بالضمانات المقدمة لبنك التسليف والادخار من أجل التأكد من إمكانية التحصيل تبعاً لاستحقاقات الأموال المقرضة، كما أوصت بالتوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية.

وأشار تقرير اللجنة إلى ملاحظتها أن الموارد المالية المتاحة للبنك لم تعد قادرة للوفاء بمتطلباته، وأن طلبات القروض بدأت تتراكم، ما يحتم التوصية بدعم البنك من أجل القيام بمزيد من الأنشطة المثمرة التي يقوم بها عن طريق زيادة رأسماله. كما لاحظت اللجنة من خلال دراستها لتقرير البنك ضعف التحصيل بالنسبة للقروض المستحقة في سنة التقرير التي بلغت نسبتها 67 في المائة فقط من إجمالي ما يجب أن يحصل، مع أن نسبة التحصيل التراكمية مازالت عالية، حيث وصلت 96 في المائة، ولذلك جاءت توصية اللجنة الثانية بشأن التأكيد على موضوع الضمانات. فيما جاءت التوصية الثالثة للجنة بسبب ما لاحظته من عدم التوازن في الإقراض بين إجمالي ما يمنح للقروض الإنتاجية بالمقارنة مع الاجتماعية، حيث دعت إلى ضرورة التوازن في هذا الشأن للتأكيد على أهمية النوعين من القروض.

من ناحية أخرى، أدرج مجلس الشورى عدداً من التقارير والمواضيع المهمة على جدول أعمال المناقشة ليومي الأحد والإثنين المقبلين، ومن ذلك وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، وتقريراً للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض نصوص نظام التأمينات الاجتماعية، وتقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح إنشاء جمعية الملك فهد للسلامة.

كما سيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة للاتفاق الدولي للسكر، وأيضا إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للعام المالي 1428/1429هـ، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1428/1429هـ، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1428/1429هـ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للفترة من 14/1/1427هـ إلى 11/12/1428هـ.