اختار مؤتمر العمل العربي في أعمال دورته (37) في البحرين حكومة المملكة، كعضو أصيل في عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية في الفترة من 2010 إلى 2012م.

كما أقر المؤتمر أهداف العقد العربي للتشغيل الرامية إلى تخفيض معدلات البطالة ونسبة المشتغلين الفقراء إلى النصف، وتحسين جودة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ورفع نسبة الملتحقين إلى 50 في المائة، كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم، إضافة إلى تيسير انتقال الأيدي العاملة العربية وتحقيق نمو في الإنتاجية لعوامل الإنتاج، ودعوة أطراف الإنتاج الثلاثة ''الحكومات، ممثلو رجال الأعمال، والعمال'' لوضع خطة وطنية تحقق أهداف العقد العربي للتشغيل.

واختتم مؤتمر العمل العربي أعمال دورته أمس، وقد رأس وفد المملكة فيه نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد. ووجه المؤتمر الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعايته السامية للمنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد في الرياض في شهر كانون الثاني (يناير) 2010م.

كما اتخذ المؤتمر قراراً بإيلاء المزيد من الاهتمام لتفتيش العمل لما له من دور بارز في تحسين علاقات العمل، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتنمية التشغيل، إضافة إلى تطوير التفتيش في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما من شأنه تحسين الظروف وبيئة العمل وتعزيز الوقاية من الأخطار المهنية. واتخذ عدداً من القرارات الأخرى المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية، وأثرها في سوق العمل واعتماد تقرير لجنة المتغيرات الاقتصادية التي من بين توصياتها تطوير السياسة التعليمية على مستوى الوطن العربي بغرض توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وأخذ المؤتمر عدداً من القرارات التي تصب – بمجملها - في تحسين بيئة العمل في الوطن العربي وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة العربية. كما تم إقرار الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، وإقرار وثيقة متطلبات العقد العربي للتشغيل وما تضمنه من توصيات وآليات وبرامج تقنية خاصة بالعقد.

الموافقة على إنشاء الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني وإقرار نظامها الأساسي.

وشهد المؤتمر حضور 20 وزيراً عربياً، و19 منظمة دولية وإقليمية وعربية، وقد ركز المؤتمر على إيجاد حلول لعدد من القضايا المهمة منها معالجة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور، بالإضافة إلى بحث تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية في الأسواق العربية، إلى جانب الاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب، وكذلك منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز البحوث العربية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.