ضريبة استهلاك خليجية مرتقبة على التبغ نسبتها 100 %

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون إلى الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى. في مايلي مزيد من التفاصيل: تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيرا بشأن انتشار التبغ في دول الخليج وأنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع فيها مقارنة بالدول النامية الأخرى، مما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وتوصلت لجنة مكونة من ممثلي وزارات المالية والجمارك والصحة من جميع دول المجلس وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي إلى اتفاق على عدد من الخطوات للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته وذلك خلال اجتماعها الأول الذي اختتم أعماله أمس الأول في الرياض. وتتمثل هذه الخطوات بالتوصية لوزراء المالية في الدول الأعضاء بفرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100 في المائة، يتم استحصالها لحساب وزارات المالية في دول الخليج، وأيضا فرض ضريبة محلية على التبغ الخام أو المصنع ومشتقاته المنتج في الدول الأعضاء توازي الرسوم الجمركية المستحقة على المثيل الأجنبي المستورد من خارج دول المجلس، على أن يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته بشكل متدرج وفي وقت متزامن في جميع دول المجلس مع بداية العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فرض 50 في المائة في السنة الأولى لتصل إلى 100 في المائة في السنة التي تليها. يذكر أن الأضرار الصحية للتدخين ثابتة وموثقة علميا حيث يؤثر في أجهزة الجسم كافة ويؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، كما أن آثاره الاقتصادية مدمرة لاقتصاديات الدول. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المدخنين على مستوى العالم تجاوز 1.200 مليار مدخن, وأنه من المتوقع أن يزيد عددهم في عام 2020 إلى نحو 1.600 مليار مدخن، منهم 84 في المائة في الدول النامية، كما بينت أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص سنويا بمعدل شخص كل تسع ثوان، وأن شركات التبغ تصنع نحو 5.5 تريليون سيجارة سنويا. وعلى مستوى المملكة، كشفت دراسة حديثة أن عدد المدخنين في المملكة بلغ أكثر من ستة ملايين بمعدل 35 في المائة من البالغين، وأكثر من 40 في المائة من المراهقين. كما بينت الدراسة أن ترتيب المملكة في استهلاك التبغ جاء في المركز الـ 23 من حيث استهلاك الفرد للسجائر على المستوى العالمي، وأنها في عام 1410هـ احتلت المرتبة التاسعة على مستوى دول العالم في استيراد التبغ بمعدل 37 طنا، وزادت الكمية عام 1426هـ لتصبح 46 طنا بتكلفة تجاوزت 1.700 مليار ريال. وتقدر الخسائر الصحية على المدخنين وعلى المحيطين بهم من التدخين القسري ما بين خمسة وسبعة مليارات ريال، وأن كل مريض يكلف نحو مليون ريال، ونسبة أمراض السرطان الناتجة من التدخين تجاوزت 40 في المائة.