أكد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، أنه لا مجال لأي استثناءات أو ما يمكن أن يكون في حكمها لمصلحة أي معلم أو معلمة ممن لا يستحقون الشمول بحركة النقل أو التعيين على الوظائف التعليمية، مشدداً على أن ضبط أي تجاوز للأنظمة والضوابط المرعية سوف يعرض المتجاوز للمساءلة القانونية وستطبق بحقه العقوبات الرادعة.

جاء ذلك خلال استعراضه لإجراءات وكالة الوزارة للشؤون المدرسية التي تنظم حركة النقل للمعلمين والمعلمات، حيث التقى الدكتور سعد آل فهيد وكيل الوزارة للشؤون المدرسية ومنسوبي الإدارة العامة لشؤون المعلمين، واطلع الوزير على عرض مفصل قدمه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وقد ثمن الجهود المبذولة في هذا الإطار.واطلع وزير التربية، على احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات، والآلية التي يتم فيها تحديد الاحتياج الحالي والاحتياج المتوقع للعام الدراسي 1431/1432هـ والصعوبات التي قد تواجه تسديد الاحتياج وتقديم الحلول والرؤية المستقبلية لتسديده، إضافة إلى حركة النقل للمعلمين والمعلمات لعام 1430/1431 هـ، والضوابط والمعايير التي في ضوئها تتم حركة النقل وما قد يواجهها من صعوبات، وكذلك معايير المفاضلة للتعيين.

وأوضح الدكتور آل فهيد، أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية ستنفذ خلال الفترة القادمة عدداً من ورش العمل التي سيشارك فيها معلمون ومعلمات وفرق عمل من إدارات التربية والتعليم والجامعات و بعض قطاعات المجتمع وعدد من الخبراء، وذلك بهدف مراجعة آليات العمل وضوابطه وسبل تطويره.