ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة مقترح بإلزامية جميع المهندسين المصممين والمشرفين بتوفير الغطاء التأميني على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وهو ما يؤيد توصية اللجنة المالية في هذا الشأن.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن مضمون الاقتراح المقدم من الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن جميع العاملين في مجال الهندسة في القطاعات العامة والخاصة كافة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة، معتبرة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عمل حضاري يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم. وبينت اللجنة أنها استضافت أثناء دراستها المقترح المقدم، عدداً من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي وعدداً من المكاتب الهندسية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة مقترح بإلزامية جميع المهندسين المصممين والمشرفين بتوفير الغطاء التأميني على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، وهو ما يؤيد توصية اللجنة المالية في هذا الشأن.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية في تقريرها أن مضمون الاقتراح المقدم من الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية يطالب بإلزامية التأمين على المسؤولية المهنية عن جميع العاملين في مجال الهندسة في القطاعات العامة والخاصة كافة أسوة بما يتم للأطباء في المملكة، معتبرة أن مبدأ التأمين على المسؤولية المهنية للمهندسين عمل حضاري يحقق مصالح المهندسين والمستفيدين من خدماتهم.
وبينت اللجنة أنها استضافت أثناء دراستها للمقترح المقدم عدداً من المهندسين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع ومندوبين من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة السعودية للمهندسين ومندوبين من مؤسسة النقد السعودي وعدداً من المكاتب الهندسية ومن خلال المناقشات والمداولات تبين أن التأمين في عقود الأعمال «تصميم» و»إشراف» يصنف من باب التأمين ضد الغير ويغطي التأمين المسؤولية المدنية للمهندسين ضد المطالبات التي قد يتعرضون لها نتيجة الإصابات الجسدية أو الخسارة بسبب الأخطاء المهنية من قبل المؤمن له.
ورأت اللجنة في نهاية دراستها للمقترح أن النشاط الهندسي من الأنشطة المهنية المهمة التي يتطلب التأمين عليها، كما يتطلب وضع الأطر النظامية اللازمة لتنفيذها من قبل الجهة ذات العلاقة بالنشاط أسوة بالتأمين الصحي والتأمين على الأخطاء الطبية الذي وضع لها الأطر المناسبة.
وفي موضوع ثان، يستكمل مجلس الشورى أيضا مداولاته بشأن تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1428/1429هـ. ويتناول التقرير الذي سبق وأن بدأ المجلس بمناقشته في جلسته السابقة الجهود التي بذلتها المؤسسة خلال عام التقرير في مجال تنفيذ خطط تطوير القوى العاملة وإعداد الفرد السعودي القادر على طرق كل ميادين العمل.
أمام ذلك، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوجيه برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف، لحل بعض المعوقات التي تواجه خريج المؤسسة في الحصول على وظيفة خاصة في القطاع الخاص. كما أكدت على قيام المؤسسة بإجراء دراسة تقويمية لوضعها وملاءمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل. كذلك دعتها إلى العمل على اتخاذ التدابير المناسبة كافة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها، وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني.
واقترحت اللجنة أيضا عبر توصياتها بشأن تقرير المؤسسة ربط تطبيق الخطة العامة للتدريب في المؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الاستراتيجية ذات العلاقة، ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي. من جهة أخرى، أدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للدراسة في الأسبوع المقبل، تقريراً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات. أمام ذلك، طالبت اللجنة عبر توصياتها بشأن مشروع اللائحة بتوجيه مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يخالف هذه الضوابط.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها درست لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين في المطارات التي أعدتها الهيئة العامة للطيران المدني وتم رفعها للمقام السامي منذ شهر شعبان عام 1421هـ، وبعد ذلك تمت إحالة مشروع اللائحة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم إلى هيئة الخبراء التي رأت بعد الانتهاء من دراستها ضمها إلى مشروع نظام مكافحة التدخين، لافتة إلى أن مشروع هذه اللائحة الذي يقع في 12 مادة، يحدد الأماكن التي يمنع فيها التدخين في المطارات، ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، إلى جانب متطلبات تطبيقها وآلية تحصيل الغرامات. كما حدد مشروع اللائحة الغرامة على من يخالف أحكامها.