64 % يؤكدون صعوبة تملك مشاريع صغيرة دون التستر على العمالة الوافدة

يقع بعض من يريد الاستثمار في المشاريع الصغيرة في مشكلات منها عدم القدرة على إكمال المشروع أو تغطيته من الناحية المادية فيلجأ إلى تأجير هذا المشروع إلى عمالة وافدة تديره بينما يكون لصاحبه نسبة من دخل هذا المشروع والسبب الآخر لتأجيره على العمالة الوافدة إحساس صاحب المشروع أن إدارة العمالة الوافدة للمشروع ستحقق أرباحا كبيرة ومضمونة بعكس لو قام هو بإدارته. فهذا يجبر المالك على التستر على هذه العمالة. وكشف استفتاء لـ''الاقتصادية الإلكترونية'' كان يطرح سؤالا حول: هل تستطيع أن تفتح مشروعاً صغيرا دون تأجيره على العمالة الوافدة؟ وشارك فيه حتى إعداد هذا التقرير نحو 3120 قارئا. وكانت النسبة الكبرى للقراء الذين أجابوا بعدم قدرتهم على فتح مشاريع صغيرة دون تأجيره على العمالة الوافدة ويمثلون 66 في المائة بواقع 2060 قارئا. في المقابل أكد 1060 قارئا يمثلون 34 في المائة قدرتهم على خوض التحدي وفتح مشاريع صغيرة وإدارتها بأنفسهم. #2# متصفحو ''الاقتصادية الإلكترونية'' تفاعلوا مع هذا الاستفتاء وأعطوا آراءهم في القضية التي اعتبروا أن من المهم التفصيل فيها وناقشوا أسباب نجاح العمالة الوافدة في إدارة هذه المشاريع بينما المواطن لا يحقق النجاح. وهل يمكن الاستغناء عن هذه العمالة الوافدة أو أن وجودها بات من الأمور المسلم بها. وقال القارئ ''أبو ناصر الرمالي'': ''لدي محل تجاري في مجمع يحوي أكثر من 200 محل جميعها متخصصة في مجال واحد تقريباً أستطيع الجزم بأن عدد المحال المملوكة فعلياً للسعوديين هي 12 محل فقط من أصل 200 محلا'' . والباقي تستر .وأضاف: ''بعد فترة تجد الوافد يتحصل على ترخيص خدمي''. ''حرب السهلي'' اعتبر أن أسباب هذه المشكلة عدم وجود رأس المال وعدم القدرة على إدارة المشروع لقلة الخبرة و طلب الربح المباشر دون أي تعب أو خسارة عامل كبير''. ''أبو هاشم'' أحد أصحاب المشاريع وهو يدير مشروعه بنفسه لم يستطع مقاومة هذه العمالة الوافدة فاستسلم للأمر الواقع قائلا: ''أنا لدي مشروع كبير وجميع إنتاجه يصدر للخارج وأنا على وشك تسليمه للعمالة الوافدة والسبب عدم قدرتي على استخراج عمالة كافية لتشغيل المشروع. ورغم ربحية المشروع العالية فأنا على وشك الاستسلام، حيث إن أغلبية العمالة لدي مستأجرة. من أين أتى أصحاب التأشيرات بهذا الكم من العمالة وتركها تهيم في البلد وأنا صاحب مشروع كلف ملايين الريالات وأرغب في عمل نظامي توقفت وعجزت عن الاستقدام والآن العمالة تفاوضني بالتخلي عن المشروع لصالحها مقابل فتات من المال أتقاضاه شهريا''. القارئ ''أبو غازي'' وضع بعض الأسباب لعدم نجاح السعودي في المشاريع الصغيرة بعكس الوافد قائلا: ''جميع المندوبين أجانب ويتكاتفون ضد السعودي لو حاول أن يعمل بنفسه في المحل أيضا إضافة إلى تعقيدات مكتب العمل والبلدية والتعقيد الذي يحصل منهم والسبب الآخر نقص الخبرة لدى السعودي لأن أغلب الأجانب المالكين للأنشطة التجارية كانوا عمالا في محال أخرى أو لدى المنشأة نفسها وعندما تكونت لديه الخبرة الكافية قام بشراء المنشأة. وقد طرح البعض ما يعتقدون أنه حلا لهذه المشكلة ويرى القارئ ''محمد سعد'' أن أفضل حل للمشاريع الصغيرة هو تحويلها إلى امتيازات لشركات مساهمة بحيث يستطيع السعودي أن يجد الدعم اللوجستي الكامل والتدريب والخبرة الإدارية حتى يستطيع الوقوف على قدميه كشريك''. وأضاف ''الامتيازات سترفع من تكلفة وأيضا جودة الخدمات والسلع مقارنة بالوضع الحالي كما أنها ستحد من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخدمات والسلع''. وتحت اسم ''منطق'' جاءت مشاركة تقول : ''نظام الكفالة هو أحد أهم الأسباب لأن الطموح يحتاج إلى عمالة فلا يستطيع الاستقدام ولا نقل كفالة الغير إليه فيضطر للاستعانة بعمال ليسوا على كفالته فيقع في مشكلات كبيرة تضطره إلى تقبيل المحل على الأجنبي والذي بدوره ومعرفته بسوق العمالة في البلد وعلاقاته يستطيع أن يدبر أموره وإشباع كفيله بمبلغ مقطوع شهريا ويوظف العشرات من الأجانب بالمعرفة ويحتكرون السوق لأنهم يتقاسمون المصلحة في الآخر. وأضاف ''العامل الأجنبي يستطيع تحطيم الأسعار لاستعداده للعيش على أقل مستوى وهذا مرفوض عندنا''. * "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"