قال الدكتور محمد بن عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: إن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج سيقلل نسبة الاحتياطي الذي يستخدم عند حدوث أي خلل من 20 في المائة إلى 10 في المائة، إضافة إلى توفير أموال طائلة، حيث إن الكهرباء لا يمكن تخزينها ، ولذلك فإن أي خلل في أي منظومة يتطلب وجود احتياطي كبير وهو السبب الذي يجعل الجهات المسؤولة عن صناعة الكهرباء تسعى لامتلاك احتياطي لا يقل عن 20 في المائة من الكهرباء، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض النسبة إلى النصف بعد تطبيق مشروع الربط الكهربائي الخليجي. وأوضح الدكتور الشهري عقب توقيع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران ممثلة في مركز البحوث الهندسية وشركة «كيما» الهولندية اتفاقية تعاون صباح أمس الثلاثاء لإنجاز دراسة إنشاء مختبر فحص المعدات الكهربائية لدول الخليج، أن الاتفاقية الموقعة تأتي امتداداً لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، وهو مشروع استراتيجي أثبتت الدراسات مدى الجدوى التي سيحققها، مشيراً إلى أن تصميم الخطوط تم بحيث تتمكن دول الخليج من تبادل الطاقة الكهربائية بينها بنسب مختلفة تحددها احتياجات كل دولة، مؤكداً على أهمية مشاريع الربط على المستويات الإقليمية والعالمية، في حين أن المملكة كمثال تحتاج في الشتاء إلى نصف الطاقة التي يمكن توفيرها، وبالإمكان تصدير الفائض إلى دول تكون حاجاتها إلى الطاقة أكبر في نفس الفصل من العام، مشيراً إلى أن هناك دراسات قيد التنفيذ لربط دول المشرق العربي ودراسة للربط مع مصر.