رئيس الموانئ: النفط المهرب تم بالأنابيب ولا علاقة لنا به

كشف الدكتور خالد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن مشروع جديد لإنشاء ميناء مساند لميناء جدة الإسلامي بتوجيه من أمير مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل ليواكب احتياجات المملكة المستقبلية، ولعلاج تكدس الحاويات.وحول قضية تهريب النفط السعودي للخارج من ميناء ينبع ومن المسؤول عنها، قال رئيس الموانئ: «نحن نؤجر أرض الميناء بالتعاون مع الهيئة الملكية ويتم ضبط جميع الجوانب، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن المواد المنقولة، والموضوع تم من خلال أنابيب، ونحن في المؤسسة مسؤولون عن تأجير الأرض فقط، لكن ما ينقل من خلالها هناك جهات مسؤولة عنها». في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن مشروع جديد لإنشاء ميناء مساند لميناء جدة الإسلامي بتوجيه من أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ليواكب احتياجات المملكة المستقبلية، ولعلاج تكدس الحاويات. وقال بوبشيت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، إن الميناء الجديد سيعمل على دعم احتياجات المملكة في الأمن الغذائي خاصة في الصوامع من شعير وحبوب، إضافة إلى السيارات والمواشي. وقال: «إن المشروع سينشأ في جنوب جدة قرب مستودعات التجار، لكن لم يحدد موقع للإنشاء حتى الآن». وحول قضية تهريب النفط السعودي للخارج من ميناء ينبع، ومن هو المسؤول عنها، قال رئيس الموانئ: «نحن نؤجر أرض الميناء بالتعاون مع الهيئة الملكية، يتم ضبط جميع الجوانب، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن المواد المنقولة، والموضوع تم من خلال أنابيب، ونحن في المؤسسة مسؤولون عن تأجير الأرض فقط، لكن ما ينقل من خلالها هناك جهات مسؤولة عنه». وعن تكدس ميناء جدة الإسلامي في الأشهر الماضية، علل بوبشيت السبب بأنه يعود إلى شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى والحج، لافتا إلى أن ميناء جدة يناول أكثر من 3.5 مليون حاوية قياسية سنويا، وهناك حلول قصيرة وطويلة المدى بلغت تكلفتها 1.7مليار ريال. وقال: «لدينا توسعات عمودية في المحطة الجنوبية في ميناء جدة التي تديرها موانئ دبي وذلك بحرصنا على بإعادة تأهيل وبناء الرافعات التي تعمل في المحطة والتي وصل جزء كبير منها وتنتج مليون حاوية، ونتابع مع إدارة الميناء والمحطة في تكثيف الجهود في إيجاد أسواق جديدة للمحطة». وأضاف: أما التوسع الأفقي ففي المحطة الشمالية التي أعطيت ثلاثة أرصفة جديدة وزودت برافعات كبيرة وستضيف للقدرة التشغيلية للميناء نحو 1.5 مليون حاوية سنويا، ومحطة البحر الأحمر ستشغل 1.5 مليون حاوية وستفتح في الصيف. وأكد خالد بوبشيت أن هذه الخطوات التوسعية ستساعد على القضاء على عملية التكدس وإيجاد الخطط المناسبة لها. وأوضح بوبشيت أنه تم تشكيل لجنة من الأمانة ومن ميناء جدة الإسلامي لحل مشكلة المرور والعبور من داخل الميناء إلى الخارج، الذي يتطلب من جميع الجهات تنظيم التقاطعات، مشيرا إلى أن المؤسسة تتابع مع وزارة النقل فيما يخص بعض الجسور مثل جسر الخير المقابل للميناء لضمان سلامة المرور عند الدخول والخروج من الميناء . وعن تحول المؤسسة إلى هيئة، قال: أن النظرة المستقبلية للمؤسسة أن تتحول المؤسسة لهيئة مقرها الرياض للإشراف على الشركات المشغلة الخاصة. وأضاف: تعتبر هذه بداية النظرة المستقبلية لتحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة حيث التحول يمنحها حرية أكبر ومرونة في توظيف الكوادر والبحث والتطوير وما إلى ذلك. وعن تنظيمها الإداري هل يتغير، قال: الهيكل الإداري مستمر وبعقلية تجارية، أما الفترة الزمنية فنحن نعمل على مختلف الاتجاهات، فالدراسة الآن جاهزة ونعمل مع عدة لجان إدارية متخصصة في اللجان الإدارية وكل هذه الأمور تنصب في اختيار الأنسب للمؤسسة. وحول الانتقادات التي طالت أداء المؤسسة، فند بوبشيت تلك الانتقادات بواقع يحكي بمدخولات استطاعت المؤسسة أن تحققها والتي بلغت 600 مليون ريال العام الماضي زيادة على السنة التي قبلها، متوقعا تحقيق مكاسب جيدة في 2010 وهو ما أظهره تقرير ميناء جدة الإسلامي محققا زيادة في الإيرادات قدرها 20 في المائة في كل المحطات والمرافق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وعن أبرز معوقات التأخير في الموانئ، أوضح بوبشيت أن البضائع تصلهم «مستفة» أي دون طرابيل، الأمر الذي يصعب من عملية استخراج البضاعة من الحاوية ومن ثم إعادتها حين التفتيش. وعن ميناء رأس الزور قال بوبشيت: «إنه يتكون حاليا من ثلاثة أرصفة، إضافة إلى رصيف للخدمات وهذه التي تستخدم لشحن الفوسفات وهناك توجيه لإضافة رصيفين وذلك لشحن الألمنيوم. وعن الموانئ الصناعية أوضح بوبشيت أنها ستشمل توسعات كبيرة وحاليا تم التأجير ويتم التنسيق مع الشركات. وعن ميناء الجبيل قال: «إن البنية التحتية أوشكت على الانتهاء، وشركة الخليج هي المشغل، وبدأنا العمل فيه، وارتفع عدد الحاويات فيه إلى 100 ألف حاوية، ونتوقع أن نشاهد مفاجأة سارة خلال الفترة المقبلة في هذا الميناء، أما عن ميناء الدمام التجاري فهناك محطة خدمات وهناك تعاون بين صندوق الاستثمارات وشركة سنغافورية لتشغيل المحطة الثانية، التي تقدر الزيادة فيها بـ 1.5 مليون حاوية. ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على تنشيط ميناء جازان من خلال خطة لإنشاء مصانع على أرض الميناء مثل مصنع الأعلاف ومصنع السكر التي هي في طور المفاوضات.