أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات اليوم أن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام. والوثائق هي الإشارة الأولى الملموسة إلى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور في تطور يمكن أن ينفر حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وقد يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في ابريل.
ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقفا لاطلاق النار واتفاق إطار مع زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.
ووفقا لنسخة باللغة الفرنسية لاتفاق الإطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا.
