إعادة مقترح منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من دخول المشاعر المقدسة للجنة الأمنية

أثنى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، في مستهل رئاسته للجلسة العادية الأولى لأعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة التي عُقدت اليوم , على ما حققه المجلس من إنجازات خلال أعمال السنة الأولى من الدورة الحالية شملت مختلف الموضوعات ذات الصلة بالأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتقارير السنوية الحكومية. ونوه رئيس مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي بُذلت على صعيد أعمال اللجان المتخصصة خلال السنة المنصرمة، الأمر الذي أعان المجلس على الوصول إلى قرارات سليمة تسهم في رفع الأداء للخدمات التي تقدمها مختلف الجهات لأفراد المجتمع. إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأفاد الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي الأمين العام للمجلسأن المجلس درس في مستهل جدول أعماله تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، بشأن العقوبات المقترحة على منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيراً إلى أنه بعد المناقشة، لم ير المجلس ملائمة ما طُرح من مقترحات اللجنة. حيث أعاد المجلس المقترح للجنة الأمنية لدراسته بكشل مستفيض. عقب ذلك، درس المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد الشعيبي. وأوضح الدكتور الغامدي أن مشروع الاتفاقية يتضمن 14 مادة، مبيناً أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل أرضية ضرورية لتدفق الاستثمارات وما يتبعها من تدفق التقنيات المتقدمة بما ينعكس بالتأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي وتحسين ميزات المدفوعات، انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على توسيع أفق التعاون الدولي مع جميع الدول. ولفت النظر إلى أن مشروع الاتفاقية يعد إضافة مهمة لمجالات التعاون بين البلدين بما من شأنه تشجيع مبادرات القطاع الخاص على القيام بالأعمال الاستثمارية وازدهارها في إطار الرغبة الثنائية لكلا البلدين بتكثيف التعاون الاقتصادي بينهما وتهيئة الظروف المواتية للاستثمارات وتشجيعها. وأبان أن المجلس بعد الدراسة وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. كما درس المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية تجاه مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية البرازيل الاتحادية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة. وأشار الأمين العام إلى أن مشروع مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية في المملكة وجمهورية البرازيل يأتي في إطار رغبة البلدين الصديقين في توطيد أواصر التعاون والتشاور فيما يربطهما من علاقات ثنائية بما يعزز تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مبيناً أنه بعد مدارسة التقرير صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين. ودرس المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية في مجال الشؤون الإسلامية، تلاه رئيس اللجنة عازب بن سعيد آل مسبل. وبعد مداولة المجلس لتقرير اللجنة وافق بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالمملكة والشؤون الدينية بالجمهورية التونسية. كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ووزارة التعليم والثقافة والعلوم الهولندية، تلاه رئيس اللجنة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، وبعد نهاية المناقشة صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين وزارتي التعليم العالي بالمملكة ووزارة التعليم والثقافة والعلوم في هولندا. ودرس المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، والمعاهد التقنية النيوزلندية الدولية في نيوزلندا، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، ووافق المجلس بالأغلبية بعد دراسته لتقرير اللجنة على مشروع مذكرة التفاهم.