السجن والغرامة على الزواج بعقد عرفي في إندونيسيا

تعكف إندونيسيا الان على إعداد مشروع قانون يشمل توقيع عقوبة السجن والغرامة على الازواج الذين عقدوا قرانهم تبعا للشريعة لكنهم تقاعسوا عن تسجيل عقود زواجهم رسميا. وتعد هذه الزيجات العرفية التي يتم الاكتفاء فيها بحضور رجل دين وأفراد العائلة والشهود أمرا شائعا في إندونيسيا التي يتألف غالبية سكانها من المسلمين. وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أن سوريادهارما علي وزير الشئون الدينية صرح بأن مثل هذا الاسلوب في الزواج معترف به في الشريعة لكنه قد يحرم الاطفال من الميراث ويجعل الرجال يتصرفون بصورة تتسم بالاستهتار وعدم المسئولية. ونقل عن علي قوله "لكن من منظور الحكومة هذا النوع من الزواج ينطوي على مخالفة إدارية لانه حسب القوانين السارية يجب تسجيل عقود الزواج في المحكمة"، ولم يتسن الوصول إلى مسئولين على الفور للحصول على تعليق. وطبقا لمشروع القانون المقترح يمكن معاقبة المتزوجين زواجا عرفيا بالسجن لمدة ستة شهور أو بغرامة تصل إلى 6 ملايين روبية (650 دولارا) بحسب وسائل الاعلام المحلية. ويحظى مشروع القانون بتاييد مجلس علماء المسلمين الاندونيسيين الذي يعد أعلى جهة إسلامية في البلاد. وقال مسئولون إن المشروع يهدف أيضا إلى الحد من عقود الزواج العرفية قصيرة الامد وتعدد الزوجات وهي من الامور التي لا تحظى بالقبول إلى حد كبير في المجتمع.