قررت فرنسا التوسع في استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة من خلال السماح للمتاجر والشركات بتوجيه كاميرات المراقبة إلى الشوارع والميادين.

ووافقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بهذه الخطوة ويتيح الفرصة أمام الشرطة لتقييم أشرطة الكاميرات الخاصة بالمتاجر والشركات.

في الوقت نفسه سيرتفع عدد كاميرات المراقبة للطرق والميادين خلال عام واحد من 20 ألف كاميرا حاليا إلى 60 ألف كاميرا.

وستستحوذ مدينة نيس جنوب فرنسا على 600 كاميرا وحدها وسيستخدم نظام كمبيوتر لتحليل الصور يصدر إنذارا في حال وقوع مشاجرات أو تصوير عملية هروب.

وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يؤدي التوسع في استخدام كاميرات المراقبة إلى خفض عدد الجرائم وأشارت إلى انخفاض معدلات الجريمة في يناير الماضي بمدينة ليون بنسبة 18% . وتعتزم الحكومة منح المحليات 21 مليون يورو لمساعدتها في زيادة عدد كاميرات المراقبة.