رغم الأزمة العالمية اليابان لا تزال الاقتصاد الثاني عالميا

أكدت الإحصاءات التي نشرتها الحكومة اليابانية اليوم أن اليابان حافظت وبصعوبة على موقعها باعتبارها الاقتصاد الثاني عالميا قبل الصين في 2009. وافتتحت بورصة طوكيو على ارتفاع طفيف الاثنين بنسبة 0,09%. وبلغ أجمالي الناتج الداخلي الياباني وفقا لهذه الأرقام 5075 مليار دولار مقابل 4900 مليار للصين، وفق الأرقام المنشورة في يناير. وبذلك يكون أجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 5% على كامل العام 2009، على الرغم من تحقيق نمو من 1,1% خلال الربع الأخير مقارنة مع الربع الثالث. أما الصين فقد حققت نموا حقيقيا بنسبة 8,7% العام الفائت. وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يتجاوز اقتصاد الصين اقتصاد اليابان في 2010 و2011. وتحتل اليابان موقع الاقتصاد الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة منذ 1968. وحقق أجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا بنسبة 4,6% خلال الربع الأخير مقارنة مع الفصول الثلاثة الأولى. #2# وقالت الحكومة أن الناتج الداخلي تراجع كثيرا بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الياباني والتي خلفت اثأرا عميقة وخسائر كبيرة في الربع الأول من 2009. وعاد الاقتصاد لتسجيل نمو ضعيف في الربع الثاني لكن ذلك لم يكن كافيا لمنع التراجع الكبير على مجمل السنة. ومع ذلك يفوق النمو بنسبة 1,1% في الربع الأخير بقليل توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل إلى 1% فقط. وقال ماري ايواشيتا، كبير اقتصاديي نيكو كورديال سكيوريتيز أن أرقام النمو في الربع الأخير تبين أن اليابان لن تعاني مجددا من الانكماش. وقال أن "وتيرة النمو ستتباطأ مع ذلك في بداية السنة لان ركائز الاقتصاد مثل الاستهلاك تدعمها إلى حد كبير السياسات الحكومية". وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من 2009، زادت الصادرات بنسبة 5% مقارنة مع الفصل السابق، وزادت استثمارات الشركات في رأس المال 1% واستهلاك العائلات 0,7%. واعتمدت الحكومة اليابانية نهاية 2009 خطة إنعاش جديدة خصصت 4200 مليار ين (34 مليار يورو) للمساعدة على التوظيف، ومساعدات لشراء احتياجات المنازل وللمباني الجديدة التي تتخذ تدابير صديقة للبيئة، أو للمساعدة على شراء سيارات مقتصدة للوقود.