أعلن اللواء ركن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أن 21 مطلوبا من تنظيم القاعدة بينهم عدد من القادة سلموا أنفسهم طوعا أمس بشكل جماعي. وقال العسكري ''حضر إلينا في مقر الجيش العراقي في قرية البوعيثة قضاء الشرقاط 21 مطلوبا لتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة، لا يمكن تسميتها في الوقت الراهن''. وأكد أن ''الخطوة جاءت بعد تحسن الوضع الأمني في هذه المناطق ومخافة العناصر من الملاحقة والاعتقال''. وقال ''لا يمكن أن نساوي بين الذين نعتقلهم والذين يسلمون أنفسهم للقوات الأمنية العراقية، لكن القضاء يأخذ مجراه''. وتقع بلدة الشرقاط في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد، وشهدت في الفترة السابقة أعمال عنف غير مسبوقة، وكانت معقلا مهما لتنظيم القاعدة. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تهديد أبو عمر البغدادي زعيم تنظيم القاعدة في العراق بتنفيذ هجمات خلال الانتخابات في العراق مع بدء الحملة الانتخابية كما أفاد موقع ''سايت'' لرصد المواقع الإسلامية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية البارحة الأولى أن ثمانية عراقيين يشتبه في أنهم متورطون في مقتل ستة جنود بريطانيين في العراق في 2003 سيحاكمون في هذا البلد. وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن الملف بين أيدي قاض عراقي ''سيدرس الأدلة''. وأضاف أن ''ثمانية مشتبه بهم موقوفين حاليا سيحاكمون''.

وفي سياق آخر، قررت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أمس تعليق حملتها الانتخابية احتجاجا على منع عدد من مرشحيها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لأن قانون المساءلة والعدالة يشملهم. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم الكتلة في مؤتمر عقد أمس في مقر حركة الوفاق بحضور رئيس الكتلة إياد علاوي طارق الهاشمي، رافع العيساوي وصالح المطلك وآخرين إن ''العراقية علقت حملتها الانتخابية فورا بانتظار ما تتمخض عنه اجتماعاتنا''. وأوضحت أن ''العراقية طالبت مجالس الرئاسات الثلاثة بدراسة الموقف السياسي والأمني الراهن ودعت الكيانات السياسية الرئيسة إلى تدارس الوضع والسعي إلى خلق أجواء انتخابية مريحة للجميع''. كما دعت الكتلة ''المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لممارسة دورها في الحفاظ على عدم التدخل في قرارات هيئة التمييز''. وأضافت الدملوجي أن ''القائمة دعت مجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ بخصوص تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وتقييم القرارات التي اتخذتها''. وأشارت إلى أنه ''سيتم توجيه دعوات رسمية لهذه الجهات في غضون ثلاثة أيام للوقوف على الإجراءات المتخذة''. وأكدت أنه وفي حال ''عدم الاستجابة ستكون الكتلة العراقية مضطرة لاتخاذ إجراءاتها الصعبة''، مشيرة إلى أن ''كل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة أمامها للحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في العراق''.