رأى متخصصون أن رجال المال السويسريين قرروا على ما يبدو التخلي عن مبدأ السرية المصرفية والقبول بتبادل تلقائي للمعلومات مع الاتحاد الاوروبي الذي كان من المحرمات، في تسوية قد تستفيد منها المصارف الصغيرة.
واثار وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس الموضوع عندما تطرق الى امكانية دراسة مسالة التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية بين الاتحاد السويسري والاتحاد الاوروبي مقابل حصول المصارف السويسرية على الخدمات المالية الاوروبية.
وقال في الصحافة السويسرية "اذا اردنا مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، فسيتعين علينا ان نكون على استعداد للقبول بالقواعد الاوروبية -- وتتمتع اوروبا بالتبادل التلقائي للمعلومات".
والاتحاد السويسري الذي قرر تليين مبدأ السرية المصرفية، موافق على تقديم معلومات عن حسابات مصرفية لدول ثالثة ابرم معها اتفاقات. لكن فقط في حالات محددة تثير شبهات ملموسة لجهة التهرب من تسديد الضرائب.
ومع التبادل التلقائي للمعلومات، سيرى كل مكلف اجنبي يملك حسابا في سويسرا معلوماته تنقل الى دائرة الضرائب في بلاده، ما يسقط سور السرية المصرفية.
وفي حين كان لا يزال التبادل التلقائي للمعلومات حتى فترة قريبة سببا لاغضاب رجال المصارف، اتخذ البعض علانية موقفا حول الموضوع.
فقد رأى اوزوالد غروبل رئيس بنك "يو بي اس" الثلاثاء انه سينتهي الامر ببرن الى التفاوض مع الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق.
