أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية رفضه جملة وتفصيلا لقرار المحكمة الجنائية الدولية إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال العطية، في بيان صحافي أصدره أمس، إن القرار صدر في الوقت الذي بدأت الجهود العربية والإفريقية التي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تحقق تقدما لتحقيق السلام في دارفور، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى الذي يقوده الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابوا امبيكي بشأن السلام والمصالحة والعدالة.

وشدد على ضرورة إبعاد القضاء الدولي عن عمليات «التسييس» التي لا تخدم مبادئ العدالة والقانون الدولي وأنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يبادر إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والقانوني متمثلا في التدابير القائمة على نظام المحكمة ذاتها إزاء «جرائم الحرب السافرة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة في قطاع غزة وكذلك الجرائم التي ارتكبت أيضا في سجن أبو غريب في العراق». وأكد العطية أهمية الإدراك الجيد للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السوداني مع أهمية تحقيق سيادة القانون الدولي من دون تدمير جهود السلام وبغير تقويض لوحدة الأوطان وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في الرابع من آذار (مارس) 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، غير أنها أسقطت عنه في ذلك الوقت تهمة الإبادة التي طلبها مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو.